«نزيف الدماء لا يتوقف.. وضمير العالم لم يستيقظ»| الغرب يكيل بمكيالين أمام مجازر الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نزيف الدماء في قطاع غزة لا يتوقف.. وضمير الغرب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التي أزعجتنا و"صدعتنا" بالحديث عن الحريات وحقوق الإنسان ما زال نائمًا لم يستيقظ بعد، فها هي قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب، وتنفذ إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وسط صمت دولي رهيب، خاصة من مدعي الحرية والديمقراطية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقدم دعمًا لا محدود لابنتها المدللة إسرائيل، لتستكمل مسلسل جرائمها المخالفة للقانون الدولي الإنساني، ضد المدنيين العزل في فلسطين.
قامت الدنيا ولم تقعد على ضحايا أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وصمتت تمامًا أمام المجازر الدموية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.. ليسقط القناع عن الغرب، ويظهر معدنهم الحقيقي المليء بالسواد والحقد وكره العرب.
إبادة جماعية يشيب لها شعر الوليد
تقول النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أذى وبطش وإبادة جماعية أمر يشيب له شعر الوليد، بل وبالفعل فقد أطفال غزة حياتهم ومن تبقى منهم شاب شعره.
وأضافت "سعيد" في تصريح خاص، لـ«البوابة نيوز»: "الغريب في الأمر أنه سقطت كل حقوق الإنسان من أمام المجتمع الدولي، وباتت هذه المجازر مبررة ولها مناصريها.
وتابعت: "لا أعلم كيف يبرر البعض قتل الأطفال بوحشية، وحرمان الأحياء من حقهم في الماء، والسماح لقوات الاحتلال الغاشمة في الاستمرار في جرائم الحرب هذه".
واستطردت النائبة إيرين سعيد: "إلى متى سيصمد الفلسطينيون؟!.. أتعجب أيضًا لصلابتهم الشديدة فأرى بالرغم مما مروا به من انكسارات إلا أنه شعب لا يقهر".
واختتمت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "أخيرًا أدرك تمامًا ما تقوم به الدولة المصرية من جهد لمساندة الأشقاء، بالرغم مما نمر به من ظروف اقتصادية طاحنة، إلا أن ذلك لم يمنع من تقديم كامل الدعم لأشقائنا في فلسطين، بجانب الحفاظ على سيادة الدولة المصرية، وعدم السماح لقوات الاحتلال بتصفية القضية الفلسطينية".
الكيان الصهيوني يمارس أعمالاً إجرامية وإرهابية
من ناحيتها، أكدت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، أن الكيان الصهيوني يمارس أعمالاً إجرامية وإرهابية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وسط صمت دولي رهيب، متسائلة: "أين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مما يحدث في فلسطين؟.. أين هم من المجازر الدموية وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"؟
وأضافت "ثابت" في تصريح خاص، لـ«البوابة نيوز»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل الأطفال، وتدمر المستشفيات، وتقطع الاتصالات والإنترنت، وتستخدم أسلحة محرمة دوليًا، لتكمل مسلسل مجازرها الدموية التي تمارسها ضد المدنيين العزل في فلسطين.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن دعم مصر للأشقاء الفلسطينيين دائم ومستمر، ولن نتأخر يومًا عن مساندتهم مهما كانت الظروف والتحديات، كما نرفض تماما تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، والأمن القومي المصري خط أحمر.
وطالبت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، بمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ضرورة التحرك لإنقاذ غزة
ودعا النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، منظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات الدولية المعنية بهذا القطاع، التحرك لإنقاذ غزة.
وأوضح "مهران" أن هناك محاولات واضحة من الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف الأطقم الطبية في غزة وإعاقة عملها، مما يعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ على أهبة الاستعداد للمشاركة في تقديم المساعدات والقوافل الطبية وتقديم الخدمات الصحية للشعب الفلسطيني، علاوة على تقديم كافة الدعم اللازمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والفرق الطبية لعلاج الجرحى والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى تأييده لكل الإجراءات التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية لوقف أعمال العنف والقتل ورفض التهجير وحل الدولتين.
وطالب رئيس صحة الشيوخ، بضرورة إتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية مع قادة وزعماء العالم لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، وإحياء عملية السلام.
وأكد، على تأكيد رؤية مصر بأن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لن تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
المجتمع الدولي مات ضميره الإنساني
وفي نفس السياق، أوضحت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى؛ أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وتهجيرًا قسريًا بحق الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء الشعب الفلسطيني تستوجب المحاكمة وملاحقة قادتها وداعميها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المجتمع الدولي مات ضميره الإنساني، ليس بالصمت فقط أمام المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى، ولكن أيضا بمنح الغطاء السياسي والدعم العسكري غير المحدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي؛ مؤكدة أن التاريخ لن يرحم كل من تخاذل أو وقف صامتا في وجه العدوان الإسرائيلي، ولم يقدم الدعم للفلسطينيين الأبرياء.
وأوضحت، أن مجلس الأمن ما زال يقف عاجزا ويكيل بمكيالين أمام مجازر دولة الاحتلال؛ التي أعلنت رفضها لقرارات الأمم المتحدة التي طالبت بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية لتقديم المساعدات الإغاثية، والمستلزمات الطبية والأدوية لعلاج الجرحى.
وأشارت النائبة أمل سلامة، إلى أن دولة الاحتلال تكثف هجماتها الوحشية، وترتكب أبشع الجرائم، وحرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة برا وبحرا وجوا، من خلال استهداف وتدمير التجمعات السكنية ومجمعات الأونروا، والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس والطرق ومحطات المياه والكهرباء، وهدم المنازل فوق رؤوس الأطفال والشيوخ والنساء، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية، بهدف إجبار المواطنين الفلسطينيين على النزوح أو التهجير القسري من قطاع غزة إلى سيناء، وهو ما لم ولن يحدث سواء فى الوقت الراهن أو فى المستقبل، فمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لن ترضخ للضغوط والابتزاز الذى تمارسه أمريكا ودول أوروبا الغربية.
وتابعت: "إن دولة الاحتلال الإسرائيلي كثفت جرائمها بممارسة سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، تحت غطاء سياسي ودعم عسكري غير محدود من أمريكا ودول أوروبا، وفى نفس الوقت تقف منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الأممية موقف المتفرج، وليس ذلك فحسب، بل تضع تبريرات لاستمرار العدوان والجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال فى قطاع غزة، مما يؤكد أن تلك المنظمات مسيسة، ومنحازة وتعاني من ازدواجية المعايير، ولا يجب الوثوق في مواقفها حاليا أو مستقبلا، فتلك المنظمات تدين المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن أراضيها المحتلة، وتسكت عن الجرائم التى ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية، بعد قطع الإنترنت ووسائل الاتصالات حتى لا يتم توثيق تلك المجازر والمذابح.
وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن سياسة العقاب الجماعي الذى تمارسه إسرائيل ضد سكان غزة، وفرض الحصار وقصف المباني والمنشآت، واستهداف المواطنين الأبرياء والفئات المحمية فى المدارس والمستشفيات والأطفال والنساء وحرمان المواطنين من الماء والغذاء وقطع الكهرباء وشبكات الإنترنت واستخدام القنابل المحرمة دوليا تعد جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب المساءلة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وطالبت النائبة أمل سلامة، الضمير العالمي أن يستيقظ، ويتخلى عن انحيازه الدائم لإسرائيل، وأن يتضامن مرة واحدة مع المظلومين في كل مكان، فإذا كانت دموعكم انسالت على ضحايا أوكرانيا، فلماذا تجمدت دموعكم أمام المجازر والمذابح التي ترتكبها إسرائيل ليلا ونهارا بحق الشعب الفلسطينى، وقدمتم الغطاء السياسي والإعلامي لتلك المجازر، إضافة إلى الدعم العسكري اللا محدود الذي تقدمه أمريكا للاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة فلسطين المجتمع الدولي إسرائيل الكيان الصهيوني منظمات حقوق الإنسان الاحتلال الإسرائیلی بحق الشعب الفلسطینی القضیة الفلسطینیة المجتمع الدولی دولة الاحتلال حقوق الإنسان بمجلس النواب فی فلسطین قطاع غزة عضو لجنة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلسته العامة يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.