الفيدرالي الأمريكي حسمها.. مفاجأة سارة من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قرر الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" تثبيت سعر الفائدة، الأربعاء، عند نفس مستوياتها، وهو ما جاء موافقا لتوقعات أغلب المحللين.
وبناء على هذا القرار، بقيت أسعار الفائدة بالفيدرالي الأمريكي في نطاق بين 5.25 و5.5%.
تثبيت أسعار الفائدةأكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن البنك لم يتخذ أي قرارات بعد بشأن اجتماعه في ديسمبر، مؤكدًا أنه حتى إذا اختار البنك التوقف عن رفع أسعار الفائدة مؤقتاً للاجتماع الثالث على التوالي، فهذا لا يعني أنه سيكون من الصعب عليه البدء في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وتابع باول خلال مؤتمر صحفي عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، إن فكرة أنه سيكون من الصعب طرح الأمر مرة أخرى بعد التوقف لاجتماع أو اثنين ليست صحيحة على الإطلاق، وستقوم اللجنة دائمًا بما تراه مناسبًا في ذلك الوقت.
وأضاف أن المركزي الأمريكي لا يفكر بشأن تخفيض أسعار الفائدة في الوقت الحالي على الإطلاق، مشددًا على أن البنك لم يبدأ بعد في النظر في خفض أسعار الفائدة، ولن يفعل ذلك حتى تتم السيطرة على التضخم.
وقال رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي، إن الاحتياطي الفيدرالي لا يعلن انتصاره على التضخم على الرغم من أن القراءات الأخيرة للتضخم انخفضت إلى أقل من 4%.
وأضاف باول: «إن بضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى بداية ما سيتطلبه الأمر لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفنا إن عملية»، موضحاً أن «خفض التضخم بشكل مستدام إلى 2% لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه لتحقيق ذلك».
ولفت إلى أن البنك المركزي لديه هدف مزدوج لتعزيز الحد الأقصى من فرص العمل واستقرار الأسعار للأمريكيين، موضحا أنه من المحتمل أن يتم إقرار المزيد من التشديد النقدي عند الحاجة.
ويتبقى للفيدرالي اجتماع واحد بشأن أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2023 والذي سيعقد في يوم 13 ديسمبر.
وفي 27 يوليو، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتسجل أعلى مستوياتها خلال 22 عامًا، إلى نطاق 5.25% و5.50%.
وثبت الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين خلال 13 اجتماعا منذ بداية 2022، وذلك في اجتماعي يونيو و سبتمبر 2023.
ومنذ مارس 2022، رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 11 مرة متأثرا بارتفاع التضخم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إثر تنامي حالة عدم اليقين حينها بشأن مدى تأثير الأزمة المصرفية على الإقراض.
وجاء قرار الفيدرالي مسايرًا توقعات معظم المحللين بالإبقاء على الفائدة دون زيادة، في ظل النمو المتوقع خلال الربع الأخير من العام، وإعادة التوازن في سوق العمل، وصدور بيانات أفضل عن التضخم خلال نوفمبر المقبل.
قال الدكتور خالد الشافعي، إن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار السلع والخدمات، حيث شهدت أسعار السلع والخدمات في الأيام الماضية ثبات إلى حد كبير.
وأضاف الشافعي- في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن في ظل جهود القادة السياسية قد تنخفض الأسعار بفضل للتوجيهات الرئاسية والمبادرات التي تهدف إلى تخفيض أسعار السلع لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وتابع الشافعي، أن التضخم يرتفع برفع سعر الفائدة وهذا مؤشر لتحديد سعر الصرف، موضحاً أنه في حال رفع الفائدة فإن تداعيات هذا القرار لن تكن جيدة على الوضع الاقتصادي لأنه سوف يحقق ارتفاعاً في الأسعار مرة أخرى.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن قرار لجنة السياسات النقدية، في ظل المعطيات الحالية، بالإبقاء على المعدلات الحالية للفائدة، في ظل استقرار المؤشرات مع ميل التضخم للمدن والأساسي للتباطؤ الطفيف، وإن كان التضخم السنوي يشهد ارتفاعا، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى تنشيط ملف التمويل مع القطاع الخاص، وهو ما يستوجب مرونة فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وأضاف أن المرونة في السياسة النقدية تتطلب خفضا للفائدة أو تثبيتها، ونظرا لأن البنك المركزي المصري يسعى بصورة مستمرة لمواجهة معدلات التضخم والحد من حدوث قفزات به، ومع بعض التحديات المتعلقة بأسعار الصرف وتوافر النقد الأجنبي، فإن خفض الفائدة مستبعد تماما في هذه الفترة، وبالتالي فإن التثبيت هو القرار الأوفر حظا في اجتماع الخميس المقبل.
قرار الفيدرالي الأمريكيوتابع أن القرارات الحكومية التي تم إصدارها على مدار الشهور الماضية، والخاصة بالحماية الاجتماعية، أعطت ميزة من خلالها سيتم الحد من تأثير التضخم خلال الفترة المقبلة، منها زيادة المعاشات، ومبادرة التجار بخفض أسعار السلع الغذائية بنسبة 15% لستة أشهر، مشيرا إلى أن السبب في ارتفاع معدلات التضخم هو فاتورة الغذاء، وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، وهو ما يعني أن المبادرة الجديدة ستحد من ارتفاع التضخم وهو ما لا يتطلب رفعا في أسعار الفائدة.
كان الفيدرالي الأمريكي قد أبقى على سعر الفائدة الأساسي عند 5.25-5.5% مع نهاية اجتماع سبتمبر مشيرا إلى السعي لتحقيق أقصى حد من التوظيف ومستوى التضخم عند 2% على المدى الطويل.
وذكر بيان "لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية" عبر موقعها الإلكتروني "تسعى اللجنة (مذكرة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وإبقاء التضخم عند مستوى 2٪ على المدى الطويل.
وأشار البيان إلى أنه من أجل دعم هذه الأهداف، قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25-5.5%، لافتة إلى أنها لا تستبعد الاسترشاد "برفع سعر الفائدة في المستقبل".
وتابع البيان: "عند تحديد مدى التشديد النقدي الإضافي الذي قد يكون مناسبا لإعادة التضخم إلى مستوى 2%، ستأخذ اللجنة في الاعتبار إجمالي تشديد السياسة النقدية، والتأخر الذي يؤثر به على النشاط الاقتصادي والتضخم، والظروف الاقتصادية والمالية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالى اسعار الفائدة لجنة السياسات النقدية الاحتیاطی الفیدرالی الفیدرالی الأمریکی البنک المرکزی أسعار الفائدة سعر الفائدة أن البنک وهو ما إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التعريفات الجمركية قد تغذي التضخم
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول أن تأثير التعريفات الجمركية التي تعتزم إدارة دونالد ترامب فرضها على التضخم لم يتضح بعد، مشيرا إلى ضرورة مراقبة عدة عوامل لتحديد مدى تأثير هذه الرسوم على الأسعار على المدى الطويل.
وقال باول خلال جلسة أسئلة وأجوبة في منتدى الأعمال بجامعة شيكاغو بوث في نيويورك "في الحالة البسيطة، إذا كنا نعلم أنها خطوة لمرة واحدة، فإن المنهج الاقتصادي التقليدي يشير إلى عدم الحاجة لاستجابة فورية من الفدرالي عبر تشديد السياسة النقدية".
لكنه شدد على ضرورة متابعة عدة عوامل قبل اتخاذ أي قرارات "إذا تحولت إلى سلسلة من الزيادات المتكررة، وإذا كانت كبيرة فإن ذلك سيكون مؤثرًا، وما يهم حقًا هو مدى تأثيرها على توقعات التضخم طويلة الأجل".
التعريفات السابقة لم تكن تضخميةوأوضح باول أن الإجراءات التجارية التي اتخذها ترامب خلال ولايته الأولى لم تؤدِ إلى تضخم، بل تسببت في تباطؤ النمو العالمي، مما دفع الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة آنذاك.
وجاءت تصريحات باول بعد أسبوع من التذبذب الحاد في الأسواق المالية، حيث فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك، قبل أن يؤجل تطبيقها حتى أبريل/نيسان المقبل. ومع ذلك، أشار الرئيس الأميركي إلى إمكانية تسريع تنفيذ تعريفات إضافية على واردات أخرى.
إعلانوتتناقض رؤية باول مع تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي قلل من تأثير التعريفات على التضخم، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع في الأسعار سيكون "مؤقتًا وغير مستدام".
وأضاف بيسنت "لا يوجد شيء أكثر انتقالية من التعريفات إذا كانت مجرد تعديلات سعرية لمرة واحدة" مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى تضخم مستدام.
لكن تصريحات باول -بحسب رويترز- تعكس قلق الفدرالي من إمكانية حدوث صراع بينه وبين إدارة الرئيس، خاصة إذا ما استمر ترامب في تطبيق تعريفات واسعة النطاق على الواردات التي تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات.
الفدرالي يتمهلوأكد باول أن الفدرالي سيحتاج إلى تقييم التأثير الصافي لجميع سياسات ترامب الاقتصادية، بما في ذلك التغييرات التنظيمية التي يعتبرها بيسنت محركة للنمو وكابحة للتضخم.
وفي ظل عدم وضوح الصورة الكاملة، قال باول إنه لا يوجد داعٍ للاستعجال في خفض أسعار الفائدة، خاصة أن معدل التضخم لا يزال أعلى بقليل من هدف الفدرالي البالغ 2%.
وأضاف "الإدارة الجديدة تعمل على تنفيذ تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية. ولا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة بشأن تأثير هذه التغييرات، ونحن بحاجة إلى التركيز على التمييز بين الإشارات الحقيقية والضوضاء المؤقتة مع تطور الأوضاع".
وفي أعقاب هذه التصريحات، ارتفعت الأسواق المالية بعد أن قلصت المؤشرات الرئيسية خسائرها في جلسة الجمعة.
أسواق المال تتفاعل بحذروبعد تصريحات الوزير الأميركي، عزز المستثمرون توقعاتهم بأن الفدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو/حزيران، مع احتمال تنفيذ 3 تخفيضات بمقدار 0.25% لكل منها قبل نهاية العام.
وكتب كريشنا غوه نائب رئيس مؤسسة "إيفركور" في مذكرة تحليلية أن "تصريحات باول تمنح الأسواق المتوترة بعض الطمأنينة بشأن النمو، بينما تحمل في طياتها نبرة متحفظة بشأن السياسة النقدية".
إعلانكما أشار إلى أن باول استشهد بتجربة عام 2019 عندما خفض الفدرالي أسعار الفائدة 3 مرات بسبب تأثير الحروب التجارية على النمو، مما يعزز احتمال تبني الفدرالي موقفًا مرنًا تجاه تأثيرات التعريفات الجديدة.
وضع غير مستقرورغم القلق المتزايد بشأن التضخم، شدد رئيس الاحتياطي الفدرالي على أن الاقتصاد الأميركي "لا يزال في وضع جيد" مشيرًا إلى استمرار تحقيق مكاسب في سوق العمل.
ووفقًا لبيانات الحكومة، أضاف الاقتصاد الأميركي 151 ألف وظيفة في فبراير/شباط، بينما بلغ متوسط الوظائف المضافة منذ سبتمبر/أيلول 191 ألف وظيفة شهريًا.
ومن المتوقع أن يبقي الفدرالي أسعار الفائدة مستقرة في نطاق 4.25% – 4.50% خلال اجتماعه المقبل يوم 18-19 مارس/آذار، حيث سيتم تحديث التوقعات الاقتصادية الرسمية لتقييم تأثير سياسات ترامب الاقتصادية على التضخم والتوظيف والنمو الاقتصادي.