Gamification... كل عمل يصبح ممتعًا عند تحويله إلى لعبة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
مجلة سيدتي
يشيع استخدام مُصطلح Gamification، في الآونة الأخيرة، أي إدخال مفهوم الترفية والتلعيب إلى الأساليب التعليمية. وقد تجاوز المفهوم ذلك إلى المهن والإدارة. فما هو أساس المصطلح؟ وما هي الفوائد الناتجة عن مفهوم اللعب أو التلعيب في بيئة العمل.
ما هو مفهوم اللعب في بيئة العمل؟ما هو مفهوم اللعب في بيئة العمل؟ (الصورة من Adobe stock)تقول المتخصصة في الموارد البشرية لمياء بادغيش لـ"سيدتي.
نت"، إن "Gamification مصطلح للمبرمج البريطاني Nick Pelling يقضي باستخدام الألعاب في مجالات عدّة، مثل: التعليم وإدارة الشركات"، وتزيد أن "المصطلح عبارة عن مفهوم يتعلق بأسلوب التفكير باللعب، بصورة تُشرك الأفراد وتُحفّزهم على التعلم وحل المشكلات". وتُعدّد فوائد المفهوم، في:
تذكر بادغيش أن "في اللعب، العديد من العناصر المُساعدة على رفع الإنتاجية، مثل: التشويق والتحفيز والمتعة وإثارة الدافعية"، وتضيف أن "الإدارة باللعب تجعلها أكثر قبولًا، مع التعبير عن الحرية من خلال اللعب، وفق الآتي:
حرية الفشل، إذ يسمح اللعب بحدوث الأخطاء، من دون وقوع العواقب.حرية التجربة أي ابتكار طرق جديدة في حل المشكلات.حرية اتخاذ مواقف مختلفة، إذ يُشجع اللعب اللاعبين على رؤية المشكلات، من وجهة نظر مختلفة.حرية بذل الجهد، إذ يسمح اللعب بخوض مراحل من النشاط المُكثّف والركود النسبي.وتقول بادغيش إنه "من الدواعي الهامة للاستثمار في اللعب، في التعليم والإدارة ومجالات عدّة، هو إحصائيات نشرها موقع Talent LMS المُتخصّص في التدريب الإلكتروني، تُفيد بأن اللعب يجعل 89% من الموظفين يُحقّقون المزيد من الإنتاجية و88% منهم يشعرون بالمزيد من السعادة. كما يعتقد 89% من الموظفين أن مهامهم ستكون أكثر متعة إذا اقترنت باللعب والترفيه". وتشير إلى تجارب متعلقة، مثل: شركة "نينتندو" المتخصصة في ألعاب الفيديو، والتي صممت Nintendo LABO لتعليم مبادئ الهندسة والفيزياء والبرمجة الأساسية. وتلفت إلى أنه "يُمكن ابتكار دورات تعليمية وعملية، بالاتكاء على مفهوم تلعيب الصغار والكبار والعاملين وكل الفئات العمرية ليصبح التعليم والتطوير وإيصال المعلومات أكثر متعةً. كذلك، يصحّ استخدام هذه الآلية في التواصل مع العملاء وإعداد برامج الولاء. مثلًا: في شركة Discovery Insure الشهيرة في جنوب أفريقيا، صمّم برنامج سلوك يكافئ العملاء على القيادة الجيدة، إذ يتم من خلال البرنامج قياس السرعة والانعطاف والقيادة لمسافات طويلة والقيادة الليلية واستخدام الهاتف المحمول طوال فترة معينة. ووفق مدى حسن تعامل السائق مع المعايير المحددة، ستتم مكافأته على "السلوك الجيد" من خلال تقديم الوقود بالمجان والخصومات والتخفيضات المحتملة في الأقساط الشهرية".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
يسمح بالطلاق.. أول قانون للمسيحيين في تاريخ مصر
تحدث ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأسرة المسيحية في مصر منصف نجيب، “عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية وكيف سيتم بطلان الزواج”.
وبحسب موقع “القاهرة 24″، أوضح أن “السبب الرئيسي لعدم وجود قانون للمسيحيين حتى الآن هو التزم الولاة المسلمون عند دخول الإسلام لمصر بأحكام القرآن، وبذلك تركوا للكهنة الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بين المسيحيين، وظل الأمر هكذا بعد إنشاء المجلس المِلّي في القرن الثامن عشر، وأُسند إليه اختصاص القضاء في الأحوال الشخصية للمسيحيين”.
وقال: “مرت الأيام إلى أن تم إعادة تشكيل المجلس المِلي، حيث ضم قامات في القانون المصري، فوجدوا أن المجالس الملية كثيرة توجد في كل محافظة، وكلهم لم يسيروا على قواعد أو أسلوب واحد، وذلك نظرًا لغياب وجود قواعد مكتوبة تحكم الأحوال الشخصية، لذلك تم إنشاء ما سمي بلائحة 38 والتي رفضتها الكنيسة بسبب توسعها في أسباب الطلاق، فكُرهت هذه اللائحة وحوربت كثيرًا، إلى أن ألغيت المحاكم المِلية في عام 55، وبالتالي أصبحت المحاكم المدنية تحكم وفقًا للعرف”.
ونوه بأنه “هناك بعض المحاكم المدنية التزمت بلائحة 38 وأخرى لم تلتزم بل امتنعت عن التطبيق، لذلك نشأ ما سمي بتجارة الأديان، وأصبح تغيير الملة أو الدين تجارة، “إنت عاوز تطلق غيّر ملتك”، وبالتالي تنطبق عليك أحكام الشريعة الإسلامية، وظهرت مأساة ما زالت مستمرة حتى اليوم”.
وتابع المستشار منصف نجيب، “أنه في عام 77 قداسة البابا شنودة اجتمع مع رؤساء الطوائف، وفكر في عمل قانون موحد، حيث أصرّ على وجود نهاية لما سُمى بتجارة الأديان، ومن هنا أكد أنه لا حل إلا بوجود قانون موحد يسير عليه الكل، لكن كان التحدي في مواجهة الخلافات بين الطوائف في خصوصية الزواج وبطلان الزواج، لكن تم التوافق على الاحتفاظ بخصوصية كل طائفة، وبالفعل تم إعداد قانون، ووُقع عليه من قبل الطوائف المختلفة، وقُدم من قبل وزارة العدل، لكنه اختفى دون سبب”.
وأكد أنه “بعد 10 سنوات تم تنقيح القانون مرة أخرى، وبإمضاء الطوائف جميعًا، لكنه اختفى مرة أخرى، إلى أن صدر حكم المحكمة الإدارية العليا، في عام 2010، بإلزام الكنيسة بتزويج المطلق الأمر الذي كانت ترفضه الكنيسة، لذلك تم الطعن في هذا الحكم وأوقف تنفيذه من قبل المحكمة الدستورية، ولكن المشكلة ظلت قائمة، وجاءت توجيهات الرئيس حسني مبارك، بتشكيل لجنة لإعداد قانون متوازن للأحوال الشخصية للمسيحيين، وبالفعل حدث وتم إرسال القانون إليه للتوقيع عليه، الأمر الذي لم يحدث لعدم عرضه على البرلمان، إلى أن قامت ثورة 2011”.
وتابع: “بدأنا من أول السطر مرة أخرى بد توجيهات رئاسية، منذ 6 سنوات، ونجحنا في الحصول على موافقات الطوائف المختلفة، وإن كان الأمر اقتضى وقتا استمر لـ 3 سنوات، لأن الكاثوليك رئاستهم في الفاتيكان، إلى أن تم الانتهاء من مشروع القانون، بعد الحصول على موافقة وزارة العدل عليه، والتي أرسلته إلى المجالس القومية المتخصصة، فقد كان لها بعض الملاحظات الصياغية، وما جد منذ قرابة 15 يومًا اجتمعنا مرة أخرى، وتم التصديق على النسخة النهائية لمشروع القانون”.
ونوه بأن أول “نجاح هو الاتفاق على تطبيق قانون العقد، الأمر الذي سيقضي على الإتجار في الأديان، حيث احتفظ هذا الاتفاق لكل طائفة بعاداتها وتقاليدها الخاصة، فكل طائفة لها قواعدها معترف بها، فالكاثوليك أجازوا الطلاق بإذن مباشر من البابا في روما، الأمر الذي سينص عليه مشروع القانون، بالإضافة إلى أنه تم التوافق بين الطوائف على أن كل غش سيبطل الزواج، فلا يزال هناك شرط وحيد لإبطال الزواج، هو “الغش في بكورية الزوجة”، فبموجب مشروع القانون فإنه كل غش في حكم القانون المدني “غش سيبطل الزواج”، وهو الأمر الذي له أمثلة كثيرة”.
وأكد ممثل الكنيسة أنه “في النص الإنجيلي في التفسير الضيق له أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، لذلك نحن توسعنا في بطلان الزواج، “زمان محدش اتكلم عن المثلية الجنسية، اليوم وفقًا لمشروع القانون فإنها تترتب على بطلان الزواج”، إضافة إلى حالة التأكد من إصابة أحد الزوجين بالعقم أو مرض معدٍ، وكذلك بطلان الزواج بسبب هجران أحد الزوجين للآخر بغير سبب معلوم لمدة تتجاوز 3 سنوات، فيجوز بطلان الزواج، وهو الأمر الذي وافقت عليه المجامع المقدسة للكنائس، بالإضافة إلى وجود شبهة قوية على ارتكاب جريمة الزنا، فأجيز ما سمي بالزنا الحكمي، وهو ما استحدثه مشروع قانون الأحوال الشخصية”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية