وفد محكمة الاستثمار يزور محاكم الصين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قام وفد قضائي برئاسة سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة وعدد من قضاة وإداريّي المحكمة بزيارة لعدد من محاكم ولاية فوجيان بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، ومن بينها المحكمة العليا الاقليمية للولاية، إضافة إلى المحكمة التجارية ومركز فض المنازعات التجارية ومركز إدارة النظم والمعلومات القضائية للولاية.
شهدت الزيارة مجموعة من الاجتماعات التي تضمنت بحث فرص التعاون في مجال تبادل ونقل الخبرات بميدان تسريع ودعم الدورة الإجرائية للتقاضي بالتقنية وحلول الرقمنة الذكية؛ حيث أن المحاكم الصينية من أهم الأنظمة القضائية في العالم والأكثر دمجا للتقنية بإجراءات فض المنازعات ولا سيما في ميادين تسجيل الدعاوى والتقاضي التجاري وإدارة الدعوى وتوفير الأدلة وتنفيذ الأحكام وأرشفة واسترداد الملفات واستخلاص المبادئ والاحصائيات القضائية وتحقيق هوية الشهود وأطراف الدعوى.
كما ألقى سعادة القاضي عيسى احمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة ورقة عمل في الجلسة الثالثة، التي حملت عنوان (دور القضاء في تعزيز جاذبية اقتصاد المعرفة لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر)، وفيها استذكرت الورقة العلاقات التاريخية بين اقليم الخليج العربي والصين الذي كان ديدنها الاساس التبادل التجاري وظل شاهدا عليه المستوى المتنامي للتجارة بين الطرفين، والذي سيعزز من جدواه واهدافه زيادة وتيرة التعاون القضائي الدولي وتعزيز تفاهمات اليات التقاضي وتكاملها والاعتراف بمخرجاتها لدعم وتيرة التجارة والاستثمارات المتبادلة. واستعرضت الورقة اهداف استحداث محكمة الاستثمار والتجارة في قطر موردة احصاءات انجازها للسنة الاولى من عمرها التي كانت شاهدة على ما اضافته من قيمة لجهود السلطة القضائية القطرية في بلوغ اهدافها وضمان ادراك استحقاقات العدالة الناجزة للبلاد.
جدير بالذكر أن الزيارة جاءت ضمن برنامج التعاون القضائي الثنائي الذي دشن عام 2021 بين سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونظيره رئيس المحكمة العليا الصينية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر محكمة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة يجتمع بالمصدرين غدا لاحتواء اعتراضهم على تخفيض دعم التصدير
علمت "الوفد" أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب سيعقد إجتماعا عاجلا مع رؤساء المجالس التصديرية غدا الأربعاء فور عودته من تركيا بالعاصمه الإدارية الجديده .
يرجع السبب المباشر إلى إجتماع الوزير هو اعتراض المصدرين على تخفيض نسب الدعم المخصصه للصادرات فى البرنامج الجديد لدعم الصادرات والذى يبدأ من مشحونات مارس القادم ويستمر إلى 30 يونيو 2025 . سيحاول الوزير احتواء غضب المصدرين خاصة بعد قيامه فى وقت سابق بالإعلان عن إتجاه الحكومه لتقديم حزمة حوافز للمصدرين منها زيادة مخصصات الدعم ، وتخفيض مدة الإفراج الجمركي للشحنات.
كان صندوق تنمية الصادرات بوزارة الإستثمار والتجاره قد أعلن عن البرنامج الجديد لدعم الصادرات ووزعته على المجالس التصديرية، وتبين من البرنامج الذى حصلت "الوفد" على نسخة منه أن الحكومة قد قامت بتخفيض نسب الدعم لكل البرامج والصناعات التى تقوم بالتصدير بنسب لا تقل عن 70 % كما انخفضت نسب الدعم الموجهة للمعارض الخارجية من 60% إلى 40%، وانخفضت نسب الدعم الموجهة للمشروعات الصغيرة بحيث لا تتجاوز 40% ، وهو ما أثار غضب عدد كبير من المصدرين.