انتقادات واسعة لمؤتمر الأويغور العالمي بسبب تضامنه مع الاحتلال ضد غزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تعرض مؤتمر الأويغور العالمي، الذي يرأسه دوريكون عائشة، لموجة واسعة من الانتقادات نتيجة تعبيره عن تضامنه مع إسرائيل في مواجهتها لحركة حماس في غزة. وواجه المؤتمر انتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان.
اعتبرت هذه المنظمات أن تصريح مؤتمر الأويغور عن دعم الاحتلال الإسرائيلي يمثل تواطؤًا معه، وطالبت المؤتمر بالتبني بشكل واضح لموقف يدين سياسات وأعمال إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب نشطاء فلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي المؤتمر باتخاذ مواقف أكثر حزمًا تتفق مع مبادئه في دعم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
من ناحية أخرى، أصدر مؤتمر الأويغور العالمي بيانًا أدان فيه الهجمات التي شنتها حركة حماس ضد الإسرائيليين وأعرب عن قلقه من تصاعد النزاع وتكبيد المزيد من الخسائر البشرية. وناشد المجتمع الدولي بضرورة حماية المدنيين وإقامة آلية فعّالة لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
يجدر بالذكر أن حركة حماس أعلنت بدء عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر 2023، حيث أطلقت أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة ونفذت عمليات نوعية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، واسر جنود ومستوطنين إسرائيليين واستولت على معدات عسكرية إسرائيلية. وردت إسرائيل بحملة "السيوف الحديدية"، مما أسفر عن ضحايا من الجانبين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سقوط قتلى وجرحى انتقادات حادة الفلسطين الخسائر البشرية الدول أمة الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية
تونس - ندد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين 28ابريل2025، بالانتقادات الدولية الصادرة خصوصا من فرنسا وألمانيا، في أعقاب صدور أحكام سجن طويلة على معارضين، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
ووفق بيان للرئاسة، فقد قال سعيد خلال استقباله وزير الخارجية إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأضاف "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو أربعين من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصا.
وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".
وأعربت برلين عن أسفها خصوصا "لاستبعاد مراقبين دوليين، ولا سيما (هؤلاء التابعين لـ) السفارة الألمانية في تونس، من اليوم الأخير للمحاكمة".
- "انتهاك للحق" -
من جانبه، دان المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "انتهاكات للحق في محاكمة عادلة، تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية".
وحث تونس على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقييد المساحة المدنية".
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف العام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس التي انطلق منها "الربيع العربي" في العام 2011.
وبالإضافة إلى المحاكمة الضخمة بتهمة "التآمر"، سُجن عشرات السياسيين والمحامين والكتاب البارزين في الصحف، منذ بداية العام 2023، بموجب مرسوم قيل إنّه أُصدر بهدف الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.
وجدد المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته تونس إلى "وضع حد للاضطهاد السياسي والاحتجازات والاعتقالات التعسفية والسجن" بحق شخصيات بارزة و"احترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير".
وقال المسؤول الأممي إنّ "تونس كانت نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد التحوّل السياسي في العام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى المسار الديموقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”