عقوبات رادعة تنتظر مافيا خطف الأطفال وفقا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم الخطف فى قانون العقوبات حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد فض مجلس النواب دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب فى جلسته برئاسة المستشار حنفى جبالى.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأخيرة "وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
يواجه السجن 583 عاما.. محاكمة طبيب متهم في وفاة أطفال بتركيا
تجري في إسطنبول بتركيا محاكمة طبيب متهم بالاحتيال في ملف مدفوعات الضمان الاجتماعي بشكل ترتب عليه وفاة 10 من الأطفال حديثي الولادة.
وقال الطبيب المتهم الرئيس في القضية التي يحاكم فيها مع 47 آخرين أمام محكمة إسطنبول، السبت، إنه "طبيب موضع ثقة"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
والدكتور فرات ساري واحد من 47 شخصا يتم محاكمتهم بتهمة نقل الأطفال حديثي الولادة إلى وحدات الأطفال الخدج في المستشفيات الخاصة، حيث يعتقد أنه تم احتجازهم لفترات طويلة وغير ضرورية للعلاج في بعض الأحيان للحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي.
وقال ساري " تم إحالة المرضى إليّ لأن الناس يثقون بي. لم نقبل المرضى عن طريق رشوة أي شخص من 112"، في إشارة إلى خط هاتف الطوارئ الطبي في تركيا.
ويواجه ساري عقوبة السجن لمدة تصل إلى 583 عاما، وقد أثارت القضية، التي ظهرت الشهر الماضي، غضبا عاما ودعوات إلى فرض رقابة أكبر على نظام الرعاية الصحية.
ومنذ ذلك الحين، ألغت السلطات التراخيص وأغلقت 10 من أصل 19 مستشفى متورطة في الفضيحة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر