تسهيل استيراد السيارات الكهربائية.. والعدد الإجمالي يصل 400 سيارة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفع عدد السيارات الكهربائية في سلطنة عمان إلى أكثر من 400 سيارة، وسط جهود مستمرة لتسهيل الإجراءات لوكلاء السيارات الجدد للاستيراد من المصنعين مباشرة.
وتحدث سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، عن مبادرات تصنيع السيارات الكهربائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في الوقت الذي يصل فيه عدد نقاط شحن السيارات إلى 100 نقطة، ومن المؤمل أن تصل خلال العامين المقبلين إلى 300 نقطة في جميع محافظات سلطنة عُمان.
وقال إنه تم اعتماد قائمة التسهيلات من الجهات ذات العلاقة لنشر مظلة السيارات الكهربائية، موضحًا: "هناك زيادة مطردة في أعدادها، حيث بدأ عدد من الوكالات ببيع السيارات الكهربائية ويبقى التحدي قائمًا حول الأسعار، وهناك محاولات جارية لتمكين وكلاء جدد لاستيراد السيارات الأقل كلفة وبذات جودة وآمنة".
وأضاف سعادته أن هذه المبادرة تعتبر أحد التوجهات في سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، مؤكدًا أن قطاع النقل يمثل ما نسبته 18 بالمائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في سلطنة عُمان.
وبيّن سعادته أن 60 بالمائة من الانبعاثات من قطاع النقل تأتي من السيارات الخفيفة، بينما تتوزع بقية النسبة على السيارات الثقيلة والشاحنات وقطاع النقل البحري، وأنه إذا تمت إضافة قطاع الطيران ستصل النسبة إلى 25 بالمائة من إجمالي الانبعاثات في سلطنة عُمان، موضحًا أن الخطة تدريجية للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني.
وذكر سعادة المهندس وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل إن الوزارة تعمل مع المنظمة البحرية الدولية لتحديث بعض اللوائح لتتوافق مع التوجهات العالمية، وأن العمل جارٍ على الانضمام في الاتفاقيات المعدلة في القطاع البحري التي تندرج تحتها للحفاظ على البيئة البحرية والحد من التلوث وانبعاثات الغازات الضارة.
من جانب آخر، أشار سعادته إلى أن هناك مبادرة ممر العبور الأخضر للسيارات الثقيلة والبضائع، والذي يربط ميناء صحار بمناطق امتياز النفط، مبينا أن هذا التوجه لايزال في مراحله الأولى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة فی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يناقش مع نادي السيارات السوري آلية تحسين عمله وتعزيز السلامة المرورية
دمشق-سانا
ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع وفد من نادي السيارات السوري عدداً من القضايا التي تهدف إلى تحسين عمل النادي وعمليات النقل الطرقية المتعلقة بإجازات السوق الوطنية والدولية، وآلية منحها وتعزيز السلامة المرورية.
وتطرق الجانبان خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل النادي، والمتمثلة في عدم منح شهادات سياقة حالياً، وبالتالي توقف النادي عن إصدار شهادات دولية في الفترة الحالية، باعتبارها ترجمة حرفية للشهادة السورية الممنوحة محلياً، ما سمح بانتشار شهادات مزورة من مكاتب غير مرخصة، كما أن بعض الجهات العامة قد سمحت لبعض المكاتب بمنح شهادات دولية.
الوزير بدر بين أهمية عمل هذا القطاع والعمل على تجاوز العقبات التي تعترضه، بما يضمن سير العمل بالشكل السليم والقانوني، ويحقق ديناميكية يشعر بها المواطن السوري.
بدوره، أشار مدير عام النادي سامر خضر إلى أن التأخر في طباعة الشهادات شكل عائقاً أمام تجديد الشهادات في الخارج، مقترحاً توجيه رسالة إلى NECE لدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا لمخاطبة أمانة مجموعة العمل للسلامة المرورية على الطرق، لتمديد الاعتراف بالشهادات السورية المنتهية حتى نهاية العام الحالي أو لحين تفعيل النظام الجديد.
من جهته، بين نائب رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور مازن مراد أن سوريا انضمت إلى الاتفاقية الدولية لعام 1949، ولكنها لم تنضم إلى اتفاقية فيينا لعام 1968 حتى اليوم، والتي تتيح للمواطن السوري إمكانية إصدار شهادات القيادة الدولية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، في حين أنها تصدر حالياً لمدة أقصاها سنة واحدة فقط، لذا من الضروري السعي لانضمام سوريا إلى اتفاقية فيينا 1968، بما يضمن تنظيم السير على الطرق وتسهيل حركة المرور على الطرق الدولية، وزيادة السلامة على الطرق والسماح لحامل رخصة القيادة الدولية القيادة خارج الدولة المقيم فيها حيث إنها تصدر بناءً على رخصة القيادة المحلية.
ودعا الجانبان إلى ضرورة مكافحة المكاتب غير المرخصة التي تمنح إجازات سوق مزورة، واعتماد دفاتر المرور الجمركية الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات لكل السيارات والشاحنات السورية المغادرة، وتنفيذ الربط الإلكتروني بين المعابر الحدودية مع الاتحاد الدولي للسيارات ونادي السيارات السوري لتحديث البيانات، ومراقبة حركة السيارات الداخلة والمغادرة لسورية من مختلف المعابر والتي تحمل لوحات لدول الجوار.
يشار إلى أن نادي السيارات السوري تأسس عام 1950، وانضم إلى الاتحاد الدولي للسيارات عام 1960، ويهدف إلى تنشيط حركة السياحة في سوريا، والإشراف على رياضة السيارات ونشاطاتها وتنظيم بطولاتها.
حضر الاجتماع معاون وزير النقل محمد رحال، ومدير إجازات السوق، ومدير عام المؤسسة العامة لنقل الركاب، ومدير المديرية العامة لاستيراد السيارات، ومدير النقل الطرقي في الوزارة.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا