عشرات القتلى في جباليا بغارات إسرائيلية.. كيف كان المخيم قبل القصف الدموي؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
لقي عشرات الفلسطينيين مصرعهم خلال اليومين الماضيين، بقصف نفذته إسرائيل على مرحلتين، استهدف مربعين سكنيين في مخيم جباليا، وهو واحد من أكثر الأماكن اكتظاظا حول العالم، وأكبر مخيمات اللاجئين في مدينة غزة، يؤوي عائلات فلسطينيين هجرهم الإسرائيليون فيما يُعرف بـ "النكبة"، عام 1948.
ففي أعقاب حرب عام 1948، استقر اللاجئون في مخيم جباليا، معظمهم كانوا قد فروا من القرى الواقعة جنوبي فلسطين، بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، التي تظهر أرقامها اليوم تواجد حوالي 116,011 لاجئ مسجل، يعيشون في المخيم الذي يغطي مساحة من الأرض تبلغ 1.
يقع مخيم جباليا في الشمال الشرقي لقطاع غزة، يحده من الغرب والجنوب قريتا جباليا والنزلة، ومن الشمال والشرق قرية بيت لاهيا، وبساتين الحمضيات "النزلة".
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد كان عدد السكان لدى إنشاء المخيم بلغ حوالي 37,800 نسمة، مقسمين على 5587 عائلة مهجّرة، "أغلبهم من مناطق: أسدود، ويافا، واللد، والرملة، وبئر السبع".
ويضم المخيم 32 منشأة تابعة للأونروا: 16 مبنى مدرسي، ستة منها تعمل بنظام الفترة الواحدة وعشرة تعمل بنظام الفترتين، أي ما يعادل 26 مدرسة، ومركز توزيع أغذية، وثلاثة مراكز صحية، اثنان في مخيم جباليا، والثالث في منطقة الصفطاوي المحاذية، ومكتبان للإغاثة والخدمات الاجتماعية، ومكتبة عامة، وسبعة آبار مياه، ومكتب صيانة وصحة بيئية، وفقا لبيانات الوكالة.
وتضيف "الأونروا" أن الاكتظاظ السكاني وضيق المساحة، أبرز ما يميز مخيم جباليا للاجئين، حيث تُبنى المساكن بالقرب من بعضها البعض، في ظل نقص بالمرافق الترفيهية والاجتماعية العامة.
وفي كثير من الحالات، اضطر السكان إلى بناء طوابق إضافية لاستيعاب عائلاتهم، من دون تصميم منظم في أغلب الحالات، بحسب الأونروا.
وتعيش كثير من الأسر في ظروف متدنية وغير مناسبة، في ظل مشاكل إنمائية كبيرة يواجهها المخيم، على رأسها: البطالة المرتفعة، تلوث إمدادات المياه، الكثافة السكانية المرتفعة جدا، قلة توفر مواد البناء وانقطاع الكهرباء، وفق "الأونروا".
وتقول الوكالة الأممية أن الحصار الإسرائيلي على غزة، جعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لجميع اللاجئين في المخيم تقريبا. وارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير، بحيث لا تستطيع إلا عائلات قليلة إعالة نفسها.
وعلى مدار عقود من السنين، أصبحت نسبة كبيرة من السكان، الذين كانوا قادرين على إعالة أنفسهم، تعتمد على المساعدات الغذائية والنقدية التي تقدمها الأونروا لتغطية احتياجات الغذاء. وتشكل النظافة الأساسية أيضا مصدر قلق كبير في المخيم، حيث أن 90 في المئة من المياه غير صالحة للاستهلاك البشري.
ومخيم جباليا هو الأقرب إلى معبر إيريز مع إسرائيل. ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأونروا، كان أكثر من 21 ألف فلسطيني يمرون عبر معبر إيريز للعمل في إسرائيل يوميا قبل الانتفاضة الثانية.
وفي إطار السياسة التي نفذتها إسرائيل منذ بدء الانتفاضة الثانية، في سبتمبر عام 2000، والتي اشتدت إجراءاتها بعد يونيو عام 2007، عقب سيطرة حماس على قطاع غزة، لم تمنح السلطات الإسرائيلية إلا لفئة محدودة من الناس تصاريح خروج من غزة. ولا يحصل غالبية الغزيين على تصاريح خروج على أساس تلبيتهم معايير التدقيق الأمني، بحسب الوكالة الأممية.
وتقتصر النشاطات الاقتصادية في المخيم على الزراعة والتجارة المحلية بين السكان بشكل أساسي، وتتوفر بعض الورش الصناعية بشكل أقل، فضلا عن صيد الأسماك. وتشرف وكالة الأونروا بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية على مختلف الخدمات الإغاثية والاجتماعية المقدمة لسكان المخيم.
وكانت إسرائيل قد أجبرت ما يقرب من 975 عائلة من سكان المخيم، عام 1970، على الرحيل، بحسب وكالة "وفا"، إلى مشروع بيت لاهيا ومنطقة النزلة المتاخمة لحدود المخيم.
وفي عام 1971، عملت السلطات الإسرائيلية على هدم وإزالة ما يزيد عن 3600 غرفة تسكنها 1173 عائلة، بهدف توسيع طرقات المخيم، "من أجل السماح لآلياتها العسكرية بدخول شوارع المخيم خلال عمليات الملاحقة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
ومن أبرز سمات المخيم ضيق شوارعه والأزقة الفاصلة بين المنازل فيه، ويعود لأن المخيم خلال نشأته كان عبارة عن خيم قماشية في البداية مقدمة من جمعية "الكويكرز"، وفق ما يقول موقع "موسوعة المخيمات الفلسطينية"، قبل أن تنشئ الأمم المتحدة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين عام 1950، والتي قامت بدورها لاحقا بنشر غرف سكنية (مأوى) متلاصقة بدلا من الخيم ليقطنها اللاجئون.
وزودت الأونروا اللاجئين بالمواد اللازمة للبناء، بحسب حجم كل أسرة وحاجاتها في ذلك الوقت، وفقا للموسوعة، وبنت الوكالة بعض تلك الغرف بينما بنى اللاجئون أنفسهم البعض الآخر، بمساعدة نقدية أو عينية من الوكالة أو دون مساعدتها، وكانت المساحة الممنوحة لكل أسرة في المخيمات الفلسطينية حوالي 100-150 متر مربع حسب حجم كل أسرة.
ولا يمكن لسكان مخيم جباليا تملك الأراضي التي يقيمون عليها، بكونها تعود بملكيتها للحكومة الفلسطينية أو تعد أملاكا خاصة تستأجرها السلطات لصالح وكالة الأونروا.
يذكر أن وكالة "الأونروا" كانت قد أعلنت خلال السنوات الأخيرة، تقليص مختلف خدمات الإغاثة المقدمة لسكان المخيمات الفلسطينية ومنها جباليا، بسبب تراجع الدعم المالي الممنوح لها، وفق بياناتها.
وكان مخيم جباليا ساحة انطلاق لما وصف بـ "الانتفاضة الأولى" للفلسطينيين، عام 1987. وتعرض المخيم للقصف الإسرائيلي مرات عدة، خلال جولات التصعيد السابقة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، أبرزها في مارس عام 2003 عندما جرى اجتياح المخيم قبل الخروج الإسرائيلي من غزة عام 2004.
وفي عام 2014، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مدرسة تابعة للأونروا في مخيم جباليا، كانت تأوي مدنيين نزحوا إليها بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ما أدى إلى مقتل 16 فلسطينياً، وأثار موجة إدانات دولية حينها، من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وغيرها.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتعرض فيها المخيم للقصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب في غزة، بعد الهجوم الدموي المفاجئ وغير المسبوق لحماس في السابع من أكتوبر، إذ سبق أن تعرض سوق منطقة "الترنس" لقصف أودى بحياة نحو 50 شخصاً، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المنطقة ذاتها تعرضت لقصف قبل يومين، أدى إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، وقدرت وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة سقوط نحو "400 شخص بين قتيل وجريح، بعد تعرض مخيم جباليا لقصف بـ 6 قنابل تزن الواحدة منها طنا من المتفجرات، ما أدى إلى تدمير حي كامل".
والأربعاء، قتل وأصيب عشرات الأشخاص جراء غارة إسرائيلية جديدة استهدفت مربعا سكنيا في مخيم جباليا، بحسب مراسلة "الحرة".
وأفادت المراسلة بأن معظم ضحايا الغارة الجديدة التي استهدفت منازل في منطقة "الفالوجا" في المخيم، هم من الأطفال، واستقبل المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع مصابين جراء الغارة الإسرائيلية.
وأعلنت إسرائيل أن مقاتلاتها نفذت ضربة على مخيم جباليا، وقالت إن الغارة أدت إلى مقتل قيادي في حركة حماس يدعى، إبراهيم البياري، "وعشرات المسلحين الذين كانوا معه عندما انهارت أنفاق كانت تجمعهم".
وعلى خلفية البيانات عن الضحايا المدنيين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، للصحفيين، الأربعاء: "سأفعل أي شيء لتدمير حماس بالكامل".
وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، إن سبعة رهائن مدنيين قتلوا في الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا، بينهم ثلاث يحملون جوازات سفر أجنبية.
وتسلّل مئات من مسلحي حركة حماس، المصنفة إرهابية، إلى إسرائيل من غزة في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على غزة تسبب بمقتل أكثر من 8796 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، بحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في القطاع التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی مخیم جبالیا کان المخیم فی المخیم فی غزة
إقرأ أيضاً:
الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا قانونية متزايدة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن جلسات الإستماع المتعلقة بتعاون "إسرائيل" مع الوكالة الأممية ستكون بمثابة امتحان لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، إذ سيناقش محامون من 40 دولة أن حظر أعمال الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للميثاق الأممي.
وأكد التقرير أن جلسات الاستماع التي ستعقد على مدى خمسة أيام في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي تسلط ضوءا جديدا على قرار "إسرائيل" المنع المتواصل لدخول المساعدات إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي.
وستركز الجلسة على ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، قد تصرفت بشكل غير قانوني بتجاهلها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة.
ويذكر أن "إسرائيل" كانت قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، زاعمة أن حركة حماس "اخترقت" الوكالة، وهو ادعاء تم دحضه.
وتقدم الأونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لأكثر من مليون نسمة في قطاع غزة.
والجمعة، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نفاد مخزونه من الطعام الساخن للمطابخ داخل غزة، واتهم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، "إسرائيل" بأنها تدفع نحو مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث بأنه حث الاحتلال على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.
وقد طلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيا استشاريا من لجنة التحكيم في المحكمة، والمكونة من 15 عضوا بشأن أفعال "إسرائيل"، والدولتان الوحيدتان اللتان يرجح أن تدافعا عن "إسرائيل" في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.
وقدمت "إسرائيل" ملفا مكتوبا تتحدى فيه الدعوى ولكنها لن تقدم شهادة شفوية هذا الأسبوع.
وعلق تقرير الصحيفة أن جلسة الإستماع تمثل فحصا لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، ومنذ قراري المحكمة في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2024 التي أمرت فيهما المحكمة "إسرائيل" لاتخاذ خطوات تسمح فيها بدخول المساعدات بدون أية عرقلة.
وفي تموز/ يوليو 2024 وجدت المحكمة أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وترفض "إسرائيل" تطبيق الأوامر الإستشارية المشفعة بالقرارات، مما يزيد من أزمة الثقة في النظام القانوني الدولي.
وتقول منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان إنه من الضروري سحب مقعد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت رأيا استشاريا آخر من محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور بالقانون الدولي "على المحك".
وجاء التحدي القانوني من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 صوتا في كانون الأول/ ديسمبر لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل الأونروا.
ولا تقتصر خدمات الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تدير أيضا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.
وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس، وهو موضوع طعن منفصل رفعته منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية.
ودعمت الأمم المتحدة نقاشها أمام محكمة العدل الدولية بـ 1,500 وثيقة، بما في ذلك محاضر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامية والوكالات التابعة للمنظمة الدولية التي أنشأت أونروا ووضعها في بينة المنظمة الأمم الدولية واتفاقها على العمل مع إسرائيل عام 1967.
وتعطي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهمية شديدة لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.
وستناقش المحكمة مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر واتهمت فيهما الأونروا بالتعامل مع "إرهابيين" وأمرت فيهما الحكومة بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الوكالة الدوليين.
وقد أصبح هذا القرار جزءا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.
وفي 2 آذار/ مارس قامت "إسرائيل" ومن طرف واحد بتجميد الأونروا وعلقت كل المساعدات الإنسانية لغزة في محاولة بررتها بسحق حركة حماس.
وقد أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي وصفتها بأنها غير مقبولة، والتي ربطت تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس.
وفي إطار دفاع الحكومة الإسرائيلية، قالت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إن لـ"إسرائيل" الحق في إنهاء اتفاقيتها مع الأونروا ومنع الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بأي أنشطة على أراضيها السيادية، وخاصة في زمن الحرب.
وزعمت الورقة أن لـ"إسرائيل" حرية اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وليست ملزمة بذلك تحت رعاية أونروا.
وزعمت المجموعة أن محكمة العدل الدولية ليست لديها القدرة أو الحيادية للتعامل مع قضية تقوم على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك الزعم فيما إن كانت حماس قد اخترقت أونروا وإن كان هناك بديل عنها لتوزيع المساعدات، مثل برنامج الغذاء العالمي.
وفي محاولة للتحذير او تخريب قضية الإستماع قبل بدئها، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية أن الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، مما يخالف وجهة نظر إدارة بايدن.
وتمهد هذه الخطوة، نظريا، الطريق أمام قتلى الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بتعويضات من مسؤولي الأونروا، وفي إطار الأزمة الوجودية التي تواجهها الوكالة، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق، إيان مارتن، لإجراء مراجعة لدور الوكالة وماليتها المستقبلية.