في ظل الحرب على غزة.. لماذا تُصعّد إسرائيل التوتر بالضفة الغربية؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
منذ 7 أكتوبر الماضي، حول الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية إلى أشبه بكانتونات معزولة، واقتحمت المدن والمخيمات الفلسطينية بدعوى ملاحقة المطلوبين. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية استشهد 130 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين والقصف، وتحت التعذيب بعد الاعتقال، منذ 7 أكتوبر.
وشملت عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي كافة محافظات الضفة الغربية، غير أنها تركزت في محافظات طولكرم وجنين ونابلس (شمال)، ورام الله (وسط).
وشهد المخيمان تدميرا في البنية التحتية، وتفجير محال تجارية ونصب تذكارية وتحطيم مركبات. يقول قصي أبو علي، أحد سكان مخيم جنين، للأناضول، «منذ بداية الحرب على غزة يدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي للمخيم بهدف التدمير، يفجر محلات، ويخرب البنية التحتية ومعالم تذكارية». مصطفى البرغوثي، رئيس حزب المبادرة الفلسطينية، يقول إن «إسرائيل تمارس حربا انتقامية بحق كل ما هو فلسطيني في الضفة الغربية بالتوازي مع حربها على قطاع غزة».
وأضاف البرغوثي، في حديث مع الأناضول، «منذ 7 أكتوبر الماضي، تشهد الضفة حربا وانتهاكات متصاعدة من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، راح ضحيتها 130 فلسطينيا، بينهم 8 برصاص المستوطنين، واثنين تحت التعذيب بعد الاعتقال».
وتابع «إسرائيل تقتحم المدن الفلسطينية وتعيث فيها خرابا. في مخيمي جنين ونور شمس تم تدمير البنية التحتية وتحطيم نصب تذكارية ومركبات بنزعة انتقامية». وأشار البرغوثي إلى أن «المستوطنين وبحماية من الجيش ينفذون حملة تطهير عرقي في التجمعات البدوية في مناطق (ج) بالضفة يدفع البدو على الرحيل تحت تهديد القتل». ومنذ التاريخ ذاته، تتصاعد اعتداءات المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، قطع طرقات ودمرت مباني وقتل سكان. وشهدت بلدة قصرة، إلى الجنوب من نابلس، أشرس هجوم للمستوطنين، أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين، فيما قتل مُزارع في بلدة الساوية، جنوبي المدينة، وثامن في بلدة دورا القرع، قرب رام الله.
ومنذ 7 أكتوبر، تواصل إسرائيل عمليات اعتقال في الضفة الغربية، طالت 1830 فلسينيا، 80 بالمائة منهم حولوا للاعتقال الإداري دون محاكمة، بحسب أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في نادي الأسير.
تقول سراحنة، للأناضول، «انتهجت قوات الاحتلال عمليات انتقام جماعية، مستخدمة كافة الأسلحة والأدوات المتاحة لديها، للتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، عبر الاعتداء عليهم بالضرّب المبرّح، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير داخل المنازل، والتهديد والترويع، علاوة على استخدام الكلاب البوليسية، وهدم المنازل».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي المخيمات الفلسطينية وزارة الصحة الفلسطينية الاحتلال الإسرائیلی الضفة الغربیة منذ 7 أکتوبر
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توقف العمل بأوامر التوقيف الإداري للمستوطنين بالضفة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري بحق المستوطنين اليهود المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وعقد كاتس، خلال الأسبوع الجاري، لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار، أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في "يهودا والسامرة" (الاسم الذي يطلقه اليهود على الضفة الغربية)، وطلب منه وضع أدوات بديلة، وفق بيان أصدره مكتب كاتس.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، وفق تعبيره.
ويستند الاعتقال الإداري عادة إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية البليغة.
ويأتي القرار في حين تتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة.
إدانات وترحيب
وسارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى الترحيب بالقرار. وقال في منشور على منصة تلغرام: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".
كما بارك الخطوة أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ورئيس المجلس الاستيطاني بالضفة.
في حين حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت من الخطوة، وقال إن قرار كاتس بمنع تنفيذ اعتقالات إدارية بحق المستوطنين خطير ومن شأنه زيادة التصعيد في الضفة الغربية، وأضاف "سندفع ثمنه جميعا".
من جانبها، علقت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية بالقول -عبر منصة إكس- إنها "حكومة تدعم الإرهاب اليهودي".
وقالت الحركة المناهضة للاحتلال إن قرار وزير الدفاع قد يشكل تشجيعا للمستوطنين بتصعيد العنف ضد الفلسطينيين بالضفة.
كما علق النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي بالقول إنها "حكومة تناصر الإرهاب".
وكانت عديد من الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أعلنت الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.