خبير تحكيمي يوضح سبب عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام صن داونز وإلغاء الركلة الحرة.. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
حسم الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح الجدل حول مدى أحقية الأهلي لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وصن داونز
وقال محمد صلاح عبد الفتاح، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن قرار الحكم في ركلة جزاء بيرسي تاو المحتسبة كان صحيحًا ولم يستدعي حكم تقنية الـ«VAR» الحكم لأن القرار كان صحيحًا.
وأردف قائلًا: «بأما فيما يتعلق باللعبة الثانية في نهاية المباراة بروتوكول الفار يتيح لحكم الفيديو أن يتدخل لتسويق القرار، والجميع اعتقد أن حكم الـ«VAR» استدعى حكم الساحة من أجل النظر في احتساب ركلة الجزاء».
وأوضح صلاح عبد الفتاح أن يد لاعب صن داونز في وضع طبيعي وغير مكبرة الجسم، مضيفًا أن خط منطقة الجزاء جزء من منطقة الجزاء ولكن طبقًا لمفاهيم اللعبة، لا توجد لمسة يد وهذه هي الترجمة لنص البروتوكول لتسويق القرار لأنها في وقت متأخر من اللقاء
وأكد الخبير التحكيمي أن تدخل حكم الـ«VAR» كان مثاليًا في تلك اللعبة، مشيرًا إلى أن عدم العودة للعب الضربة الحرة لأن لمسة اليد كان داخل منطقة الجزاء فالحكم إما أن يحتسب ركلة جزاء أو يستأنف اللعب بإسقاط، وهو ما حدث وذلك نظرًا لأن لمسة اليد لا ترتقي لركلة جزاء.
وحول مدى أحقية صن داونز في ركلة جزاء بعد تدخل محمد الشناوي ضد مهاجم صن داونز، قال صلاح عبد الفتاح: «الشناوي تنافس على الأرض ورجليه لم ترتفع ولاعب صن داونز هو من ادعى السقوط، لذلك لا توجد ركلة جزاء».
وأكد محمد صلاح عبد الفتاح أن الأداء التحكيمي في مباراة اليوم كان أكثر من رائع.
اقرأ أيضاًمجدي عبد الغني: فيديوهات موديست «طلعت ذكاء اصطناعي».. والأهلي أخطأ في التعاقد معه.. فيديو
توفيق السيد: السنغالي عيسي سي أدار لقاء الأهلي وصنداونز بشكل جيد
حسن مصطفى: توقعت خروج الأهلي بعد إضاعة ركلة الجزاء.. والفريق أصبح يلعب شوطًا واحدًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بيرسي تاو صن داونز موعد مباراة الأهلي القادمة الاهلي وصن داونز مباراة الأهلي وصن داونز موعد مباراة الأهلي وصن داونز موعد مباراة الاهلي وصن داونز مباراة الاهلي وصن داونز ملخص مباراة الاهلي وصن داونز مباراة الاهلي وصن داونز اليوم مباراة الاهلى وصن داونز موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة موعد مباراة الاهلي وصن داونز والقنوات الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم رکلة جزاء صن داونز
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية