حزب جبهة القوى الديمقراطية يعبر عن إرتياحه العميق لقرار مجلس الأمن بشأن ملف الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
إن حزب جبهة القوى الديمقراطية وهو يتابع بشكل دقيق تطورات القضية الوطنية على صعيد الأمم المتحدة التي عرفتها مفاوضات مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن، ليعبر عن ارتياحه العميق في ظل الوضع الدولي المقلق و البالغ التعقيد، لقرار مجلس الأمن رقم 27.03 ، الذي أصدره بتصويت الأغلبية الساحقة لأعضائه مساء يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، وهو القرار الذي يجدد التأكيد على وعي المنتظم الدولي بجوهر النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، بما يشدد عليه من حاجة حيوية إلى الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، عبر الحوار و ذلك من خلال تجديد دعوته لكافة الأطراف المعنية للمشاركة الإيجابية في الموائد المستديرة، وبما يعبر عنه من ثقة المنتظم الدولي في مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية كأساس جدي وذا مصداقية في الوصول لهذا الحل السلمي.
وبهذه المناسبة فإن حزب جبهة القوى الديمقراطية يشيد بجهود الديبلوماسية المغربية في إحباط المناورات، الرامية لإدامة هذا النزاع المفتعل وتوتير أجواء المنطقة، ومحاولات جر المنطقة إلى منزلقات لا تحمد عقباها، وآخرها العملية ذات البصمات والجينات الإرهابية التي استهدفت المدنيين بأحياء السمارة السكنية، والتي أسفرت عن وقوع شهيد ومتضررين، والتي تعاملت معها السلطات المغربية بكل حكمة وحنكة.
إن حزب جبهة القوى الديمقراطية وهو ينتظر نتائج التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ليدعو إلى التعامل بنفس الحزم الذي واجهت به بلادنا الارهاب، والذي لم تنجو منه دولة، وترتيب الجزاءات والآثار القانونية في مواجهة الجهات المتورطة في هذا العمل الإرهابي الجبان والمدان، الذي يحاول يائسًا تقديم خدمة لأجندات سياسية خارجية تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة وتفويت فرص الوصول إلى الحل السلمي الدائم الذي يسعى إليه المنتظم الدولي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة في سوريا
آخر تحديث: 18 دجنبر 2024 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا مجلس الأمن الدولي مساء أمس الثلاثاء إلى تنفيذ عملية سياسية “جامعة ويقودها السوريون”، وذلك بعد مرور حوالى عشرة أيام سقوط بشار الأسد، مشددا أيضا على وجوب تمكين الشعب السوري من أن “يحدّد مستقبله”.وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر ومن بينهم خصوصا روسيا، حليفة الأسد، والولايات المتحدة، ناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي.وقال المجلس في بيانه إنّ “هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكّنهم من أن يحدّدوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديموقراطية”.وإذ شدّد أعضاء المجلس في بيانهم على “التزامهم القوي سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ”.كما أكّد مجلس للأمن الدولي في بيانه “على ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أيّ عمل أو تدخّل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض”.وأصدر المجلس بيانه بعدما حذّر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن خلال الجلسة نفسها من أنّه رغم الإطاحة بالأسد فإنّ “الصراع لم ينته بعد” في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال هذا البلد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.كذلك، دعا بيدرسن إسرائيل إلى “وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل”، مشيرا إلى أنّ رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد. وتحاول البلدان الغربية تحديد مقاربة للتعامل مع هيئة تحرير الشام، الذي قاد بقية فصائل المعارضة في إطاحتها بالأسد والمدرج في الغرب على قائمة التنظيمات “الإرهابية”.وفي حين اجتمعت بعثات أجنبية عدة في دمشق مع السلطات الجديدة، تحدّث المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن أمام مجلس الأمن عن الاشتباكات في شمال البلاد بين القوات الكردية السورية والجماعات المدعومة من تركيا، في أعقاب هجوم الفصائل المعارضة الذي أطاح بشار الأسد من السلطة في 8 ديسمبر.وقال بيدرسن “وقعت مواجهات واسعة خلال الأسبوعين الماضيين، قبل أن تجري وساطة لوقف إطلاق النار.. انقضت مهلة وقف لإطلاق النار مدته خمسة أيام الآن وأشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن تصعيد عسكري.. من شأن تصعيد كهذا أن يكون كارثيا”.لكن واشنطن أعلنت الثلاثاء، تمديد الهدنة بوساطتها “حتى نهاية الأسبوع”، مشيرة إلى أنها تعمل على “تمديد وقف إطلاق النار إلى أقصى حد ممكن في المستقبل”. وقال القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، الثلاثاء إن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد “ستُضّم” الى الإدارة الجديدة للبلاد، مؤكدا رفض وجود أي فدرالية.وأضاف أبو قصرة المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، أنّ بناء مؤسسة عسكرية تنضوي ضمنها كل الفصائل المعارضة، يشكل “الخطوة المقبلة” بعد إطاحة الأسد.وقال أبو قصرة “في أي دولة، يجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية ضمن هذه المؤسسة”. وعما إذا كان سيصار الى حل جناح الهيئة العسكري، أجاب “بالتأكيد..سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد”.وكان أبو محمد الجولاني، قائد “هيئة تحرير الشام”، تعهّد “حلّ الفصائل” المسلّحة في البلاد، داعيا إلى “عقد اجتماعي” بين الدولة وكل الطوائف ومطالبا برفع العقوبات المفروضة على دمشق.أما أبو قصرة فطالب الولايات المتحدة و”الدول كلها” بإزالة فصيله وقائده أحمد الشرع (أبو محمّد الجولاني) عن قائمة “الإرهاب”، واصفا هذا التصنيف بأنه “جائر”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال