الرئيس السيسي يوقع على القانون| تعديلات الضريبة على الدخل تزيد المرتبات .. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تهدف تعديلات قانون ضريبة الدخل، بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقًا لما قرره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا ليصبح 45 ألف جنيه بدلا من 36 الف جنيه، يستفيد بها محدودي الدخل، حيث يستفيد من تعديلات القانون 13 مليون مواطن بالقطاعين الخاص والعام من هذه الزيادة.
. وهذه حصيلة قتـ.لى جيش الاحتلال
وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى وافق عليه مجلس النواب.
ويستهدف القانون - المنشور فى الجريدة الرسمية - تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل، لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية".
في منتصف شهر أكتوبر المنقضي، وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، مقرر اللجنة المشتركة التي نظرت المشروع، "إن مشروع القانون يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد الفقي، على أهمية مشروع القانون، نظرا لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدي، وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصي وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة.
وجاء مشروع القانون، الذي أعدته وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولي ضريبة المرتبات للنشاط التجاري والصناعي، والثروة العقارية، والنشاط الذهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وتمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضربية لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها تسعة آلاف جنيه سنويا مع إلغاء الشريحة التالية لها.
وجاء نص مشروع القانون من مادة واحدة تنص على أن "يستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي:
مادة 8: يكون سعر الضريبة على الدخل:
- %0.. لمن يتراوح دخله من جنيه واحد حتى 30 ألف جنيه (إعفاء).
- %10.. على الدخل أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه.
- %15.. على الدخل أكثر من 45 ألف حتى 60 ألف جنيه.
- %20.. على الدخل أكثر من 60 ألف حتى 200 ألف جنيه.
- %22.5.. على الدخل أكثر من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.
- %25.. على الدخل أكثر عن 400 ألف جنيه حتى مليون و200 ألف جنيه.
- %27.5.. ما زاد على مليون و200 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي يوقع على القانون الضريبة على الدخل محدودي الدخل لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب قانون الضریبة على الدخل مشروع القانون ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
زوجى طلب مِنِّى تعويضا ماليا مقابل تطليقى.. تفاصيل شكوى زوجة بمحكمة الأسرة
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، ودعوي حبس لتخلفه عن سداد نفقتها وطفلتها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن الإنفاق على طفلته، لتتراكم عليه النفقات حتي وصلت 250 ألف جنيه، لتؤكد: "زوجي تركني معلقة، وطلب تعويض بـ 750 ألف جنيه مقابل الطلاق، وعندما رفض شهر بي، وانهال علي ضرباً، وأرسل لي تهديدات".
وتابعت: "حاولت توسيط بعض الأقارب ولكنه رفض وثار جنونه، وكاد أن يفتك بي، لأتعرض لأكبر صدمة في حياتي فزوجي نسي عشرتنا طوال تلك السنوات وغدر بي، ورفض رعاية طفلته وألقي بالحمل علي، ليدفعني بتحمل المسؤولية".
وأكدت: "شهر بي، وامتنع عن مساعدتي رغم يسار حالته المادية وفقاً لتحريات الدخل، ربنا ينتقم عاقبني عندما رفض تصرفاته، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز، مما دفعني لطلب الطلاق بعد تدهور حالتي الصحية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.