إضافة بحثية للدكتور هاشم السيد.. كتاب جديد يتناول جرائم غسيل الأموال

يتناول المستشار والباحث اقتصادي الدكتور هاشم السيد، في أحدث إصداراته موضوع مكافحة غسل الأموال في فصلين رئيسيين يستعرض الفصل الأول «مفهوم وأركان غسل الاموال» وسمات هذه الجريمة وأسباب ظهورها وانتشارها، والمراحل التي تمر بها والآثار المترتبة عليها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، والأساليب التي يلجأ إليها غاسلو الأموال.

بينما يغطي الفصل الثاني: 100 حكاية وقص متعلقة بجرائم غسل الأموال، والتي تم جمعها من مصادر متنوعة ودول مختلفة من أجل تبادل الخبرات والتجارب ونشر الوعى والثقافة لمكافحة الجرائم المالية. 
ويعد الكتاب  حلقة أخرى من أبحاث الدكتور السيد في هذا المجال، حيث سبق له إصدار كتاب “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود دولة قطر”، فضلًا عن طرح مجموعة من الدورات والبرامج التدريبية. 
ويستعرض الدكتور السيد ثلاث مراحل لجريمة غسل الأموال تبدأ من مرحلة الإيداع: فبعد الحصول على كميات كبيرة من الأموال غير المشروعة يجري التخلص منها من خلال العمل على إيداعها في البنوك، أو تحويلها إلى عملات أخرى.
مرحلة التمويه: يجري في هذه المرحلة تمويه مصدر الأموال غير الشرعية عن طريق اتباع عمليات مصرفية معقدة، وذلك باعتماد طريقة التحويل الإلكتروني أو تحويل هذه الأموال من بنك إلى بنك آخر.
مرحلة الدمج: وهي المرحلة الختامية في غسل الأموال، ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال، ومن خلال هذه المرحلة يجري دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية والنظام المصرفي؛ لكي تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية.
وهناك العديد من الطرق التي تتبعها عصابات غسل الأموال، فهي تمارس نشاطًا مشروعًا ظاهريًّا، كشراء العقارات والأراضي، وإنشاء المتاجر، واقتناء المجوهرات والسيارات الفارهة. وهي كلها أنشطة غطائية للأنشطة غير المشروعة. وفي هذه الجريمة تكثر الحكايات وتتعدد القصص، ويسعى المجرمون لابتكار الطرق والحيل لإتمام جرائمهم.
ويرجع المؤلف تزايد الاهتمام بموضوع مكافحة غسل الأموال إلى الأزمات الكبيرة التي تعرضت لها العديد من المراكز المالية في العالم، وكذلك بسبب تأثير هذا النشاط على استقرار أسواق المال الدولية وما يُلْحِقُهُ من أضرار بالغة بالقطاع المصرفي والمالي، وذلك انطلاقًا من الحجم المتزايد والمتنامي لعمليات غسل الأموال ومن ثَم العمل على إدخال هذه الأموال في نطاق الأنشطة التجارية والاقتصادية المشروعة، وصولًا إلى تداولها واستثمارها بصورة طبيعية.
وتهدف جريمة غسل الأموال إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرَّمة؛ بغرض حيازتها أو التصرف فيها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل: زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها، وتجارة الأسلحة غير المشروعة، والإتجار بالبشر، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والإتجار وتهريب الآثار، والرشوة، والتزوير، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات المزورة. وهي بذلك تعمل على تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع حتى يتمكن المجرم من التمتع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر.

المصدر: العرب القطرية