"منتدى عمان لصناعة الذكاء الاصطناعي" يستعرض دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
رعى سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، انطلاق أعمال منتدى عمان لصناعة الذكاء الاصطناعي، بحضور أصحاب السعادة والرؤساء التنفيذيين من مختلف القطاعات.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في تحقيق التنمية وتطوير الاقتصاد في سلطنة عمان.
وشهدت فعاليات المنتدى تنظيم 4 جلسات، الأولى تضمنت كلمة الترحيب بمشاركة سعادة الدكتور علي الشيذاني وأصحاب السعادة والرؤساء التنفيذيين من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والأفكار حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاعات المختلفة.
واستعرضت الجلسة الثانية أبرز الإنجازات والتطورات في هذا المجال خلال العام الماضي، بالإضافة إلى احتفال وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمناسبة ذكرى مرور عام على إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
وناقشت الجلسة الثالثة موضوع الذكاء الاصطناعي في الصحة والسلامة والبيئة لتعديل سلامة السلوك ودور التكنولوجيا المتقدمة في تحسين السلامة والصحة العامة، في حين ناقشت الجلسة الرابعة فرصة عمان في الذكاء الاصطناعي التوليدي وأبرز التحديات في مجال التكنولوجيا.
وتضمنت الفعاليات، مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وبناء القدرات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الأساسية، بالإضافة إلى القوانين واللوائح التي تعزز الجانب الإنساني وتدفع اقتصاد السلطنة نحو المستقبل وعقد الندوات التي تساهم في تبادل المعرفة والخبرات في مجال التكنولوجيا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.
وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.