دعوى تبديد ضد زوج استولى على منقولات ومصوغات بمليون و300 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
"سرق مصوغاتي ومنقولاتي المسجلة بالقائمة، ورفض ردها أو رد قيمتها، لأعيش خلال 7 شهور ملاحقة بالتهديد منه وعائلته لإجباري التنازل عن حقوقي الشرعية".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوى تبديد ضد زوجها، أمام محكمة الجنح بأكتوبر، تتهمة بتبديد منقولاتها ومصوغاتها المقدرة وفقا للمستندات والقيمة الحالية بمليون و300 ألف جنيه.
وأكدت الزوجة بدعواها ضد زوجها:" زواجنا أستمر عامين، قضيت أخر 7 شهور في منزل عائلتي وبرفقة أبنائي التوأم مهددة أخشي الخروج من منزلى، لأعيش في عذاب وأنا أتعرض على يد زوجي للعنف المبالغ فيه بعد رفضه كافة الحلول الودية لحل الخلاف، ومكثت معلقة علي ذمته، وعندما حاولت الحصول على الطلاق للضرر لاحقني بدعوي طاعة ليثبت نشوزي ويسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت:"تفنن زوجي في إذلالي امتنع عن سداد مصروفات طفليه، مما دفعني لملاحقته بقضايا الحبس، بخلاف تشهيره بسمعتي والاتهامات المخلة التي طالتني منه بسبب عصبيته وجنونه وتعنته المبالغ فيه حتي أخضع لتنفيذ طلباته".
وأكدت الزوجة تعرضها للضرب على يد زوجها وإثباتها الإصابات التي لحقت بها ببلاغ رسمي، وأقامتها دعاوي حبس لإثبات هجره لها وتخليه عن مسئولية الطفلين وتركهم دون نفقات، لتعاني طوال 7 شهور من حرمانها من حقوقها الشرعية رغم أن زوجها وفقا لتحريات الدخل ميسور الحال ومواصلته التعنت في حقها.
الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
وتشمل إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة، صحة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، تنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ، المحكمة وهي تبث في دعوى الطلاق فإن قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة، إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة،و الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق للضرر هو الزوج، و تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج إثبات طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة
إقرأ أيضاً:
خناقة أول أيام رمضان| الفطار عند مامتى ولا حماتى ..استشاري إتيكيت تجيب
قالت الدكتورة دعاء بيرو استشاري إتيكيت وسلوكيات معتمد، إن السؤال الخاص بـ أول يوم رمضان هنفطر فين عند ماما ولا حماتى ؟! هو مشهد يتكرر كل عام مع حلول شهر رمضان الكريم خاصة مع الازواج الجدد، وتظل الخلافات الأشهر على الإطلاق خاصة أول يوم رمضان.
واوضحت ان البعض اتفق على مبادئها ووضع لنفسه خطوط يسير على نهجها والبعض الآخر يكررها كل عام متسببة فى خلافات عدة قد تصل لنهاية الشهر بين الشد والجذب بين الأزواج، وهنا نحسم الأمر بلغة الإتيكيت والذوق والأصول.
وأضافت الدكتورة دعاء بيرو استشاري إتيكيت وسلوكيات معتمد ، في تصريح لـ صدى البلد، أنه فى حالة إذا كانت إحدى الحماتين تعيش بمفردها وسيدة مسنة، يفضل أن يكون الإفطار معها وتكون لها الأولوية، وفى حالة إن كانت الحماتان وحيدتين يفضل أن تتم دعوتهما معا فى بيت الأبناء (الزوج والزوجة ) لتناول الإفطار أول يوم معا.
وتابعت:" أما فى العادى إذا كان الزوج متعود على الإفطار أول يوم عند أهله، فهنا الزوجة لابد أن تلبى النداء بدون أى رفض وتتحلى بالبشاشة عند رؤية أهل الزوج وحماتها وتحاول عدم فتح أحاديث حول هذا الأمر تماما، ويمكن بعد الانتهاء من الإفطار الذهاب إلى منزل أهل الزوجة لتناول معهم الحلو ووجبة السحور، ومن الذوق والشياكة أن تحرص الزوجة على معاونة الزوج فى اختيار الهدايا و الاستمتاع باليوم مع أهل زوجها، بدون أن يصدر منها أى إيماءات أو تصرفات سلبية وعدم محاولة إثارة الموضوع وفتحه مرة أخرى مع زوجها أو حتى مع أهله، فالقصة كلها صلة رحم وتجمع وتوطيد علاقات وتواصل، فلا داعى أن يعاند الطرفين مع بعض فى أول يوم رمضان حتى لا ينتج عنه مشكلة وتتفاقم بينهما، وتنصب عليهما وعلى أولادهما وخلق أجواء سلبية كئيبة بالمنزل فى الشهر الفضيل.
وأشارت استشاري إتيكيت وسلوكيات معتمد، إلى انه في حالة وجدت مشاكل كثيرة مع الأهل بسبب ذلك الموضوع يفضل أن يفطر الزوج والزوجة فى منزلهما سويا والاعتذار للأم والحماة بطريقة شيك لائقة لا تجرح مشاعرهما، بحجة أنه لابد من قضاء أول يوم رمضان فى عش الزوجية وحدهما والتفرغ لذلك، وسيتم تحديد يوم إفطار مع الأم و يوم آخر مع الحماة فيما بعد خلال الشهر، لكن كما قلنا فى حالة الاعتياد على الإفطار فى رمضان ووجود اتفاقات مسبقة بين الشريكين على حسب ظروف حياتهما يفضل الالتزام بما يحدث كل عام أو على حسب الاتفاق عن طريق إن كان تم الإفطار أول يوم رمضان مع أهل الزوج فى العام الماضي، يكون هذا العام مع والدة الزوجة أول يوم، أى جعلها بالتناوب وتقسيمها عاما بعد عام مرة هنا ومرة هناك وهو حل وسط لعدم مضايقة واحدة من الحموات.
وأكدت أن الأمر ليس قائما على حرب أيهما فيها الذى سينتصر، فلابد من مراعاة العادات والتقاليد والأصول التى يتم الاتفاق عليها فى بداية الزواج، أى ترجع للاتفاق بين الأزواج منذ البداية، على أى شىء كانا متفقين ماذا سيفعلون فى هذا الأمر، ولا يصح أبدا أن نضيع الفرحة فى أول يوم رمضان فى التجمع العائلى، وكل زوجين يحسما الأمر على حسب ظروف حياتهما.