تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية يشعل خلافا بين وزيري الدفاع والمالية في إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تصاعد الخلاف بين وزيري الدفاع والمالية في إسرائيل، الأربعاء، بشأن ما إذا كان يتعين تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، مما يعكس حالة التوتر داخل الحكومة في وقت تمضي فيه القوات الإسرائيلية بحربها في غزة.
ودعا وزير الدفاع، يوآف غالانت، إلى تحويل أموال الضرائب، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.
وقال غالانت في تصريحات تلفزيونية: "دولة إسرائيل حريصة على الحفاظ على الاستقرار (..) يتعين تحويل هذه الأموال على الفور حتى يتسنى استخدامها من قبل الآلية التنفيذية للسلطة الفلسطينية وقطاعات السلطة الفلسطينية التي تتعامل مع منع الإرهاب".
وتابع "أعتقد أنه من المناسب فقط الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه قبل عدة أيام".
وبموجب اتفاق أوسلو، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة، وفقا لرويترز.
ورد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بالقول إن غالانت يرتكب "خطأ فادحا" بالمطالبة بالإفراج عن الأموال.
وسبق أن أعلن سموتريتش أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال في بيان "لا أنوي السماح لدولة إسرائيل بتمويل أعدائنا الذين يدعمون إرهاب حماس ولا تمويل إرهابيي7 أكتوبر الذين قتلونا وذبحونا".
وتسلل مئات من مسلحي حركة حماس، المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والأجنبية، خلال الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على غزة تسبب بمقتل أكثر من 8796 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في القطاع التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الألماني يحث على سرعة إقرار نموذج التجنيد الذي طرحه
برلين"د. ب. أ": حث وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على سرعة إقرار نموذج التجنيد الذي طرحه، وحذر من عواقب عدم وجود نظام تسجيل للخدمة العسكرية في حال شهدت البلاد حالة دفاع.
وفي تصريحات لصحف مجموعة "بايرن" الإعلامية، قال بيستوريوس اليوم الأربعاء:" نحن بحاجة قبل كل شيء إلى إعادة وجود نظام تسجيل للخدمة العسكرية، ومراقبة للخدمة العسكرية مرة أخرى". وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:"نحن لا نعرف حاليا من يمكننا تعبئتهم إذا وقعت حالة دفاع غدا. وليس لدينا سوى معلومات محدودة جدا عن الـ 800 ألف إلى 900 ألف رجل وامرأة أدوا الخدمة العسكرية".
يشار إلى أنه في صباح يوم السادس من نوفمبر (اليوم الذي سبق انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم)، كان مجلس الوزراء الألماني وافق في جلسته الأسبوعية على التعديلات القانونية التي قدمها بيستوريوس لتطبيق نظام تجنيد جديد في ألمانيا حيث ينوي بيستوريوس إعادة إنشاء نظام تسجيل للتجنيد، وإلزام جميع الشباب الذكور الذين سيبلغون 18 عاما بدءا من العام المقبل بتعبئة استبيان رقمي للإفصاح عن استعدادهم وقدرتهم على أداء الخدمة العسكرية.
في المقابل، لا يرى الاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا أن خطط بيستوريوس ليست كافية.
وردا على مطالب الاتحاد المسيحي، قال بيستوريوس: "الاتحاد المسيحي تحديدا يجب أن يوضح للرأي العام كيف سيستوعب الجيش الألماني في حال تطبيق خدمة التجنيد الإجباري الشاملة جيلا جديدا من المجندين كل عام، وكيف سيجهزهم ويدربهم. نحن نتحدث هنا عن أكثر من 100 ألف شاب".
كما طرح الوزير مؤقتا مفهوم تخصيص غرفة لكل جندي للنقاش، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك بعض الغرف التي تضم أكثر من شخص في التدريب الأساسي، وقال بيستوريوس: "نظرا لأننا نحتاج إلى المزيد من القدرة الاستيعابية في المستقبل المنظور، فقد نضطر إلى إعادة النظر في هذا المفهوم مؤقتا بسبب نقص أماكن الإقامة".
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم