نص قانون الخدمة المدنية على أن قواعد نقل الموظفين من الخدمة والتي تحددت في ضوء المادة رقم 32 من القانون رقم 81 لسنة 2016.

ونصت المادة على أنه  "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل".

وضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من الشروط بشأن ترقية الموظفين.

ونصت المادة (29) من قانون الخدمة المدنية على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها. وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.

وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية. ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقى إلى سنة تالية. وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.

كما نصت المادة ( 30 ) من قانون الخدمة المدنية على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفى المرقى منه.

ونصت المادة (31) من قانون الخدمة المدنية على أنه يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الموظفين ترقية الموظفين الترقية قانون الخدمة المدنیة على الترقیة بالاختیار السلطة المختصة تقویم أداء على أنه

إقرأ أيضاً:

7 شروط لمرافقي كبار السن في «حج الداخلية».. تعرف عليها

حددت وزارة الداخلية للمواطنين كبار السن الراغبين في التقدم لـ«قرعة الحج» للعام الهجري الجديد 1446، خاصة الذين تخطو سن الـ70 عامًا فأكثر ولم يؤدوا مناسك الحج من قبل، شروطا للمرافق لهم في الرحلة، إذ يستلزم سفرهم وجود «مرافق وجوبي» لمساعدتهم على أداء المناسك

7 شروط يجب توفرها في المرافق لكبار السن بـ«حج الداخلية»

وأوضحت الوزارة في منشور صادر عنها، وجود 6 شروط يجب توافرها في المرافق المتقدم للسفر مع الحاج من كبار السن «70 عاما فأكثر»، ضمن قرعة حج الداخلية، وهي تتمثل في كلا من:

- أن سن المرافق للحاج لا يقل سنه عن 18 عامًا.

- أن يكون  المرافق للحاج يتمتع بكامل الأهلية القانونية التي تساعده على أداء مناسك الحج.

- إن يكون المرافق، لم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل.

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون المرافق للحاج من الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

- إرفاق مستند رسمي، مع استمارة التقدم للقرعة يوضح صلة القرابة بين المتقدم والمرافق.

- إذا لم يتم إثبات صلة القرابة يتم استبعاد المرافق، وعلى المتقدم للحاج إدراج اسم مرافق آخر تنطبق عليه ذات الشروط، وإذ لم يستطع يُلغى طلب الحاج دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.

فئتان يحق لهما اصطحاب مرافق إلى «حج الداخلية»

- أن يكون المتقدم من كبار السن «70 عامًا فأكثر».

- أن يكون المتقدم من فئة ذوي الهمم.

آخر موعد لاستقبال طلبات حج قرعة الداخلية

وأكدت وزارة  الداخلية أن آخر موعد لاستقبال طلبات المتقدمين للحج، سواء في مراكز الشرطة، أو إليكترونيا عبر بوابة الحج المصرية سيكون الخميس 16 نوفمبر الجاري.

 

مقالات مشابهة

  • وفقًا لقانون الخدمة المدنية.. ننشر شروط الحصول على إجازة دون أجر
  • مراهناتٌ على نجاح حكومة التغيير والبناء.. وزارةُ الخدمة المدنية والتطوير الإداري أُنموذجًا
  • الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • المعاش المبكر 2025.. مزايا علاوات وتأمينات إضافية للموظفين| أصل الحكاية
  • اجتماع بوزارة الخدمة المدنية يقر برنامج إحياء الذكرى السنوية للشهيد
  • وزير الخدمة المدنية يبحث تعزيز الكفاءة الرقمية وتطوير خدمات الوزارة
  • 7 شروط لمرافقي كبار السن في «حج الداخلية».. تعرف عليها
  • ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد
  • «النواب» يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية