عبد المنعم السيد: المقاطعة إحدى أدوات التعبير عن غضب الشعوب..ولابد من استغلال الفرصة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن المقاطعة إحدى أدوات الشعوب للتعبير عن الغضب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" نحن كشعوب عربية نستهلك كثيرة ويجب ان نستغل الفرصة في الاعتماد علي المنتجات المحلية.
وتابع،:" يجب ان نستغل الفرص وأن نوجد الصناعات المحلية ونعتمد عليه بشكل أساسي بحيث لا تكون المقاطعة لفترة مؤقتة ونعود لما كنا عليه من قبل.
وأكمل،:" الاعتمادات علي الصناعات المحلية سيساهم في توفير فرص عمل للشباب وستؤثر بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية مركز القاهرة للدراسات عبد المنعم السيد سي بي سي
إقرأ أيضاً:
شهر واحد فقط على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.. الفرصة الأخيرة للمخالفين
تقترب مهلة التصالح في مخالفات البناء من نهايتها، حيث لم يتبقَ سوى شهر واحد فقط قبل إغلاق باب تقديم الطلبات في 4 مايو 2025، وفقًا للتمديد الذي أقره مجلس الوزراء.
تفاصيل المهلة الزمنيةالمهلة الأولى: استمرت من 5 مايو 2024 حتى 4 نوفمبر 2024.
المهلة الثانية: بدأت في 5 نوفمبر 2024 وتنتهي خلال شهر، في 4 مايو 2025.
إجمالي المهلة: عام كامل منحته الحكومة للمواطنين لاستكمال إجراءات التصالح، مع إمكانية تمديدها مستقبلاً وفقًا للقانون، بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات.
التصالح في مخالفات البناءومع اقتراب الموعد النهائي، يُنصح المخالفون بالإسراع في إنهاء طلبات التصالح والاستفادة من المهلة المتبقية، وسط ترقب لقرار الحكومة بشأن تمديد إضافي من عدمه.
ومع تبقي أقل من ثلاثة أشهر على انتهاء المهلة الثانية في 4 مايو 2025، تظل هناك إمكانية قانونية لتمديدها مرة أخرى، وفقًا لتقديرات الحكومة واحتياجات المواطنين. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفًا في عمليات تقديم طلبات التصالح لتجنب المخاطر القانونية التي قد تترتب على عدم تقنين الأوضاع.
شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول طلبات التصالح، والتي نستعرضها فيما يلي:
- أن يكون البناء قد تم قبل التاريخ المحدد في القانون: يشترط أن تكون المخالفة قد وقعت قبل صدور القانون أو أي تاريخ تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
- السلامة الإنشائية للمبنى: يجب أن يثبت من خلال تقرير هندسي معتمد أن المبنى آمن إنشائيًا ولا يشكل خطرًا على السكان أو المجاورين.
- عدم التعدي على خطوط التنظيم أو أملاك الدولة: لا يجوز التصالح في المباني المخالفة التي تتعدى على الطرق العامة، أو أملاك الدولة، أو الأراضي الزراعية، إلا في الحالات التي حددها القانون.
- موافقة الجهات المختصة في حال تعارض المخالفة مع قوانين أخرى: في بعض الحالات، يتطلب التصالح موافقة من جهات مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني أو الري، إذا كان المبنى في نطاق يخضع لقيود تنظيمية خاصة.
سداد الرسوم المقررة والغرامات المالية: يجب على المتقدم بالطلب دفع رسوم الفحص والغرامات المالية المقررة وفقًا لمساحة المخالفة ونوعها.
- ألا يكون المبنى قد صدر بحقه قرار إزالة نهائي: لا يتم التصالح في المباني التي صدر بحقها قرار إزالة نهائي وأصبح غير قابل للطعن أو التنفيذ.
الالتزام بالاشتراطات التخطيطية: لا يجوز التصالح في المخالفات التي تتعارض مع متطلبات التخطيط العمراني أو تؤثر على المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
- أن يكون الاستخدام متوافقًا مع النشاط المخصص للمنطقة: لا يجوز التصالح في تغيير استخدام الوحدات السكنية إلى تجارية أو صناعية إذا كان ذلك يتعارض مع المخطط العام للمنطقة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي