الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي الفائدة عند أعلى مستوى منذ 22 عاما
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
صوّت مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يوم الأربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما للاجتماع الثاني على التوالي.
"أداء لافت".. رئيس الحكومة الروسية: الاقتصاد نما بأكثر من 5% الشهر الماضي بوتين يكشف عن جملة من المؤشرات الايجابية لوضع الاقتصاد الروسي وعملة البلادوفي بيان له، أوضح البنك المركزي أن قراره الإبقاء على فوائد الإقراض بين 5.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي إنه رغم عدم وجود تشديد نقدي، لا يزال أمام الولايات المتحدة طريق طويل لتقطعه لخفض التضخم إلى هدفه الطويل الأجل البالغ 2% بشكل مستدام، مشيرا إلى أن البنك "لا يفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي على الإطلاق".
ولأول مرة، اتخذ الاحتياطي الفدرالي قرار الإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعين متتاليين لمجلس محافظيه منذ أن بدأ تشديد السياسة النقدية العام الماضي.
جدير بالذكر أن التضخم منذ أن بلغ ذروته عند أكثر من 7% في يونيو من العام الماضي، تباطأ بأكثر من النصف، وفق المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي - رغم أنه لا يزال أعلى من ثلاثة بالمئة.
وفي نفس السياق، توقع العديد من المحللين، وبعضهم يعمل في الاحتياطي الفدرالي، أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود هذا العام بسبب الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة، إذ أنه عندما يرفع الاحتياطي أسعار الفائدة، فإنه يرفع تكلفة الاقتراض من البنك، وهو ما من المفترض أن يضعف النشاط الاقتصادي وسوق العمل.
في حين أنه رغم تشديد السياسة النقدية، أشار البنك إلى أن "النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة قوية في الربع الثالث"، لافتا إلى أن سوق العمل لا يزال قويا، ويظل معدل البطالة منخفضا.
المصدر: " أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد التضخم الدولار الأمريكي ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاحتیاطی الفدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.