أكد الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، أن الولايات المتحدة الأمريكة فتحت أبواب مخازن أسلحتها للأحتلال الإسرائيلي، و تقدم للأحتلال الأسرائيلي لها الدعم و مليارات الدولارات ، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة توفر للإحتلال الإسرائيلي الغطاء القانوني بالمنظمات الدولية.

 جهاد الحرازين:يجب وقف إطلاق النار الفوري

وأضاف جهاد الحرازين خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"، أن هناك تأيد أعمى لدولة الإحتلال الإسرائيلي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، و بريطانيا و بعض الدول الغربية، وذلك تحت مايسمى" حق الدفاع الشرعي"


وتابع  قائلاً :" ولكن التساؤل الحقيقي، لم هو حق الدفاع الشرعي؟، هل للضحية، أم الجلاد؟.

.وكافة المواثيق  تحدثت عن حق الشعوب المحتلة،مقاومة هذا الأحتلال بكافة الوسائل الممكنة"

 

وقال أستاذ العلوم السياسية:"يجب وقف إطلاق النار الفوري، ثم فتح ممرات الإغاثية و الإنسانية للشعب الفلسطيني، لمحاولة محاصرة الكارثة التي حلت  بالشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه يجب حل القضية الفلسطينية من جذورها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جهاد الحرازين بريطانيا احتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني جهاد الحرازین

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي: مشروع القرار الأممي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خطوة تعكس الجهود الفلسطينية لحشد الدعم

قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى، إن مشروع القرار الفلسطينى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعى إلى انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية خلال 6 أشهر، يعد خطوة دبلوماسية مهمة تعكس الجهود الفلسطينية المستمرة فى تدويل القضية وحشد الدعم الدولى.

وأكد «مهران»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا المشروع يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، الذى يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية المحتلة، والرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، الذى أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى، وضرورة الانسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة والتزام المجتمع الدولى بالعمل على ذلك.

وأوضح «مهران» أن قرارات الجمعية العامة تعتبر توصيات غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تحمل وزناً سياسياً وأخلاقياً كبيراً، معتبراً أن نجاح المشروع فى الحصول على أغلبية الأصوات سيشكل ضغطاً دبلوماسياً وأخلاقياً على إسرائيل والمجتمع الدولى، مضيفاً أن قوة هذا القرار ستعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية للدول الأعضاء فى تنفيذه، مشيراً إلى أن التحدى الحقيقى يكمن فى ترجمة هذا الدعم الدبلوماسى إلى إجراءات ملموسة على الأرض.

وقال الخبير القانونى إنه فى حال تم التصويت على المشروع بأغلبية سيكون ذلك إدانة دولية واسعة النطاق للاحتلال الإسرائيلى، وسيفتح الباب أمام المزيد من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على إسرائيل.

وتوقع أن ترفض إسرائيل الالتزام بهذا القرار كما فعلت مع العديد من القرارات السابقة، مشيراً إلى أن ذلك يستوجب تدخل المجتمع الدولى بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، سواء بشكل فردى أو جماعى؛ لتحفيز إسرائيل على الامتثال.

ونوه «مهران» بأن أغلب الدول ستوافق على القرار، نظراً للدعم الدولى المتزايد للقضية الفلسطينية، لكن التحدى الأكبر يكمن فى التنفيذ الفعلى، والأمر يتطلب إرادة سياسية قوية من الدول الأعضاء لترجمة هذا القرار إلى واقع ملموس.

واستبعد «مهران» أن يتم رفض المشروع من الأغلبية، ويمكن لفلسطين تقديم مشروع جديد فى المستقبل، ويجب أن تستمر الدبلوماسية الفلسطينية فى العمل على كسب المزيد من الدعم الدولى فى هذه الحالة وتعديل المشروع بما يتناسب مع المتغيرات السياسية.

وأشار إلى أنه رغم توقع الموافقة على المشروع، فإنه يرى أن تطبيقه سيكون هو الإشكالية الكبرى، لأنه رغم أنه يعكس رغبة المجتمع الدولى فى إرسال رسالة سياسية لإسرائيل، لكنه يفتقر إلى الآليات الفعالة للتنفيذ.

وشدد أستاذ القانون الدولى على أن نجاح هذا المشروع يعتمد على عدة عوامل، وفى المقابل سوف يواجه عدة تحديات تتمثل فى قدرة الدبلوماسية الفلسطينية على حشد الدعم الدولى، وموقف الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الضغط الشعبى العالمى على الحكومات لدعم القضية الفلسطينية، واستعداد المجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ القرار.

ودعا «مهران» المجتمع الدولى للتحرك الجاد لتنفيذ هذا القرار إذا تم قبوله نظراً لأن استمرار الوضع الراهن فى الأراضى الفلسطينية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، معتبراً أن ذلك ضرورة أخلاقية واستراتيجية لتحقيق الاستقرار فى المنطقة.من المفترض أن نرى عقوبات دولية، ولكن العقوبات يجب أن تُتخذ من جانب المنظمة الدولية ومن جانب مجلس الأمن، وأى قرار فى مجلس الأمن لا يحقق المصلحة لإسرائيل لا يتم إصداره، ويتم استخدام حق الفيتو داخل مجلس الأمن من جانب الولايات المتحدة، وهذا الأمر تكرر فى الفترة السابقة نحو 4 مرات منذ بدء العدوان على غزة، نتيجة التأييد الأمريكى على طول الخط، ولكن يمكن أن يُتخذ العقاب بطريقة فردية بأن تبدأ بعض الدول فرض عقوبات على إسرائيل قد تكون سياسية أو اقتصادية أو تجارية.

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية: عملية الهجوم الإسرائيلي على أجهزة الاتصال اللاسلكي كبيرة.. وسيكون هناك رد
  • فيديو| جون كيربي: زيارة محمد بن زايد إلى أمريكا تاريخية
  • الولايات المتحدة تهنئ اليمن على الريادة في الشرق الأوسط
  • أستاذ علوم سياسية: على أمريكا ترجمة أقوالها نحو أزمات المنطقة إلى أفعال
  • بالوثائق..المحكمة الاتحادية تؤيد اجراء تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • مصدران لـCNN: وزير دفاع أمريكا ونظيره الإسرائيلي تحدثا هاتفيا مرتين الثلاثاء
  • أستاذ قانون دولي: مشروع القرار الأممي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خطوة تعكس الجهود الفلسطينية لحشد الدعم
  • الهباش: الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عما وصلت إليه الأوضاع بغزة (فيديو)
  • أستاذ مناخ: الدولة تسعى لحماية طبقة الأوزون ومجابهة التغيرات المناخية (فيديو)
  • "المر": 70% من الشعب المصري حصلوا على خدمات صحية خلال 46 يوم (فيديو)