200 جهة في ورشتي «خصوصية البيانات»
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ورشتي عمل توعويتين تحت عنوان: أمن وحماية خصوصية البيانات، خلال اليومين الماضيين بمشاركة أكثر من 200 جهة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص.
وتهدف الورش التوعوية إلى استعراض التدابير اللازمة لحماية الأصول الرقمية والمعلومات الحساسة، وتقديم إرشادات للمؤسسات حول أفضل الممارسات والتدابير الأساسية للحفاظ على أمان وحماية البيانات.
وخلال الجلسة الأولى في الورش تم استعراض سياسة تصنيف البيانات الوطنية التي تم إطلاقها في شهر مايو الماضي، ومدى أهمية العمل عليها وتطبيقها داخل المؤسسات ومستويات التصنيف والضوابط الفنية المذكورة في السياسة.
وقام خبراء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بتقديم شرح مفصل لقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية والدور الذي يقوم به مكتب خصوصية البيانات الوطني كجهة الاختصاص في سياق الإشراف على معالجة البيانات الشخصية داخل دولة قطر.
واختتمت الورشتين بعرض توضيحي حول الآثار المترتبة على حوادث تسريب البيانات والدروس المستفادة من الحوادث السابقة والمخاطر السيبرانية التي تواجه سلسلة التوريد للجهات والأساليب التي يتخذها المخترقون في هذا النوع من الهجمات السيبرانية مما يزيد من جاهزية المؤسسات لمواجهة هذا النوع من المخاطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الأمن السيبراني خصوصية البيانات خصوصیة البیانات
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُطلق «مؤشر البيانات»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت حكومة الإمارات «مؤشر البيانات»، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات؛ بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام «أداء».
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة «أداء» الحكومية. ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع «أرقام الإمارات الموحدة» الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني، ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات، ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق «مؤشر البيانات» التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «إن إطلاق (مؤشر البيانات) يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، لكونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة». وأضاف: «سيغطي (مؤشر البيانات) ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة عمليات إنتاج البيانات كافة في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على المستويات كافة».
تطوير
قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تم تطوير «مؤشر البيانات» من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام «أداء» حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية. وأضاف: يُغطي «مؤشر البيانات» القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية.
فعالية
تضمنت فعالية الإطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس «مؤشر البيانات» الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة التنافسية العالمية.
ويدعم «مؤشر البيانات» حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025