عقوبات رادعة تنتظر مافيا خطف الأطفال وفقا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم الخطف فى قانون العقوبات حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد فض مجلس النواب دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب فى جلسته برئاسة المستشار حنفى جبالى.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأخيرة "وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على بنك اليمن الدولي وثلاثة مسؤولين فيه لدعمهم الحوثيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، اليوم الخميس، فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي و3 مسؤولين كبار في البنك، بسبب تقديمهم الدعم المالي للحوثيين.
العقوبات شملت أيضا ثلاثة أشخاص في قيادة بنك اليمن الدولي وهم كمال حسين الجبري رئيس مجلس الإدارة، وأحمد ثابت نعمان العبسي المدير العام التنفيذي، وعبدالقادر علي بازرعة نائب المدير العام، لدورهم في دعم أنشطة الحوثيين من خلال تسهيل المعاملات المالية.
وأفادت الوزارة أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير 2025، يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني.
وقال البيان إن المؤسسات المالية مثل هذا البنك تلعب دورا هاما في تمكين الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي العالمي وتشكل تهديدا للمنطقة والتجارة الدولية.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية دعمها لسيادة الحكومة الشرعية في اليمن على النظام المصرفي في البلاد.
وتعليقا على ذلك، قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إن بنك اليمن الدولي قد وضع نفسه في موقف مالي حرج منذ البداية، عندما استثمر جميع ودائعه في أذون الخزانة وأدوات الدين العام التي يديرها البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وأشار صالح إلى أن هذه الخطوة أدت إلى استيلاء إدارة الحوثيين على أرصدة البنك، مما تسبب في أزمة سيولة حادة وعجزه عن الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين والعملاء.
وأضاف صالح أن استمرار البنك في التعامل المالي مع الحوثيين عرضه لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى عزله عن التعاملات الخارجية.
واعتبر أن هذه العقوبات تمثل “رصاصة الرحمة” لبنك كان يُعد من أكبر البنوك التجارية في اليمن.
وأكد صالح أن بقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء يجعلها عرضة لمخاطر العقوبات والعزلة الدولية، خاصة إذا استمرت في اتباع تعليمات البنك المركزي في صنعاء، الخاضع للعقوبات الدولية.
وشدد على أن هذه العقوبات تُعد رسالة واضحة لبقية مؤسسات القطاع المصرفي بضرورة الامتثال لتعليمات البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، لتجنب المخاطر المحتملة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه