ضبط خمسة بحارة أجانب على متن قارب بحوزتهم مواد مخدرة شرقي اليمن
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية بمحافظة المهرة (شرق)، الخميس، عن ضبط بحارة أجانب برفقة شحنة مخدرات كانت على متن قارب “عبري” بعد غرقه قبالة سواحل المديرية جراء العاصفة المدارية “تيج”.
وأفاد مصدر أمني بمديرية سيحوت، بـ”أن رجال الأمن تمكنوا من القبض على بحّارة القارب وعددهم (5) بحّارة يحملون الجنسية الباكستانية جرى ترحيلهم إلى مدينة الغيضة (مركز المحافظة) للتحقيق معهم”.
ووفقاً للمصدر، فإن “كمية المخدرات التي كانت على متن القارب تبلغ “طن وخمسمائة” كيلوجرام معبأة في أكياس بلاستيكية، تم رميها في مياه البحر خوفاً من الغرق بفعل العاصفة المدارية “تيج”.
وأشار المصدر، إلى أنه تم العثور على كميات منها في المياه بالقرب من القارب بعد غرقه والتحفظ عليها لدى الجهات المختصة بالمديرية.
وأوضحت جهات التحقيق مع قبطان القارب، بأنه أقر بوجود “بحّار سادس” كان برفقتهم، تم ركلة ورمية في البحر لإكثاره من تناول مادة الهيروين الأبيض وذلك قبل العاصفة “تيج” بخمسة أيام، ولم يتم العثور على جثته حتى الآن.
من جانبه، قال مدير إدارة الأمن والشرطة بمديرية سيحوت النقيب محمد سعد هضمان الزويدي، إن هناك كمية من شحنة المخدرات مازالت في مياه البحر ولم يتم العثور عليها حتى الأن، لافتاً إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المخدرات اليمن بحارة أجانب تهريب
إقرأ أيضاً:
صحيفة سعودية تتساءل: لماذا لا تتدخل مصر عسكرياً ضد الحوثيين في اليمن؟
قالت صحيفة سعودية إن النفي المصري لتقارير إسرائيلية عن استعداد القاهرة شن هجمات عسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن، تثير تساؤلات بشأن أسباب إحجام مصر عن التدخل عسكرياً في اليمن، رغم ما تعانيه من تداعيات اقتصادية جراء هجمات الحوثي على السفن المارة في البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن خبراء قولهم إن "مصر لا تفضل أن تقوم بأعمال عسكرية خارج حدودها، وأن القاهرة تدرك أن توترات البحر الأحمر سببُها استمرارُ الحرب في غزة، ومن هنا فهي تُفضل "الطُرق الدبلوماسية لوقف الحرب.
ونفى مصدر مصري مسؤول، الأحد، ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية عن "قيام مصر باستعدادات بهدف التدخل العسكري في اليمن". وذكر المصدر المصري المسؤول، في تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية" الفضائية، أن مثل هذه التقارير، وما تتضمنه من معلومات "مُضللة"، ليس لها أساس من الصحة.
وكانت تقارير إسرائيلية ادعت أن مصر تستعد لضرب الحوثيين بعد تكبدها خسائر اقتصادية كبرى جراء تصاعد التهديدات ضد هيئة قناة السويس التي تعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية.
وحسب الصحيفة فإنه منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة الحوثي السفن المارة بالممر الملاحي، "رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة"؛ ما دفع شركات الشحن العالمية لتغيير مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر.
وعدَّ الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، التقارير الإسرائيلية، "محاولة للضغط على مصر ودفعها للعب دور في اليمن". وقال إن "مصر لن تشارك في أي عمل عسكري في اليمن"، مشيراً إلى أن القاهرة "تدرك أن السبب وراء التوترات في البحر الأحمر ليس في الحوثي أو في اليمن؛ بل في استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة". وأضاف فرج: "لو توقفت الحرب الإسرائيلية في غزة سوف تتوقف الهجمات على السفن بالبحر الأحمر".
واتفق معه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، وقال إن "المشكلة ليست في (الحوثي)، فما يحدث جزءٌ من حرب مفتوحة بين إيران وإسرائيل، و(الحوثي) مجرد أداة، والقاهرة لن تتعامل مع الأدوات ولن تتورط في هذا الصراع".
وأضاف أن "القاهرة تؤمن بالحلول الدبلوماسية لأزمات المنطقة، ولن ترسل قواتها خارج الحدود، لا سيما مع إدراكها حجم التوترات على جميع حدودها، سواء في غزة أو ليبيا أو السودان".
وحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور أحمد يوسف أحمد، فإن رفض مصر التدخل عسكرياً ضد «الحوثي» في اليمن "دليل على موضوعية السياسة المصرية".
وقال إن "مصر هي الخاسر الأكبر من هجمات الحوثي، لكنها على مدار أكثر من عام لم تدنها، واقتصرت التصريحات الرسمية على التأكيد على ضرورة تأمين الملاحة في البحر الأحمر".
وأرجع أستاذ العلوم السياسية ذلك إلى أن "مشاركة مصر في أي تحالف حالياً ضد الحوثي قد ينظر له البعض على أنه دعم لتل أبيب في حربها على قطاع غزة".
وسبق وأشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي الذي يبدأ من يوليو (تموز) 2022 حتى نهاية يونيو (حزيران) 2023، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023 - 2024، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية الشهر الماضي، إن "إيرادات قناة السويس شهدت انخفاضاً تجاوز 60 في المائة مقارنة بعام 2023، مما يعني أن مصر خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024".