فرق عمل اللجنة العمانية القطرية تبحث تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
عقدت اللجنة العُمانية القطرية المشتركة بمسقط اجتماعات فرق العمل التنسيقية من الجانبين؛ لمناقشة أوجه التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة تمهيدًا للاجتماع الوزاري للدورة الـ22 الذي يعقد اليوم الخميس.
وبحثت فرق العمل التنسيقية خلال الاجتماع تعزيز التعاون في مختلف القطاعات من بينها السياحة والاستثمار والصناعة والثقافة والرياضة والتعليم والعمل والبيئة والنقل وغيرها من القطاعات.
ويترأس الاجتماع الوزاري من الجانب العُماني معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومن الجانب القطري معالي علي بن أحمد الكواري وزير المالية.
يشار إلى أنَّ اللجنة العُمانية القطرية المشتركة تأسست في عام 1995م بتناوب سنوي بين البلدين الشقيقين؛ لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع مسؤولي مجلس الطاقة العالمي سبل تعزيز التعاون المشترك
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع أنجيلا ويلكنسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.
وتناول اللقاء الدور المهم الذي يلعبه مجلس الطاقة العالمي في دعم صناعة الطاقة العالمية، حيث اشارت انجيلا ويلكنسون إلى أن مجلس الطاقة العالمي يعد أقدم منصة عالمية معنية بالطاقة حيث مر على إنشائه ما يزيد عن مائة عام، لافتة إلى أن المجلس يدعم مبادرات التحول الطاقة ، و انه من أطلق مصطلح معضلة الطاقة الثلاثية Energy Trilemma لأول مرة، لافتة إلى أن تحول الطاقة ينبغي أن يتم بطريقة عادلة ومنصفة، كما أشارت إلى أنه بجانب الحديث عن التحول الطاقي، فينبغي أن نولي اهتمام بقضية التكيف المناخيClimate Adaptability.
كما ذكرت أن المجلس يمتلك مركز أبحاث كبير في مجالات الطاقة، ويقدم المجلس برامج تدريب وتطوير للقيادات الشابة والمرأة بمختلف مجالات الطاقة، وبحث الجانبان إمكانية التعاون من خلال تقديم برامج التطوير والتدريب اللازمة للكوادر بقطاع البترول المصري، وكذلك نقل الخبرات في مجال التكيف المناخي.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الطاقة العالمي تأسس عام 1923 في لندن وهو منظمة دولية مستقلة غير ربحية تضم نحو 100 لجنة وطنية تمثل أكثر من 3000 منظمة من المنظمات الأعضاء بما في ذلك الحكومات والمؤسسات الصناعية بهدف تعزيز إمدادات واستخدامات مستدامة للطاقة.