"الخارجية الفلسطينية": نفاد وقود المستشفيات في غزة ينذر بكارثة حقيقية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن نفاد كميات الوقود المتبقية لتشغيل المولدات في المستشفيات القليلة العاملة في قطاع غزة، خاصة مستشفيي الشفاء والإندونيسي، ينذر بكارثة حقيقية وموت جماعي لآلاف المواطنين، سواءً من المرضى ومن يحتاجون للعلاجات والعناية الطبية.
وقالت في بيان، اليوم، إن الكارثة تتهدد مرضى العناية المكثفة والأطفال والرضع والخدّج، ومن هم بحاجة لعمليات فورية لا يمكن تأجيلها، كما أن من أجريت لهم عمليات بحاجة ماسة للعناية وغيرها من الحالات التي ستواجه الموت المحقق في حال توقفت المستشفيات عن العمل، كما حدث في مستشفى الصداقة التركي الذي توقف بسبب نفاد الوقود، وما ترتب عن ذلك من تعريض مئات المواطنين المصابين بالسرطان لمخاطر كبيرة.
وشددت على أن استهداف المستشفيات سواءً بالقصف أو نفاد الوقود هو أخطر جريمة إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال، وجريمة كبرى ضد الإنسانية، وحكم إسرائيلي بإعدام مئات المدنيين الفلسطينيين.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جميع الدول المانحة التي قامت ببناء ودعم وتشغيل المستشفيات المهددة بالإغلاق في قطاع غزة، بالتحرك فوراً لرفض إغلاقها ووقف عملها الإنساني، مشددةً على أن على العالم لا يقبل بذلك، وأن يتخذ ما يلزم من الإجراءات اللازمة لتزويدها بالوقود فوراً.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
لـ 21 ديسمبر.. تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية «بونات وزارة البترول»
قررت محكمة مستأنف جنايات عابدين، اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من 4 متهمين، مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على الحكم الصادر حقهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في قضية «بونات وزارة البترول»، إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل للمرافعة.
كانت قد أحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين «ج.ع» فني حدائق وتشجير و «م. ع مشرف صيانة و «ع.ع» مُتعاقد كمدخل بيانات مع ركة الجمعية التعاونية للبترول و "«ح.م» عامل بمحطة وقود و«ج.ع» مدير محطة وقود -هارب، في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، و المقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وبرقم 383 لسنة2021 حصر أموال عامة عليا، وبرقم 6 لسنة 2024 حصر تحقيق أوال عامة عليا، وبرقم 52 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا والمتهم فيها ٥ مسئولين بإحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات بتهمة الفساد.
وشملت القضية اتهام مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
كما أوضح امر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3 ملايين و158 ألفا و422 جنيها، المملوك لتلك الجهة قيمة 15 ألفا و109 بونات مواد بترولية مؤمن.
وتابع أمر الإحالة في القضية أن المتهم الثالث تحصل على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها للمتهمين الأول والثاني فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود 15 مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق هائل داخل مطعم شهير بكفر شكر في القليوبية
العثور على ناجين من حادث غرق اللانش السياحي بالبحر الأحمر والفرقاطة «الفاتح» تتحرك لإخلائهم