أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2 نوفمبر 2023.. ترقب قرار المركزي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، الخميس 2 نوفمبر 2023، استقرار نسبي في مستهل التعاملات الصباحية، على آخر مستوى سجلته أمس، على الرغم من تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,986 دولار.
اقرأ ايضاًأسعار الذهب اليوم في مصر بيع وشراء
من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 2 نوفمبر 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب هذا بجانب بيان سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء عند 2,891 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,926 جنيهاً مصرياً للشراء.جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,650 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,682 جنيهاً مصرياً للشراء.جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر نحو 2,530 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,560 جنيهاً مصرياً للشراء.سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2,169 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,194 جنيهاً مصرياً للشراء.وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,687 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,707 جنيهاً مصرياً.
سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 20,240 جنيهاً مصرياً.وجاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 20,480 جنيهاً مصرياً.
سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 89,923 جنيهاً مصرياً.وسجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 90,990 جنيهاً مصرياً.
سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023
جاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,891,429 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,925,714 جنيهاً مصرياً للشراء.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ أسعار الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب الیوم فی مصر سعر جرام الذهب عیار الذهب فی مصر الیوم الخمیس 2 نوفمبر 2023 الیوم الخمیس مقابل 2
إقرأ أيضاً:
الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متزايدة باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وإن لم يكن انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على قرار المركزيتزامن الاجتماع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت بفعل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضغوط تضخمية عالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
جدل حول خفض الفائدة بين المصرفيين والخبراءتباينت توقعات المحللين والمصرفيين حول قرارات لجنة السياسة النقدية. فمن ناحية، توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصةً في ظل التحديات الخارجية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بما في ذلك الالتزامات الخارجية المستحقة السداد وتأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
من جهة أخرى، رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الظروف الحالية مناسبة لبدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 2% و4%، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يفتح الباب أمام دعم نمو القطاع الخاص
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم، وذلك لدعم نمو القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
وأشارت “الدماطي” إلى أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكنها حذرت من ضرورة الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة في أبريل، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية
توقعات المؤسسات الدوليةمن جانبها، توقعت مؤسسات دولية وبنوك استثمارية أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول لهذا العام.
ففي نوفمبر الماضي، توقع بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025، مع توقع وصول معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
كما توقع بنك "جولدمان ساكس" في نهاية يناير الماضي أن يشهد العام الحالي خفضًا حادًا في الفائدة بمقدار 14.25%، ليصل إجمالي الخفض إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي" وشمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% من المشاركين يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير. وفي استطلاع آخر أجرته وكالة "رويترز"، توقع 19 محللًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
كما رجحت "فيتش سوليوشنز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي، حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية، واستقرار سعر العملة المحلية.
المركزي يحافظ على سياسة التثبيت في الاجتماعات الماضيةكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال آخر ستة اجتماعات، بعدما رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
يبقى قرار البنك المركزي المصري المرتقب تحت مجهر الأسواق والمستثمرين، حيث سيتحدد بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، في ظل سعي الدولة للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم مسار النمو الاقتصادي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين