الرئيس السيسي يوقع على القانون| تعديلات الضريبة على الدخل تزيد المرتبات .. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تهدف تعديلات قانون ضريبة الدخل، بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقًا لما قرره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا ليصبح 45 ألف جنيه بدلا من 36 الف جنيه، يستفيد بها محدودي الدخل، حيث يستفيد من تعديلات القانون 13 مليون مواطن بالقطاعين الخاص والعام من هذه الزيادة.
. وهذه حصيلة قتـ.لى جيش الاحتلال
وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى وافق عليه مجلس النواب.
ويستهدف القانون - المنشور فى الجريدة الرسمية - تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل، لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية".
في منتصف شهر أكتوبر المنقضي، وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، مقرر اللجنة المشتركة التي نظرت المشروع، "إن مشروع القانون يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد الفقي، على أهمية مشروع القانون، نظرا لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدي، وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصي وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة.
وجاء مشروع القانون، الذي أعدته وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولي ضريبة المرتبات للنشاط التجاري والصناعي، والثروة العقارية، والنشاط الذهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وتمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضربية لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها تسعة آلاف جنيه سنويا مع إلغاء الشريحة التالية لها.
وجاء نص مشروع القانون من مادة واحدة تنص على أن "يستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي:
مادة 8: يكون سعر الضريبة على الدخل:
- %0.. لمن يتراوح دخله من جنيه واحد حتى 30 ألف جنيه (إعفاء).
- %10.. على الدخل أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه.
- %15.. على الدخل أكثر من 45 ألف حتى 60 ألف جنيه.
- %20.. على الدخل أكثر من 60 ألف حتى 200 ألف جنيه.
- %22.5.. على الدخل أكثر من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.
- %25.. على الدخل أكثر عن 400 ألف جنيه حتى مليون و200 ألف جنيه.
- %27.5.. ما زاد على مليون و200 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي يوقع على القانون الضريبة على الدخل محدودي الدخل لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب قانون الضریبة على الدخل مشروع القانون ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
نص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
بالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
كانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية.
وأوضح أن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال