فرق عمل اللجنة العمانية القطرية تبحث تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
عقدت اللجنة العُمانية القطرية المشتركة بمسقط اجتماعات فرق العمل التنسيقية من الجانبين؛ لمناقشة أوجه التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة تمهيدًا للاجتماع الوزاري للدورة الـ22 الذي يعقد اليوم الخميس.
وبحثت فرق العمل التنسيقية خلال الاجتماع تعزيز التعاون في مختلف القطاعات من بينها السياحة والاستثمار والصناعة والثقافة والرياضة والتعليم والعمل والبيئة والنقل وغيرها من القطاعات.
ويترأس الاجتماع الوزاري من الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن الجانب القطري معالي علي بن أحمد الكواري وزير المالية.
يشار إلى أنَّ اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تأسست في عام 1995م بتناوب سنوي بين البلدين الشقيقين؛ لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برعاية معالي وزير العدل د.خالد شواني والمكلف بإدارتها .. مفوضية حقوق الانسان تقيم مؤتمر تعزيز العدالة الانتقالية في العراق
شبكة انباء العراق ..
حضر معالي وزير العدل د. خالد شواني اليوم الاثنين، مؤتمر تعزيز العدالة الانتقالية في العراق الذي اقامته برعاية سيادته، المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، جرى ذلك بحضور ممثلين عن الرئاسات الثلاث ورؤساء هيئات العدالة الانتقالية.
وخلال كلمته التي استهل بها اعمال المؤتمر، اعرب د.شواني باعتباره مكلف بإدارة المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، عن ادانته للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة وبيروت التي أدت الى تدمير احياء كاملة واستشهاد السيد حسن نصرالله ورفاقه وآلاف المؤمنين، وأضاف معاليه ” لايسعنا اليوم الا ان نستغل هذا المؤتمر للدعوة الى محاسبة الجناة مهما كان مركزهم وتقديمهم للعدالة عن تلك الجرائم التي ارتكبت.
وبالحديث عن العدالة الانتقالية في العراق، أشار معاليه الى ان العراق اختط طريقاً خاصاً لبناء منظومة العدالة الانتقالية وإرساء معالمها عبر تشريعات عديدة وانشاء مؤسسات وهيئات مستقلة لتطبيقها مثل مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين والمحكمة الجنائية العراقية العليا والهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة وهيئة نزاعات الملكية فضلا عن اللجان المركزية الخاصة بالمفصولين السياسيين إضافة الى وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان.
واضاف معالي الوزير، ان المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق تمثل الاطار المؤسسي المستقل لإدارة ملف حقوق الانسان وفق مبادئ باريس وهي نتاج لبرنامج العدالة الانتقالية حيث توافق تشكيلها مع متطلبات بناء المجتمع العراقي على اساس احترام معايير حقوق الانسان، كما ان ما حققته المفوضية نتيجة الجهود المبذولة من قبل العاملين فيها، جعلها في التصنيف (A) وهو اعلى تصنيف عالمي يمنح للمؤسسات الفاعلة والناشطة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
user
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة