منظمة: أرقام اغتصاب الأطفال في تزايد بسبب "ثغرات بالقانون الجنائي"
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت منظمة “ماتقيش ولدي”، إن الخط التصاعدي لاغتصاب الأطفال الذي بلغ 3295 قضية سنة 2022، حسب ما كشف عنه مؤخرا رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، راجع لـ “الثغرات التي تشوب بعض مواد القانون الجنائي”.
وبينت المنظمة، في بيان، أن هذه الثغرات نتج عنها “إصدار أحكام مخففة لصالح الجناة مع تمتيعهم بظروف التخفيف، الشيء الذي جعل المعتدين الجنسيين يمارسون اعتداءاتهم الشنيعة على الطفولة المغربية بدون التفكير في العقوبات والتبعات القانونية التي ستتبع هذا الجرم الشنيع”.
وقالت المنظمة، إن العدد الحقيقي على أرض الواقع “أكثر مما تم تسجيله على مستوى رئاسة النيابة العامة في مختلف جهات المملكة”، مرجعة ذلك لـ “لاستمرارية ظاهرة إخفاء الجرم خاصة على مستوى المجال القروي في العديد من الأقاليم”.
ودعا المصدر ذاته، إلى توحيد الجهود واعتماد مخطط وطني مستعجل من أجل القضاء على هذه العلة المجتمعية التي تنخر مستقبل المملكة المغربية، وإبعاد مجال الطفولة عن المزايدات السياسية من أجل احتواء هذا الوضع لضمان حماية شاملة للطفولة المغربية.
كلمات دلالية اغتصاب الاطفال ماتقيش ولديالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اغتصاب الاطفال ماتقيش ولدي
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع ممثل منظمة رعاية الأطفال أوجه التعاون في تنفيذ المشاريع الإنسانية
الثورة نت|
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم مع المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال الدولية محمد مناع، أوجه التعاون في تنفيذ الأنشطة والمشاريع الإنسانية التي تمولها المنظمة.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من جوانب العمل الإنساني وإمكانية تعزيز المشاريع والأنشطة في مختلف المجالات الإنسانية لاسيما في مجال رعاية الأطفال.
وفي اللقاء رحب القاضي الشامي بأي مشاريع تعنى بالجوانب الإنسانية لاسيما في مجال رعاية الأطفال رغم التوقف غير المبرر لبعض المشاريع الإنسانية لمنظمة رعاية الأطفال وغيرها من المنظمات.
وأشار إلى أهمية قيام المنظمات بواجباتها وفق النظم والقوانين الوطنية وبما يتسق مع الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع اليمني .. معرباً عن أمله في استمرار العلاقات مع مختلف المنظمات من أجل تقديم خدمات إنسانية، وذلك باعتبار الإنسان محور الحياة والتنمية.
وأكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ضرورة استشعار المسؤولية في العمل الإنساني وبتجرد عن أي اعتبارات بعيدة عن واقع المجتمع.
بدوره أبدى مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، علي صالح تيسير، استعداد الوزارة تقديم التسهيلات لتنفيذ المشاريع الإنسانية في مختلف المجالات وفقاً للقانون.
من جهته استعرض المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال الدولية، الأنشطة والمشاريع التي تنفذها المنظمة في اليمن.. مبيناً أن هناك بعض الأنشطة تم إعادة برمجتها وتعديلها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
وأشار إلى أن المنظمة تعمل تحت سقف القوانين اليمنية وبما يتواءم مع الثقافة والعادات والتقاليد المجتمعية في اليمن، معرباً عن أمله في دعم الوزارة للتغلب على أي إشكاليات تواجه تنفيذ المشاريع الإنسانية.
حضر اللقاء رئيس اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون أمال الرياشي، ومدير العمليات في منظمة رعاية الأطفال في اليمن أحمد الشامي، ومدير عام المنظمات وشؤون المجتمع المدني في قطاع حقوق الإنسان رامي اليوسفي.