فتح وعاء عقاري جديد للمستثمرين في الزراعات الاستراتيجية في الولايات الجنوبية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، اليوم، عن فتح وعاء عقاري جديد موجه الى كل المستثمرين المهتمين بالزراعات الاستراتيجية في الولايات الجنوبية .
وجاء في بيان الوزارة أن “وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، من خلال ديوان تطوير الزراعات الصناعية في الأراضي الصحرواية و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تعلم كل المستثمرين المهتمين بالزراعات الاستراتيجية في الولايات الجنوبية عن فتح وعاء عقاري جديد”.
كما تم تحديد وعاء عقاري بمساحة إجمالية تقدر بـ 999ر163 هكتار لـ 30 محيط موجه للمستثمرين عبر 10 ولايات،
ودعت الوزارة كل الراغبين في الاستثمار الفلاحي للشروع في التحضير للملفات تحسبا لإطلاق الإشعار عن المحفظة العقارية الجديدة.
وهذا ابتداء من اليوم الأربعاء من خلال تصفح موقع ديوان تطوير الزراعات الصناعية في الأراضي الصحرواية www.odas.madr.gov.dz موقع الديوان الوطني للاراضي الفلاحية www.onta.dz.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل سيحل بنك الأراضي أزمة الفوضى العقارية في العراق أم يزيدها تعقيداً؟
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- في خطوة هامة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأراضي، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، عن خططها لإطلاق بنك الأراضي خلال العام المقبل. يهدف هذا المشروع إلى أن يكون جهة مركزية موثوقة يمكن الاعتماد عليها في استحصال الأراضي اللازمة للمشاريع المختلفة، سواء كانت تطويرية أو استثمارية، ما يعزز قدرة الحكومة والقطاع الخاص على تنفيذ المشاريع بشكل أكثر فعالية.
إعداد بنك الأراضي: خطوة نحو الرقمنة والإدارة الذكية
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار، استبرق صباح، أن الوزارة بدأت في إعداد المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإنشاء مركز إدارة بيانات الأراضي، الذي سيشرف على هذا المشروع. تأتي هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع، لتكون وزارة الموارد المائية هي الجهة المسؤولة عن إدارة المركز، نظراً لأن الهيئة العامة للمساحة تحتفظ بالخرائط الخاصة بالأراضي.
من المتوقع أن يتم تجهيز المركز بكافة الأنظمة الحاسوبية والبرمجيات الإلكترونية الحديثة التي تضمن الإدارة الذكية والمتكاملة للأراضي، فضلاً عن تدريب الكوادر الهندسية والفنية المتخصصة في هذا المجال. سيكون هذا النظام الذكي موحداً، مما يسهل عملية حصر الأراضي وتحديد ملكيتها واستخدامها، ويعطي الجهات الحكومية والاستثمارية القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة.
تحديات إدارة الأراضي في العراق
تعاني العراق منذ فترة طويلة من تحديات كبيرة في إدارة الأراضي، حيث تتوزع ملكية الأراضي بين عدة جهات حكومية وخاصة، مما يجعل الحصول على المعلومات المتعلقة بالأراضي عملية معقدة تستغرق وقتاً طويلاً. هذا الوضع يعوق تنفيذ المشاريع الكبرى، سواء كانت للبنية التحتية أو الاستثمارات، ويؤدي إلى تأخيرات قد تؤثر سلباً على التقدم الاقتصادي في البلاد.
ولذلك، يأتي مشروع بنك الأراضي ليحل هذه المشكلة بشكل جذري، من خلال توفير مصدر موحد وموثوق للمعلومات المتعلقة بالأراضي. هذا سيسهم في اختصار الوقت والجهد المبذول من قبل الجهات الحكومية والخاصة للحصول على الأراضي، كما سيؤدي إلى تسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الأراضي واستخداماتها في المستقبل.
دور بنك الأراضي في دعم المشاريع الاستثمارية
يُعتبر بنك الأراضي خطوة مهمة نحو تسهيل جذب الاستثمارات إلى العراق، حيث سيتيح للقطاع الخاص معرفة الأراضي المتاحة للاستثمار بسرعة ووضوح. علاوة على ذلك، سيسهم المشروع في تحسين البيئة الاستثمارية في العراق، ويقلل من الإجراءات الروتينية المعقدة التي كانت تعيق تنفيذ المشاريع في الماضي.
إن توفر بنك مركزي موحد للبيانات سيجعل من السهل تحديد الأراضي المناسبة للمشاريع المختلفة، سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية، ما يعزز فرص نجاح المشاريع ويسهم في تحسين جودة البنية التحتية في العراق.