إعداد مشروع لتمكين منتجي اللبان العماني عبر "المؤشر الجغرافي"
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، على إعداد مشروع تمكين منتجي اللبان العُمانيين من تعزيز وسم المنتجات المحمية بموجب المؤشرات الجغرافية وتسويقها.
ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في إنتاج وتسويق اللبان العُماني من خلال استخدام "المؤشر الجغرافي" فيما يتعلق بالملكية الصناعية من الجوانب القانونية والتنظيمية بصفته عنصرًا رئيسًا للاستدامة، مع التأكيد على ضرورة وأهمية التوعية بالالتزام بالطرق الصحيحة لإنتاج اللبان لضمان توافره واستدامته، ما يتيح فرصًا تجارية عديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمواطنين وتنويع مصادر الدخل والحفاظ على الثقافة وحماية البيئة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية، أن حماية المؤشرات الجغرافية تأتي بهدف حماية البيئة والتنوع البيولوجي لمنشأ أو سلعة أو خدمة، وتُعزى بشكل أساسي إلى المنطقة الجغرافية حيث يتم إنتاج السلع وتطويرها وتجهيزها ومنشؤها الأصلي هو المكان الجغرافي الذي أثر وتأثر بالعوامل الطبيعية والبشرية.
وتسعى الوزارة إلى ضمان مطابقة المنتجات القابلة للتسجيل باعتبارها مؤشرًا جغرافيًّا منعًا من حدوث التسجيل العشوائي وحماية مصالح وحقوق المنتجين وأصحاب المهن.
وأوضح المهندس خالد بن حمود الهنائي مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تعزيز وسم المنتجات المحمية بموجب المؤشرات الجغرافية وتسويقها يأتي من أجل تسويق منتجات اللبان بشكل أكثر فعالية في داخل سلطنة عُمان وخارجها، مبينًا أن المشروع سيساعد المنتجين على وضع استراتيجية للوسم المحمي بموجب المؤشر الجغرافي لكفالة توفير "اللبان العُماني" الأصلي وعالي الجودة الذي يبحث عنه المستهلك ويسعى لشرائه.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تفعيل وتشجيع حماية المؤشرات الجغرافية في سلطنة عُمان بعد انضمامها إلى "اتفاق لشبونة" في فبراير من عام 2021م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار اللبان الع
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار والحد من الأعباء غير الضريبية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. كما تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافةً إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف: هدفنا إعداد كوادر بشرية ذات مهارات إعلامية وإيجابية
محافظ الإسماعيلية: ٢٧ مليون دولار قيمة الصادرات الزراعية خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر الماضي
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"