ميقاتي سيستكمل جولته العربية: الوقت للانقاذ والتضامن الوطني ضروري
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
دخل الفراغ الرئاسي في لبنان امس سنته الثانية وسط مشهد سياسي هو الأشد تخبطا منذ بدء الازمة الرئاسية، ومشهد امني شديد التوجس حيال "حالة الحرب" التي تعيشها الجبهة الجنوبية منذ الثامن من تشرين الأول المنصرم، ومشهد اقتصادي واجتماعي يراوح بشدة بين الخشية من تفلت الضوابط المالية التي سادت في الأشهر الأخيرة والشلل الزاحف باطراد على سائر القطاعات الإنتاجية والسياحية في ظل تعاظم التحذيرات من انزلاق لبنان الى حرب جديدة مع إسرائيل.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعتبر في جلسة مجلس الوزراء امس "ان مقارنة الوضع بين اليوم والتاريخ ذاته من العام الفائت، عند حصول الشغور الرئاسي، يوجب علينا ان نقول بأنه افضل بكثير مما كان عليه رغم كل المهاترات والحملات التي تشن. وهذا الجهد مرده الى عمل جميع الوزراء في وزاراتهم للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها. وحتى على الصعيد الاقتصادي فالقاصي والداني يشهد على الجهد الكبير المبذول". اما في موضوع الحرب فرأى "ان هناك سباقا بين وقف اطلاق النار وتفلت الأمور" معتبرا ان "وقف اطلاق النار (في غزة) لفترة خمسة ايام امر ضروري تحت عنوان انساني، وخلال هذه الفترة تكون الاتصالات الدولية ناشطة من اجل اتمام عملية تبادل الاسرى لارساء هدنة دائمة من أجل الاتفاق على الخطوط المطلوبة لاحلال السلام في المنطقة". واكد ان" لبنان موجود في كل الاتصالات الديبلوماسية التي تجري، وفي سياق هذه الاتصالات زرت دولة قطر للاطلاع على آخر الاتصالات وامكان الوصول الى وقف اطلاق النار، وبعدها يمكن البدء بالمساعي الأخرى".
وقال: "كفانا حروبا في لبنان، فنحن مع خيار السلام. أما قرار الحرب اليوم فهو في يد إسرائيل.. هذه الحكومة تقوم بعملها دستوريًا وتحرص على ابقاء لبنان حاضرًا في المحافل الدولية ليقول كلمته ويدافع عن حقوقه ويرفع الصوت. وفي الفترة القليلة المقبلة ساستكمل جولتي العربية.الوقت للانقاذ، والتضامن الوطني ضروري. الاخطار الكيانية تحوط بنا وبالمنطقة، وواجبنا ان نلتقي ونتحاور ونفكر معاً للوصول الى حل وطني".
وذكرت " النهار": اثار كلام رئيس الحكومة عن مقارنة "إيجابية " بين ما كانت عليه الأوضاع قبل سنة وما هي عليه اليوم، استغرابا لدى أوساط معارضة رأت في هذا التقويم "ما يقلل من خطورة الفراغ الرئاسي ويمنح حكومة تصريف الاعمال شهادة حسن سلوك لا تستحقها فيما الواقع، في نظر هذه الأوساط، ان ما ينطبق على نهاية العهد العوني قبل سنة لم يختلف في شيء عما ساد بعده طوال سنة الفراغ.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
347 ألف موقع مسجل في النطاق الوطني للإمارات «.ae»
دبي (الاتحاد)
بلغ عدد المواقع المسجلة في النطاق الوطني الإماراتي (.ae)، نحو 347 ألف موقع، ما يعكس إقبال أصحاب الشركات والأفراد والأعمال للتسجيل في النطاق الوطني للدولة، بحسب هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وقالت الهيئة في بيان اليوم: «يتم إدارة هذه النطاقات من قِبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، التي تعمل باستمرار على تحسين الخدمات المقدمة، وتوفير أحدث التقنيات لضمان أمان وفعالية النطاقات».يعد اسم النطاق الوطني الإماراتي (.ae) من العناصر الحيوية في البنية الرقمية لدولة الإمارات، ويُساهم بشكل كبير في تعزيز الهوية الرقمية للدولة، ودعم الاقتصاد الرقمي. ويعد رمزاً للثقة والمصداقية لأصحاب الشركات والأفراد والأعمال، ما يُعزز من مكانة أنشطتهم، ويضاعف فرص وجودهم الرقمي، ووصولهم إلى العملاء على الصعيدين المحلي والدولي.
وبهدف تحسين تجربة المستخدم، قام السجل الوطني للنطاقات في دولة الإمارات مؤخراً بإطلاق ميزات جديدة عدة، من بينها خدمة «فكرة اسم - Name Ideas» لاختيار اسم النطاق الوطني الإماراتي للمواقع الإلكترونية، وفق آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تساعد الشركات والأفراد في الحصول على أسماء نطاقات تعكس هوية علامتهم التجارية بسهولة ويسر بمجرد تقديم وصف مبسط عن النشاط التجاري المراد إيجاد اسم نطاق إماراتي له. وحققت الخدمة إقبالاً واسعاً تجاوز 10 آلاف زيارة منذ إطلاقها في عام 2023.إضافة إلى ذلك، فقد استقطب النطاق الوطني لدولة الإمارات كبرى الشركات المسجلة ليصل مجموع المسجلين المعتمدين إلى 26 شركة معتمدة.
وعن هذه التحسينات علق المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية قائلاً: «بفضل هذه الجهود المتواصلة والتحسينات المستمرة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، يظل النطاق الوطني الإماراتي (.ae) خياراً مثالياً للشركات والأفراد الذين يسعون إلى تعزيز وجودهم الرقمي، وتحقيق النمو في سوق رقمي تنافسي».
وأضاف: «يعد النطاق الوطني الإماراتي (.ae) أكثر من مجرد اسم نطاق إنترنت، فهو يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز اقتصادها الرقمي، وتوفير فرص جديدة للشركات والأفراد على حدٍّ سواء».