اللوبي اليهودي والإجرام الصهيوني
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يتحرك اللوبي اليهودي بشكل مكثف من أجل دعم وإسناد كيان الاحتلال الصهيوني في عدوانه الهمجي على أبناء قطاع غزة، ويمارس هذا اللوبي اللعين الضغوطات على الدول والأنظمة التي يقيمون فيها من أجل تقديم الدعم والمساعدة والإسناد لجيش الاحتلال الصهيوني والوقوف إلى جانبه والدفاع عنه وتبرير جرائمه ومذابحه ومجازره الوحشية التي يرتكبها في حق أطفال ونساء غزة، وينشط هذا اللوبي في جانب دعم الاقتصاد الصهيوني ومعالجة آثار وتداعيات الحرب على غزة والتي أصابت كيان الاحتلال في مقتل، متسببة في وقوع واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية التي يشهدها هذا الكيان المحتل الغاصب عقب عملية طوفان الأقصى النوعية والتي شكلت علامة فارقة في تاريخ المواجهة مع هذا الكيان المأزوم، الذي لجأ لارتكاب المجازر والمذابح الدموية للتغطية على الضربة الموجعة التي تعرض لها من قبل كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس وفصائل المقاومة المساندة لها .
اللوبي اليهودي يتحرك في أكثر من جهة وعلى أكثر من صعيد في جانب التحشيد والتأليب والدعم والنصرة للعدو الصهيوني في مختلف دول العالم، وهناك لجان تنسيق وفرق عمل تعمل ليلا ونهارا على جمع التبرعات المالية وتحويلها إلى تل أبيب في سياق الخطوات الرامية لدعم العملة الصهيونية وإنعاش الاقتصاد الصهيوني الذي يعاني من الانهيار والتراجع، وهناك لجان خاصة بإدارة الحرب الإعلامية مهمتها تزييف الحقائق وفبركة الأحداث والتغطية على جرائمهم في حق أبناء قطاع غزة، واستعطاف الرأي العام العالمي وممارسة كافة أشكال الزيف والخداع والتضليل التي من شأنها تلميع صورة الكيان الصهيوني وتجميلها وتصويره على أنه ضحية، وأن الحرب الهمجية التي يشنها على قطاع غزة عبارة عن ردة فعل مشروعة، وهناك لجان تعمل في الجانب السياسي والدبلوماسي تهدف لتخفيف الضغط على الكيان الصهيوني ومنحه الضوء الأخضر للمضي في حربه الهمجية وعدوانه الإجرامي الغير مسبوق .
ويتحرك اللوبي اليهودي بفاعلية في الجانب العسكري من خلال تأمين تزويد جيش الكيان الصهيوني بأحدث أنواع الأسلحة والذخائر الأمريكية والأوربية في إطار صفقات مستعجلة تصل تباعا إلى تل أبيب ، وكذا التنسيق مع أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول لتقديم المساعدات اللوجستية والعسكرية لجيش الاحتلال ، والاستعانة بعناصر من الجيش الأمريكي والبريطاني وغيرها من الدول المتحالفة مع كيان العدو الصهيوني للمشاركة في القتال إلى جانبهم في حال اتساع رقعة المواجهة وخروج الوضع عن نطاق السيطرة الصهيونية التي ترى أنها قادرة على حسم المعركة من خلال الإغراق في استباحة الدم الفلسطيني وتدمير غزة وتحويلها إلى منطقة غير مهيئة للسكن ، كل ذلك والدول العربية والإسلامية ما تزال تراقب الوضع عن كثب ، وما يزال القادة العرب يبحثون جهود التهدئة والبعض الآخر يشتغلون على ملف إطلاق سراح الأسرى الصهاينة مقابل السماح بدخول المساعدات الإغاثية المحدودة جدا لأبناء قطاع غزة ، وهناك من اكتفوا بالفرجة والصمت وكأن المسألة لا تعنيهم ، وكأن دول محور المقاومة هي المعنية بالدفاع عن فلسطين ونصرة غزة ودعم وإسناد المقاومة الفلسطينية.
بالمختصر المفيد، اللوبي اليهودي هو مصدر القوة والتمويل والدعم والإسناد للكيان الصهيوني، ولذا لا بد من تفعيل خيار المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية التي تدخل باسم شركات أوربية مملوكة للوبي اليهودي الذي يحكم السيطرة على الاقتصاد العالمي ويتحكم فيه، يجب أن تكون لنا كعرب ومسلمين فاعلية في هذا الجانب يلمس الصهيوني والأمريكي واللوبي اليهودي أثرها، وهو أقل ما يمكن القيام به في سياق دعم وإسناد فلسطين وشعبها الصامد الذي يتعرض لحرب إبادة في قطاع غزة على مرأى ومسمع العالم أجمع.
قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ووالدينا ووالديكم وعاشق النبي يصلي عليه وآله.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور