إسرائيل.. تراجع حاد في عائدات نصف الشركات بسبب الحرب
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أظهر مسح نشره المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، أمس الأربعاء، أن عائدات نحو نصف الشركات الإسرائيلية تشهد انخفاضاً كبيراً أثناء حرب إسرائيل مع حركة حماس.
ومن بين أكثر القطاعات تضرراً الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70 % ممن شملهم المسح أن الإيرادات انخفضت بأكثر من 70%، وكانت الشركات الصغيرة هي الأكثر تضرراً.
وتواجه إسرائيل نقصاً في عدد العمال بعد استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية.
وقال نحو 11 % من الشركات إن 21 %من عمالهم تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
وتعرض قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشدة على العمال الفلسطينيين لضربة قوية بشكل خاص، بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.
كما توقف العمل في عدد من مواقع الإنشاءات مع بداية الحرب ويجري استئناف العمل فيها ببطء.
وتم إرسال المسح إلى 1680 شركة وجرى في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر (تشرين الأول).
“About half of businesses in Israel have seen a significant decline in revenues during Israel's war with Hamas, according to a survey published on Wednesday by the Central Bureau of Statistics.” https://t.co/837C6UEflg
— David Soiza (@SoizaDavid) November 1, 2023ويعمل في 41% من المصالح التجارية موظفون استدعوا إلى الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، وفي 11% من المصالح التجارية يشكل الجنود الذين استدعوا للاحتياط أكثر من 21% من الموظفين.. ونسبة جنود الاحتياط في فرعي خدمات الهايتك والمال حوالي 20%.
وأفاد مدراء 51% من المصالح التجارية في أنحاء إسرائيل بأن دخل شركاتهم تضرر بشكل كبير، و12% قالوا إن دخل شركاتهم تضرر بشكل طفيف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الإعفاءات العسكرية للحريديم.. أزمة اقتصادية تكلف إسرائيل 8 مليارات دولار سنويا
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير حديث صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، حذر فيه المسؤولون فيها من الآثار الاقتصادية الباهظة التي قد تنتج عن مشروع القانون المقترح لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
ويشير التقرير إلى أن الإعفاء الحالي يشكل عبئا اقتصاديا يصل إلى 30 مليار شيكل سنويا (حوالي 8.2 مليارات دولار)، وهو ما يمكن تخفيفه عبر إدماج مزيد من رجال الحريديم في الخدمة العسكرية القتالية.
تكلفة اقتصادية هائلةويظهر التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل من نقص مشاركة مجتمع الحريديم في سوق العمل، ويكلف ذلك الاقتصاد عشرات المليارات سنويا.
العبء ازداد على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما بسبب إعفاء الحريديم (رويترز)ومع استمرار الحرب متعددة الجبهات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب عملية طوفان الأقصى، ازداد العبء على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما، مما يؤثر على إنتاجيتهم الاقتصادية بشكل كبير.
وحسب التقرير، فإن إدخال ألف رجل من الحريديم إلى الخدمة القتالية سنويا يمكن أن يمنح الجنود الاحتياطيين إجازة إضافية لمدة أسبوعين سنويا، مما يخفف العبء عنهم.
إعلان معارضة شديدة وتحديات سياسيةوأبدى المجتمع الحريدي -بدعم من قياداته السياسية والدينية- معارضة شديدة لأي محاولة لإجبار أفراده على الخدمة العسكرية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وزاد هذا الموقف حدة بعدما قضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2024 بأن الإعفاءات الحالية تفتقر إلى أساس قانوني، ومع ذلك، أخفقت الحكومة في التوصل إلى توافق داخل الكنيست بشأن مشروع القانون، مما يعوق أي تقدم في هذا المجال.
ويقترح التقرير فرض عقوبات اقتصادية صارمة لتحفيز التجنيد، مثل:
استهداف المخصصات المالية للرجال الحريديم الذين يدرسون التوراة بشكل كامل. إلغاء دعم الحضانات. تقليص الإعانات الضريبية. حظر إصدار رخص القيادة أو السفر إلى الخارج. دعوات للإصلاحوفي ظل الحرب المستمرة على غزة وجبهات أخرى والحاجة الملحة لتجنيد 10 آلاف جندي جديد بتقديرات وزارة الدفاع الإسرائيلية، يرى المسؤولون أن الحل يكمن في إصلاح جذري للسياسات الحالية حسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بإرسال ألف أمر تجنيد لرجال الحريديم ضمن خطة لتجنيد 7 آلاف حريدي، مما أثار موجة احتجاجات كبيرة.
وتؤكد البيانات الصادرة عن وزارة المالية الحاجة إلى رؤية واضحة من الحكومة الإسرائيلية، تتضمن إستراتيجية اقتصادية مستدامة للحد من العبء المالي وضمان مشاركة عادلة من جميع فئات المجتمع في تحمل الأعباء الوطنية.