وفد محكمة الاستثمار يزور محاكم الصين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قام وفد قضائي برئاسة سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة وعدد من قضاة وإداريّي المحكمة بزيارة لعدد من محاكم ولاية فوجيان بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، ومن بينها المحكمة العليا الاقليمية للولاية، إضافة إلى المحكمة التجارية ومركز فض المنازعات التجارية ومركز إدارة النظم والمعلومات القضائية للولاية.
شهدت الزيارة مجموعة من الاجتماعات التي تضمنت بحث فرص التعاون في مجال تبادل ونقل الخبرات بميدان تسريع ودعم الدورة الإجرائية للتقاضي بالتقنية وحلول الرقمنة الذكية؛ حيث أن المحاكم الصينية من أهم الأنظمة القضائية في العالم والأكثر دمجا للتقنية بإجراءات فض المنازعات ولا سيما في ميادين تسجيل الدعاوى والتقاضي التجاري وإدارة الدعوى وتوفير الأدلة وتنفيذ الأحكام وأرشفة واسترداد الملفات واستخلاص المبادئ والاحصائيات القضائية وتحقيق هوية الشهود وأطراف الدعوى.
كما ألقى سعادة القاضي عيسى احمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة ورقة عمل في الجلسة الثالثة، التي حملت عنوان (دور القضاء في تعزيز جاذبية اقتصاد المعرفة لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر)، وفيها استذكرت الورقة العلاقات التاريخية بين اقليم الخليج العربي والصين الذي كان ديدنها الاساس التبادل التجاري وظل شاهدا عليه المستوى المتنامي للتجارة بين الطرفين، والذي سيعزز من جدواه واهدافه زيادة وتيرة التعاون القضائي الدولي وتعزيز تفاهمات اليات التقاضي وتكاملها والاعتراف بمخرجاتها لدعم وتيرة التجارة والاستثمارات المتبادلة. واستعرضت الورقة اهداف استحداث محكمة الاستثمار والتجارة في قطر موردة احصاءات انجازها للسنة الاولى من عمرها التي كانت شاهدة على ما اضافته من قيمة لجهود السلطة القضائية القطرية في بلوغ اهدافها وضمان ادراك استحقاقات العدالة الناجزة للبلاد.
جدير بالذكر أن الزيارة جاءت ضمن برنامج التعاون القضائي الثنائي الذي دشن عام 2021 بين سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونظيره رئيس المحكمة العليا الصينية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر محكمة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تأسيس الشركات عن بعد ضمن أولويات التطوير.. ونعمل كفريق واحد مع الاستثمار
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
و قال "فاروق" إن يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانوني أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
و لفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه"
و رد الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
و أشاد وزير التموين والتجارة الخارجية بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، قائلا : "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا