السيد فهد يؤكد دور "جهاز الرقابة" في التنمية الشاملة والمستدامة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
مسقط- العمانية
قام صاحب السّمو السّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس بزيارة إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وذلك تأكيدًا على الحرص الذي توليه الحكومة لأهمية التكامل والعمل المؤسسي، تحقيقًا للفاعلية في تنفيذ الاختصاصات ورفع كفاءة الأداء، وكان في الاستقبال معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والمسؤولون في الجهاز.
وفي مستهل الزيارة أكد صاحب السّمو السّيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أهمية دور الجهاز في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها البلاد، انطلاقًا من الاختصاصات الموكلة إليه، ومواءمة مع الأهداف التي حددتها رؤية عُمان 2040، ومن أبرزها نظام رقابي شامل يحمي المقدرات الوطنية، إلى جانب البرامج الاستراتيجية التي يضطلع الجهاز بتنفيذها وفق ما تضمنته وثيقة خطة التنمية الخمسية العاشرة. وأشار سموّه إلى الحرص الذي يوليه مجلس الوزراء للتعاون والتنسيق مع الجهاز في كافة المجالات ذات الصلة بأعماله.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، و المنتجات البترولية.