وفد محكمة الاستثمار يزور محاكم الصين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قام وفد قضائي برئاسة سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة وعدد من قضاة وإداريّي المحكمة بزيارة لعدد من محاكم ولاية فوجيان بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، ومن بينها المحكمة العليا الاقليمية للولاية، إضافة إلى المحكمة التجارية ومركز فض المنازعات التجارية ومركز إدارة النظم والمعلومات القضائية للولاية.
شهدت الزيارة مجموعة من الاجتماعات التي تضمنت بحث فرص التعاون في مجال تبادل ونقل الخبرات بميدان تسريع ودعم الدورة الإجرائية للتقاضي بالتقنية وحلول الرقمنة الذكية؛ حيث أن المحاكم الصينية من أهم الأنظمة القضائية في العالم والأكثر دمجا للتقنية بإجراءات فض المنازعات ولا سيما في ميادين تسجيل الدعاوى والتقاضي التجاري وإدارة الدعوى وتوفير الأدلة وتنفيذ الأحكام وأرشفة واسترداد الملفات واستخلاص المبادئ والاحصائيات القضائية وتحقيق هوية الشهود وأطراف الدعوى.
كما ألقى سعادة القاضي عيسى احمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة ورقة عمل في الجلسة الثالثة، التي حملت عنوان (دور القضاء في تعزيز جاذبية اقتصاد المعرفة لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر)، وفيها استذكرت الورقة العلاقات التاريخية بين اقليم الخليج العربي والصين الذي كان ديدنها الاساس التبادل التجاري وظل شاهدا عليه المستوى المتنامي للتجارة بين الطرفين، والذي سيعزز من جدواه واهدافه زيادة وتيرة التعاون القضائي الدولي وتعزيز تفاهمات اليات التقاضي وتكاملها والاعتراف بمخرجاتها لدعم وتيرة التجارة والاستثمارات المتبادلة. واستعرضت الورقة اهداف استحداث محكمة الاستثمار والتجارة في قطر موردة احصاءات انجازها للسنة الاولى من عمرها التي كانت شاهدة على ما اضافته من قيمة لجهود السلطة القضائية القطرية في بلوغ اهدافها وضمان ادراك استحقاقات العدالة الناجزة للبلاد.
جدير بالذكر أن الزيارة جاءت ضمن برنامج التعاون القضائي الثنائي الذي دشن عام 2021 بين سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونظيره رئيس المحكمة العليا الصينية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر محكمة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى روسيا وتعزيز التعاون الصناعي
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رومان تشيكوشوف، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع التعاون التجاري بين البلدين، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين مصر ودولة روسيا الاتحادية، وتأكيدًا على التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاقتصادية.
وأعرب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع روسيا، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين البلدين في تحقيق المصالح المشتركة.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية مستمرة في دعم الاستثمارات الأجنبية وتقديم التسهيلات للمستثمرين الروس، حيث يجري العمل على توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، مما يسهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون.
وأشار «الخطيب» إلى التقدم المحرز في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث يمثل المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الصناعية والاستثمارية بين البلدين، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتقديم الحوافز اللازمة لإنجاح المشروع.
كما نوه الوزير إلى أهمية منتدى الأعمال المصري الروسي المقرر عقده خلال شهر مايو المقبل، مشددًا على ضرورة تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الحكومة المصرية على تقديم الدعم اللازم للشركات الروسية العاملة في السوق المصري، مؤكدًا التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية المشاريع المشتركة.
وأكد الوزير أن مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى السوق الروسي، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية، حيث يجري العمل على تسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والروسية لزيادة حجم التبادل التجاري.
كما أشاد «الخطيب» بالعلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون التجاري، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بدول المنطقة.
وشدد الوزير على ضرورة تطوير آليات التمويل والدعم اللوجستي للمشروعات المشتركة، حيث يجري التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تسهيل حركة البضائع والاستثمارات بين البلدين، مما يعزز من كفاءة سلاسل الإمداد.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها تشجيع الابتكار والاستثمار في المشروعات التقنية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع روسيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي وبما يسهم في تطوير القدرات التكنولوجية للبلدين وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
ومن جانبه، أعرب السيد رومان تشيكوشوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي عن تقدير بلاده للعلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لروسيا في المنطقة، مشيدًا بدور الحكومة المصرية في دعم الاستثمارات الروسية في مصر.
وأشار نائب الوزير الروسي إلى أهمية المنطقة الصناعية الروسية في مصر، مشددًا على أهمية التعاون الوثيق بين الجانبين لضمان التنفيذ السريع وتحقيق الفوائد المرجوة للطرفين، وضرورة استمرار التنسيق بين الخبراء لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي.