سقوط نصاب الوظائف الوهمية بجهينة في قبضة مباحث الأموال العامة بسوهاج
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة شمال غرب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على موظف في بداية العقد السادس من العمر يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب على عامل زراعي يقيم بدائرة مركز المراغة والاستيلاء منه على مبلغ 150 ألف جنيه بزعم توظيفه إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ الذي استولى عليه وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة جهينة محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "صلاح . س . ع . ع" 43 سنة عامل زراعي ومقيم دائرة مركز المراغة بتضرره من "عصمت . م . ع . ع" 53 سنة موظف ومقيم دائرة المركز لقيامه بالحصول منه علي مبلغ مالي بلغ جملته " 150.000 " مائة وخمسون ألف جنيه بزعم مقدرته علي توظيفه إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولي عليه .
عقب استصدار اذن النيابة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سقوط نصاب الوظائف الوهمية سوهاج منطقة جنوب الصعيد عامل زراعي
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية