وزير الرياضة يفوز بمقعد في مجلس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
فاز الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية بمقعد في المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، بغالبية الأصوات عن قارة آسيا، للفترة من 2024م إلى 2026م، وذلك بحسب القرار الصادر من الوكالة اليوم.
ويعد المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، أعلى سلطة تشريعية في الوكالة، حيث تضم عضوية المجلس ممثلين عن الجهات الحكومية في الدول الأعضاء، وعددهم (21) عضوًا، منهم نحو (12) وزيرًا للرياضة، إضافة إلى (21) عضوًا يمثلون الحركات الأولمبية في الدول الأعضاء، من رؤساء اتحادات وأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية.
ويأتي فوز وزير الرياضة بهذا المقعد، تجسيدًا للمكانة الكبيرة التي وصل إليها القطاع الرياضي حاليًا على المستوى الدولي، من خلال وجود عددٍ من القيادات المميزة في مناصب رياضية دولية مختلفة، وهو ما يؤكد النقلة النوعية الاستثنائية التي يعيشها القطاع، ووصوله إلى مستويات عالمية ريادية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وزير الرياضة وزیر ا
إقرأ أيضاً:
تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرسلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مسودة تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد الي مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لدراستها قبل تحويلها الي مجلس النواب للنظر في التعديلات ومدى قانونيتها والتوافق مع الدستور المصري والميثاق الأولمبي.
تأتي التعديلات ضمن خطة الدولة لإصلاح المنظومة الرياضية، كما تهدف إلى كسر احتكار المناصب القيادية في الأندية والاتحادات، حيث تحظر الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين (8 سنوات كحد أقصى).
ويثير تطبيق بند الثماني سنوات جدل كبير بسبب تطبيقه بأثر رجعي بسبب أنه قد يفقد الهيات الرياضية خبرات متراكمة، بينما يؤيده آخرون لضمان تجديد الدماء.
ويشهد مشروع القانون الجديد للرياضة إعادة إنشاء مركز التسوية والتحكيم، والذي سقطت لائحته وبات وجوده منعدمًا.
وفصل القانون الجديد مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت المادة 66 تنص على إنشاء اللجنة الأولمبية مركزا مستقلا يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي يتولى المنازعات الرياضية.
كما يشهد القانون الجديد تعديلًا في تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للمادة 68.
وكان مركز التسوية يتشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعضوية ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، ممثلًا للألعاب الرياضية الفردية، وممثلًا للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
أما القانون الجديد فسيكون تشكيل المجلس كالتالي:
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:
- قاضي بدرجة رئيس بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية من المتقاعدين يرشحه وزير العدل رئيسا للمجلس، ويمثل المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، على ألا تقل درجتهم عن درجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة.
- ممثل عن اللجنة الأولمبية المصرية يختار مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن اللجنة البارالمبية يختاره مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية
- ثلاثة من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص
ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة فقط.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة