كتب سمير عطاالله في" النهار": حرب أم لا حرب؟ السؤال بحسب تحذير وكيلة الخارجية الاميركية، لبنان أو لا لبنان؟ لن تمدّ دولة يد المساعدة اليه بعد خرابه، قالت السيدة. ولن يجد أحداً يستعين به على رفع ركامه.
نجيب ميقاتي تصرّف بما لديه. وما لديه هو مجموعة من النيّات الطيبة والمناشدات. حتى حكومته مهددة دائماً بأنها مجرد حكومة تصريف أعمال، والحرب على الابواب، لكن قرارها ليس عنده، وإلّا لاختار السلم.
رئيس الحكومة ضحية سهلة لمماحكات وصغارات وهموم اللبنانيين. ولم يعد لها مكان. ضاق لبنان بطاقات الاحتمال ونحن في قلب ساعة الحقيقة، فيما السياسيون يتضاحكون أمام الكاميرا، نكاية بشعب بائس ورجال قصّار النظر، قساة القلوب، اخساء الهموم.
آن الوقت كي نعتذر من نجيب ميقاتي على ما تحمّل. رجل لم يعد بشيء، ولم يتغطرس بشيء، ولم يرمِ المؤامرات الصغيرة على أحد. ليس كاملاً بالطبع. لا هو ولا سواه. لكنه ايضاً لم يخطىء مرة في أصول الحكم، ولم يعلن الحرب على الجميع، ثم عرض عليهم المصالحة. ولا استخدم "الفيتوات" على أحد، وكأن البلد ملك إرادته.
في مثل هذه اللحظات المصيرية الرهيبة، لبنان في حاجة الى أهل النيّات الحسنة، والجرأة الأدبية، والرقيّ الوطني. و"ياعيب الشوم" على الذين لا يستطيعون الانتقال الى هذه المرتبة، حتى في هذه اللحظات الشائكة والموجعة، إنها لحظة الامتحان الكبير. وهو ليس ما قالته يمنى الجميل عن وحدة الخصوم، بل كيف تلقفه الزعيم التقدمي وليد جنبلاط وعلّق عليه. ليس شجاعتها بل شجاعته ايضاً. المصالحات الوطنية ليست صفقات تعقد في الليل وتُنقض في النهار. وهذه لحظة حرصٍ جماعيّ على الوطن. إنها اللحظات التي يتجلى فيها وليد جنبلاط في رؤيته الى حالتنا الوطنية ووضعنا القومي. دعم فلسطين بلا حدود، والخوف على لبنان بلا تحفّظ.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزارة الحج والعمرة السعودية تحدّد آخر أجل لمغادرة المعتمرين
حدّدت وزارة الحج والعمرة يوم 15 شوال 1446هـ الموافق 13 أفريل 2025م آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة، في إطار الإستعداد لموسم الحج.
كما حدّدت يوم 1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق لـ 29 أفريل 2025م. موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين. مؤكدة أن البقاء بعد هذا التاريخ يعد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية.
وأكدت الوزارة بضرورة إلتزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة. مؤكدة أن أي تأخر في المغادرة بعد التاريخ المحدد سيعد مخالفة. وأن عدم الإبلاغ عن تأخر المعتمرين من قبل الشركات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور