ابتداء من 7 نونبر.. الحكومة تشرع في تقديم الدفعة الأولى من دعم إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
ابتداء من يوم الثلاثاء القادم (7 نونبر 2023)، ستنطلق عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي جراء زلزال الحوز، حيث سيتم وضع دفعة أولى بمبلغ 20.000 درهم رهن إشارة المتضررين، تُصرف لمواكبة تقدم أشغال البناء.
وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أنه سيكون بإمكان الأسر المعنية، بداية من التاريخ نفسه (7 نونبر 2023)، الاستفادة من المواكبة التقنية من طرف المصالح المختصة، لاستيفاء الإجراءات اللازمة لمباشرة وتتبع عمليات البناء، خاصة عبر الحصول على تصاميم تراعي خصوصية ومعايير المنطقة.
وأبرز أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، ستقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
كما تنطلق اليوم الأربعاء، وفق المصدر ذاته، عملية صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للأسر المتضررة، جراء الزلزال الذي شهدته بلادنا في الثامن من شتنبر الماضي، والمحددة في 2.500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
وكانت الحكومة صرفت خلال شهر أكتوبر 2023، الدفعة الأولى من المساعدات المالية للأسر المتضررة والمحددة في 30.000 درهم لمدة سنة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التی انهارت
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى.. الإحصاء يعلن مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مسح سوق العمل التتبعى لعام 2023"، والذى يتم للمرة الاولى بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والتى ساهمت بتقديم الدعم الفنى واللوجيستى والمالى للمسح.
كما شاركت فى مراجعة المنهجية المقترحة وتعديل الاستمارة، وكذا بمشاركة منتدى البحوث الاقتصادية.
وتأتي نتائج المسح في ظل التحول الكبيرالذي تشهده الدولة المصرية نحو التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وتأثيره على متطلبات سوق العمل.
يلقي المسح الضوء على عدد من المفاهيم والعلاقات الاقتصادية شديدة الأهمية، وفي مقدمتها العلاقة المتشابكة بين قضية التشغيل والنمو الاقتصادي، فهناك علاقة طردية بينهما حيث يتيح النمو الاقتصادي المرتفع مجالا أوسع للنهوض بمستويات التشغيل، ومن ثم تخفيض معدل البطالة، فالسعي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع هو السبيل الى اتاحة فرص العمل وزيادة التشغيل، كما انه يوفر لنا قاعدة بيانات متكاملة وتفصيلية لأحد أهم القضايا والمتغيرات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي، وهي قضية التشغيل وسوق العمل فى مصر.
وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات بمثابة العمود الفقرى للبحث فى اسواق العمل والتنمية البشرية والهجرة، وتكوين الاسرة والحماية الاجتماعية فى مصر وخاصة فى السنوات الاخيرة.
وتابع :ويعد اطلاق مسح سوق العمل التتبعى 2023 فى نسخته الخامسة، وما يترتب عليه من تحديث للبيانات التتبعية لسنوات المسح السابقة فرصة لدراسة كيفية تاثر سوق العمل المصرى بجائحة كوفيد - 19، والازمات الدولية للحرب الاوكرانية، وادماج دراسة عديد من الظواهر الحديثة.
ويهدف مسح سوق العمل التتبعى لعام 2023، بصورة اساسية الى دراسة الخصائص الديموجرافية وخصائص العمالة والبطالة، كما يركز على دراسة المشروعات الاسرية، لدراسة خصائص العمل فى القطاع غير الرسمى- الذى له دور لا يستهان به فى الاقتصاد المصرى، بما يساهم فى الحصول على المزيد من المعلومات حول ظروف العمل وارباح العاملين لحسابهم الخاص وغير ذلك من الاعمال غير مدفوعة الاجر فى المشروعات التى تديرها الاسرة.
ويعد هذا المسح الوحيد الذى يقدم بيانات تتبعية بمتابعة نفس الاسر بمرور الوقت مع تتبع الافراد الذين انفصلوا عن اسرهم الاصلية مما يوفر نظرة ثاقبة لدينامكيات الزواج،والهجرة،وانتقالات العمل، بالاضافة الى تحديث البيانات المتاحة حول سوق العمل المصرى.
ويسعى المسح وفقا لتصريحات اللواء خيرت بركات، إلى تحليل متعمق لاثار التغيرات التى طرأت على الاقتصاد المصرى منذ سنة 2018على الفئات المختلفة فى المجتمع، والمعوقات والفرص التى التى تواجهها السيدات فى سوق العمل المصرى، وفى النسخة الخامسة تم اضافة اسئلة عن الوظائف الخضراء واقتصاد العمل عبر المنصات الالكترونية.
ويرصد سوق العمل المصرى فى السنوات الاخيرة تحسناً كبيراً ويظهر ذلك من خلال انخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل، لذا فان توافر بيانات عالية الجودة امر حيوى لصياغة سياسات فعالة، ومن الجدير بالذكر أن نتائج المسح متوائمة بشكل كبير مع اهم مؤشرات بحث القوى العاملة مما يطمنا على دقة البيانات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر