لا يمكن الاتصال بها بعد الآن.. ايقاف الترابط بين شركة كورك وبقية الشركات (وثيقة)
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وجهت هيئة الإعلام والاتصالات، كتاباً الى شركتي اثير واسيا سيل، يتضمن ايقاف الترابط مع شركة كورك.
ووفقا للكتاب الرسمي، فانه الترابط بين شركة كورك وبقية الشركات توقف بشكل كامل ولا يمكن الاتصال بها وبالعكس بعد الآن.
ادناه نص الكتاب:
وقبل أيام، قالت هيئة الإعلام والاتصالات، في بيان، إنه "بناءً على انتهاء رخصة شركة كورك في 30-8-2022 والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم المختصة، وقرارات مجلس المفوضين في الهيئة، والمبالغ المالية الكبيرة المترتبة بذمة الشركة وعدم تسديدها لهذه المبالغ حتى اللحظة رغم كل المفاوضات والحوارات التي جرت مع الشركة، تود إحاطة الرأي العام العراقي بالتالي:
أولاً- وجهت هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص شركة كورك للاتصالات.
ثانياً- تهيب الهيئة بالمواطنين الكرام بعدم شراء أي شرائح جديدة تخص شركة كورك.
ثالثاً- تؤكد الهيئة على الوكلاء ونقاط البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وخلاف ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية.
رابعاً- نعلن للرأي العام أن هيئة الإعلام والاتصالات بصدد قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال عشرة أيام من تاريخ هذا البيان، لحين إيفاء الشركة بالتزاماتها المالية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة الإعلام والاتصالات شرکة کورک
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية : تحويل الهيئة العامة للثورة المعدنية إلى هيئة اقتصادية من مخرجات الحوار الوطني
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصناعة ، اليوم الموافق 17 نوفمبر، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وعدد من أعضاء مجلس النواب.
اكتشاف مومياء لشبيه النمر المنقرض محنطة بالكامل في سيبيرياوقال المستشار/ محمود فوزي، أنه كان حريصًا على حضور اجتماع اللجنة اليوم، والسبب الأساسي هو أن مشروع القانون الذي يُناقش يُعد أحد مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يبرز أهميته ويستوجب المتابعة.
وأكد السيد الوزير، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية تتميز بتفاهم وتوافق كبيرين، خاصة بين وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية المشتركة.
وتوجه السيد الوزير، بالتحية إلى لجنة الصناعة على منح مشروع القانون أولوية المناقشة، وأكد أن سلطة التشريع هي حق أصيل لمجلس النواب ومن حق النواب التقدم بمشروعات القوانين، إلا أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى المناقشات باعتبار أن هذا المشروع ينظم جزء من السلطة التنفيذية، والحكومة تسجل جميع الملاحظات التي ستُطرح خلال المناقشة لدراستها بعناية، وإذا كانت هناك أي ملاحظات، فسوف يتم إبلاغها إلى اللجنة
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج