إنتاج المغرب من السيارات سيتخطى هذه الدول في أوروبا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يشهد قطاع صناعة السيارات في المغرب تطورا لافتا، ويسير بخطى متسارعة نحو إنجازات غير مسبوقة، إذ أظهر تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن إنتاج السيارات في البلاد سيتجاوز نظيره في رومانيا وإيطاليا، وربما يصبح الأكبر في القارة الأفريقية ليتجاوز جنوب أفريقيا مع اقتراب الطاقة الإنتاجية من 700 ألف سيارة سنويا.
وأوضحت المؤسسة أن قطاع السيارات المغربي بصدد تحقيق تقدم جيد بعد أن تعززت قوته على مدى السنوات العشر الماضية لينافس إنتاجه بعض المنتجين في وسط وشرق أوروبا.
"النمو المتين للصادرات في المغرب مدفوع بقطاع السيارات والفوائد المحتملة لتركز شبكات إمدادات للقطاع في دول حليفة اقتصاديا وسياسيا مما يدعم توقعات النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي قد يرتفع بمعدل يتراوح بين أربعة وخمسة بالمئة في المتوسط سنويا على مدى العقود القليلة القادمة" وفقا لتقرير كابيتال إيكونوميكس.
وذكر التقرير أن ارتفاع صادرات السيارات وانخفاض الاعتماد على واردات السلع الوسيطة وقوة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سيدعم مركز ميزان المدفوعات المغربي.
وأشارت إلى أن هذا بدوره قد يفسح المجال أمام بنك المغرب المركزي للمضي قدما في المزيد من تحرير سعر الصرف عبر توسيع نطاق تداول الدرهم، ما من شأنه تعزيز قدرة المغرب على استيعاب الصدمات ودعم قدرته التنافسية الخارجية.
وكتب الخبير الاقتصادي لدى المؤسسة إلياس هيلمر إنه في ظل زيادة استثمارات شركات صناعة السيارات العالمية الكبرى وتعميق سلاسل التوريد، فإن قطاع السيارات المغربي بات عاملا رئيسيا في دعم قطاع التصنيع وتعزيز التوقعات القوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الأمد الطويل.
وأضاف أنه على مدى العشر سنوات الماضية، سار قطاع صناعة السيارات في المغرب بخطى سريعة لينتج 460 ألف سيارة العام الماضي ارتفاعا من 60 ألفا في 2011.
وقال إن "السياسات الصناعية وتحرير التجارة والاستثمار في البنية التحتية المحلية بجانب القرب من الأسواق الأوروبية الرئيسية وانخفاض تكلفة العمالة دفع رينو وبيجو (اللتين أصبحتا الآن تحت مظلة شركة ستيلانتس) لضخ استثمارات كبيرة في المغرب".
وأشار إلى أنه يجري تصدير الجزء الأكبر من السيارات المنتجة في المغرب إلى أوروبا مضيفا أن الصادرات ارتفعت من معدل عند 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 إلى 8.2 بالمئة في العام الماضي، مما يجعله ثاني أكبر القطاعات التصديرية في المغرب بعد الفوسفات الذي استفاد من الارتفاعات الكبيرة بالأسعار في السنوات الأخيرة.
وقال هيلمر إن المغرب ينتج سيارات بمعدل يفوق هنغاريا ويقل قليلا فحسب عن بولندا ورومانيا، مشيرا إلى أنه من المشجع أن سلاسل التوريد لصناعة السيارات في المغرب آخذة في التوسع، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 60 بالمئة من مدخلات الصناعة يتم الحصول عليها من مصادر محلية.
وقال هيلمر إن تقارير تشير إلى أن شركات السيارات العالمية الكبرى تعزز استثماراتها في سلاسل التوريد بالمغرب مع سعيها لرفع حصة المكونات الموردة محليا إلى 80 بالمئة.
السيارات الكهربائية
وسلط التقرير الضوء أيضا على إنتاج السيارات الكهربائية باعتباره من المجالات المزدهرة الأحدث في المغرب.
وتنتج البلاد حاليا ما يقرب من 50 ألف سيارة كهربائية سنويا وكشفت العديد من الشركات العالمية عن خطط لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية والأجزاء الوسيطة، بحسب كابيتال إيكونوميكس.
يأتي هذا بالإضافة إلى وفرة موارد الفوسفات في المغرب، إذ تشكل حوالي 75 بالمئة من الاحتياطيات العالمية، وهو مصدر رئيسي بديل ورخيص لبطاريات السيارات الكهربائية مما يضيف إلى التوقعات الإيجابية للقطاع وسط التحول العالمي لصناعة السيارات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب السيارات صادرات السيارات بنك المغرب المركزي التجارة والاستثمار العمالة رينو ستيلانتس المغرب أوروبا الصادرات هنغاريا بولندا ورومانيا المغرب السيارات الكهربائية المغرب اقتصاد المغرب الاقتصاد المغربي إنتاج المغرب الصناعة في المغرب السيارات سوق السيارات قطاع السيارات المغرب السيارات صادرات السيارات بنك المغرب المركزي التجارة والاستثمار العمالة رينو ستيلانتس المغرب أوروبا الصادرات هنغاريا بولندا ورومانيا المغرب السيارات الكهربائية أخبار المغرب السیارات الکهربائیة السیارات فی فی المغرب إلى أن
إقرأ أيضاً:
شيمي يستعرض موقف مشروعات قطاع الأدوية ومؤشرات الأداء المالية والتشغيلية
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
يأتي ذلك في اطار اجتماعات المتابعة الدورية لمؤشرات أداء مختلف القطاعات والصناعات التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعاتها.
تم استعراض نتائج الأعمال المالية والتشغيلية وتحليل مؤشرات الأداء الشهرية والمؤشرات الأولية للنصف الأول من العام المالي 2024/2025،
وتابع الوزير معدلات استغلال الخطوط الإنتاجية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والموارد المتاحة وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتطورات المشروعات الحالية والجاري تنفيذها على مستوى كافة شركات الأدوية التابعة (العربية والنيل وممفيس والقاهرة والإسكندرية وسيد للأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية، والنصر للكيماويات الدوائية، والعبوات والمستلزمات الطبية)، وتشمل مصانع وخطوط إنتاج جديدة وتحديث وتطوير مصانع وخطوط ومناطق إنتاجية، إضافة إلى تطبيق ممارسات التصنيع الجيد (GMP) والتي تعد من الركائز الأساسية لضمان جودة المنتجات وسلامتها، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية وعدد من قيادات الوزارة.
واستعرض الاجتماع عددا من المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية ومنها في شركة القاهرة للأدوية تم إعادة تأهيل وتشغيل خط القطرات المتوقف منذ 8 سنوات بإلإضافة إلى ماكينات الكرتون للأقراص لزيادة الطاقات الإنتاجية 30%، وانشاء منطقة جديدة لتجزئة وتخزين الخامات، وفي شركة العربية للأدوية تم الانتهاء من تطوير منطقة الأقراص والكبسول الصلب وإعادة تأهيل خطوط إنتاجها، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل ماكينات تصنيع جراكن غسيل الكلى بشركة العبوات والمستلزمات الطبية والبدء في التصنيع الفعلي لصالح شركة النصر للكيماويات الدوائية. وتناول الاجتماع أيضا موقف إنتاج مستحضرات حديثة لعلاج الأمراض المزمنة بأسعار مناسبة للسوق المحلي وتقليل الاستيراد، والمستحضرات الجديدة سواء التي قيد التسجيل أو تم الانتهاء من تسجيلها وإنتاجها أو المخطط البدء في إنتاجها.
أكد المهندس محمد شيمي على الاهتمام الكبير بصناعة الأدوية باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرة الشركات التابعة للوزارة على إنتاج أدوية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، كما نركز على تطوير خطوط الإنتاج وتحديثها بشكل مستمر لمواكبة أحدث التطورات في هذا القطاع الحيوي. وأضاف الوزير أنه من خلال مشروعات تطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة وادخال مستحضرات حديثة، نسعى إلى تقوية قاعدة الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيد لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تحقق ثقة المواطن ويعزز من قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
وفي ختام الاجتماع، شدد المهندس محمد شيمي على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق أهداف قطاع صناعة الدواء في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى دعم الوزارة المستمر لتوفير بيئة عمل محفزة ومواكبة للمتغيرات العالمية، ودعم الابتكار والتكنولوجيا في صناعة الدواء والتنسيق المستمر بين جميع شركات الأدوية التابعة للوزارة وتعزيز قدرتها على المساهمة في تلبية احتياجات السوق، وأهمية التعاون المستمر بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة وتحقيق تطلعات القطاع في التنمية المستدامة.