إعداد مشروع لتمكين منتجي اللبان العماني عبر "المؤشر الجغرافي"
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، على إعداد مشروع تمكين منتجي اللبان العُمانيين من تعزيز وسم المنتجات المحمية بموجب المؤشرات الجغرافية وتسويقها.
ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في إنتاج وتسويق اللبان العُماني من خلال استخدام "المؤشر الجغرافي" فيما يتعلق بالملكية الصناعية من الجوانب القانونية والتنظيمية بصفته عنصرًا رئيسًا للاستدامة، مع التأكيد على ضرورة وأهمية التوعية بالالتزام بالطرق الصحيحة لإنتاج اللبان لضمان توافره واستدامته، ما يتيح فرصًا تجارية عديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمواطنين وتنويع مصادر الدخل والحفاظ على الثقافة وحماية البيئة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية، أن حماية المؤشرات الجغرافية تأتي بهدف حماية البيئة والتنوع البيولوجي لمنشأ أو سلعة أو خدمة، وتُعزى بشكل أساسي إلى المنطقة الجغرافية حيث يتم إنتاج السلع وتطويرها وتجهيزها ومنشؤها الأصلي هو المكان الجغرافي الذي أثر وتأثر بالعوامل الطبيعية والبشرية.
وتسعى الوزارة إلى ضمان مطابقة المنتجات القابلة للتسجيل باعتبارها مؤشرًا جغرافيًّا منعًا من حدوث التسجيل العشوائي وحماية مصالح وحقوق المنتجين وأصحاب المهن.
وأوضح المهندس خالد بن حمود الهنائي مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تعزيز وسم المنتجات المحمية بموجب المؤشرات الجغرافية وتسويقها يأتي من أجل تسويق منتجات اللبان بشكل أكثر فعالية في داخل سلطنة عُمان وخارجها، مبينًا أن المشروع سيساعد المنتجين على وضع استراتيجية للوسم المحمي بموجب المؤشر الجغرافي لكفالة توفير "اللبان العُماني" الأصلي وعالي الجودة الذي يبحث عنه المستهلك ويسعى لشرائه.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على تفعيل وتشجيع حماية المؤشرات الجغرافية في سلطنة عُمان بعد انضمامها إلى "اتفاق لشبونة" في فبراير من عام 2021م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار اللبان الع
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. موازنة البرلمان: مصر حققت استقرارا في الاقتصاد الكلي ونتائج جيدة بكافة المؤشرات
قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،إن مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي،مشيرة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024 عززت استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت "الكسان" في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” إلى أن الاقتصاد المصري في سبيله إلى تحقيق معدل نمو 4.2% خلال العام المالى الجاري 2024/2025، لافتة إلى أن السياسات الاقتصادية المصرية نجحت بالنزول بمعدل تضخم من نحو 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024، مع توقعات لهبوطه إلى مستويات 16% أو 17% بنهاية العام المالى الجاري.
وأوضحت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تُرسخ صمود الاقتصاد وتفتح الآفاق التنموية للقطاع الخاص في المشاركة، وذلك لتعزيز تعافي النمو الاقتصادي رغم التوترات الإقليمية العالمية.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية.
وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة.
وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية