سواليف:
2025-05-03@05:10:49 GMT

مؤمَّن عليها تحتاج إلى إنصاف عاجل من إدارة الضمان.!

تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT

مؤمَّن عليها تحتاج إلى إنصاف عاجل من إدارة الضمان.!

#مؤمَّن_عليها تحتاج إلى إنصاف عاجل من #إدارة_الضمان.!

كتب.. #موسى_الصبيحي

اعترضت المؤمّن عليها إنعام لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي على عدم شمولها بالضمان من قِبَل صاحب العمل عن كامل مدة عملها لديه وهي لا تزال عاملة لدى صاحب العمل نفسه منذ أن التحقت بالعمل لديه قبل (25) سنة، وكانت قرارات اللجان في المؤسسة تصدر بتقدير الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان لآخر سنتين فقط، بينما المؤمّن عليها لم تعترض قط على موضوع الأجر، ولم تتطرق له في شكواها واعتراضاتها أمام اللجان الثلاث وإنما طالبت بشمولها منذ أن تم إلزام المنشآت التي تستخدم أقل من (5) عاملين بالخضوع لأحكام قانون الضمان، أي منذ أن بدأت هذه المرحلة في المحافظة التي تقع فيها المنشأة (العيادة الطبية) التي تعمل لديها المؤمّن عليها في عام 2010.

.!
ما الاجتهاد الذي حصل..؟ لا أعرف.. ولماذا انصبّت جوهر القرارات على موضوع الأجر الذي لم يكن هناك خلاف عليه ولم تنصبّ على موضوع الشمول للسنوات السابقة.. لا أعرف..!!!
تقرير مفتشي مؤسسة الضمان كان واضحاً، ويُثبت عملها لدى صاحب العمل المعني (عيادة طبيب) بكل جلاء وهي لا تزال عاملة في المنشأة ذاتها، وليس هناك أي مصدر ينفي عملها خلال السنوات السابقة جميعها لا من قِبَل صاحب العمل ولا غيره، وقد ثبت ذلك بما لا يدع مجالاً للشك.. فماذا بقي..؟!
ولماذا صدرت قرارات اللجان التأمينية في الضمان مغايرة للمطلوب ولم تُنصِف المؤمّن عليها..؟!
الأمل بإدارة مؤسسة الضمان في فتح ملف الموضوع من جديد وإعادة النظر بالقرارات السابقة للجان ولا سيما قرار لجنة شؤون الضمان والتمحيص بكل الوثائق والاثباتات والشهادات وتقارير التفتيش التي أنصفت المؤمّن عليها لكن اللجان لم تُنصفها، وعدم إنصافها هذا سيحول دون حصولها على راتب تقاعد الضمان، بينما إنصافها سيُمكّنها من الحصول على التقاعد بعد أقل من سنتين وإن كان راتباً تقاعدياً متواضعاً يُلامس الحد الأدنى لراتب التقاعد.!
لقد قلت غير مرة بأن أعضاء اللجان التأمينية الحقوقية هم أشبه ما يكونوا بالقُضاة وعليهم جميعاً أن يُمحّصوا القضايا المطروحة أمامهم ليتأكدوا بأن قراراتهم عادلة ومنصفة.

مقالات ذات صلة الخميس .. طقس خريفي لطيف 2023/11/02

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: إدارة الضمان المؤم ن علیها صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها

يُعد قانون الخدمة المدنية المصري من القوانين التنظيمية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. ومن أبرز ما نظمه هذا القانون هو الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظف الحكومي.
وقد جاءت المواد المنظمة لهذا الشأن، وعلى رأسها المادة (48) والمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، لتضع قواعد صارمة وواضحة في ما يتعلق بأحقية الموظف في الإجازة الاعتيادية السنوية، ومددها حسب سنوات الخدمة أو الحالة الاجتماعية والصحية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
وفيما يلي نستعرض أبرز بنود هذا التنظيم القانوني الذي يهم قطاعًا عريضًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

 

 مدد الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة

 

تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل فيها عطلات الأعياد الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:

15 يومًا في السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من استلام الوظيفة.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.

 

 استثناء خاص بذوي الإعاقة

 

 

خصص القانون امتيازًا لفئة ذوي الإعاقة، حيث نص بوضوح على أنهم يستحقون 45 يومًا من الإجازة السنوية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في لفتة تعكس التقدير لوضعهم الصحي والاجتماعي.

 

إمكانية زيادة الإجازة في حالات خاصة

 

يمنح القانون السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا، وذلك في حال:

عمل الموظف في المناطق النائية.أداء العمل في أحد فروع الجهة الإدارية خارج البلاد.

 

لا تقصير ولا تأجيل للإجازات إلا بمبرر قومي

 

 

وفقًا للنص، لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ما يؤكد حرص القانون على أن تكون الإجازة حقًا أصيلًا للموظف لا يُنتزع إلا للضرورة القصوى.

 

إجراءات طلب الإجازة وترحيلها

 

 

جاءت المادة (49) لتؤكد أن على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية. ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي حدود الثلث فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها أو في الحصول على مقابل نقدي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورُفض من قبل الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة التي استحقت فيها الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في نفس العام.

 

مقالات مشابهة

  • جيسوس يرفض جدولة مستحقاته ويطالب بالحصول عليها قبل الإقالة
  • السلامة في العمل: ما هي دول الاتحاد الأوروبي التي تشهد أكبر عدد من الوفيات والإصابات في مكان العمل؟
  • عامل إقليم الحوز يشارك في المناظرة الجهوية للتشجيع الرياضي استعداداً للاستحقاقات الكروية الكبرى التي تشرف عليها المملكة المغربية
  • قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
  • عامل ينتقم من صاحب مكتب مقاولات ويشعل النار فى سيارته
  • بدون ترخيص .. القبض على صاحب شركة إنتاج فتى بالجيزة
  • (20) صورة صارخة لانتهاك الحقوق العمّالية في المملكة.؟!
  • محكمة أمريكية ترفض منح إدارة ماسك صلاحيات الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
  • خلال 3 أشهر.. تمكين 23 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي في سوق العمل
  • بطالة العمال في العراق.. أكثر من 20% بوجود مليون عامل أجنبي