البلاد – جدة

أظهرت بيانات «ساما» ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك بقيمة 12.8 مليار دولار في سبتمبر عن الشهر السابق. ووفقا للبيانات، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 1.576 تريليون ريال في سبتمبر من 1.528 تريليون ريال في أغسطس.

من جهة ثانية أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر سبتمبر، تراجعاً في التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف، بنسبة 18 % على أساس شهري إلى 5.

84 مليار ريال. وفي أكتوبر المنتهي أظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، نمو إقراض البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 9.5 % في أغسطس الماضي، على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 2.45 تريليون ريال، مقابل نحو 2.24 تريليون ريال بنهاية أغسطس من العام الماضي 2022م.

وعلى أساس شهري، ارتفع إقراض البنوك للقطاع الخاص بنسبة 0.85 % مقارنة بنحو 2.434 تريليون ريال بنهاية يوليو 2023م. ووفقاً لبيانات “ساما”، فإن إقراض المصارف للقطاع الخاص واصل نموه الشهري ليسجل أعلى مستوى في تاريخه، وتتضمن قروضا وسلفا وسحوبات على المكشوف نحو 2.36 تريليون ريال بنهاية أغسطس الماضي. وبحسب البيانات “ساما”، فإن الودائع المجمعة للبنوك السعودية ارتفعت بنحو 10 % في أغسطس الماضي، إلى نحو 2.47 تريليون ريال على أساس سنوي، مقابل نحو 2.24 تريليون ريال في أغسطس 2022م. وبلغت أرباح البنوك العاملة في المملكة 6.63 مليار ريال في أغسطس من العام الحالي، قبل الزكاة والضريبة، مقابل نحو 6.59 مليار ريال في أغسطس 2022م، بارتفاع 0.6 %.

وكان تقرير حديث لوكالة “ستاندرد آند بورز”، قد أشار إلى أن برنامج رؤية المملكة 2030، يوفر حافزاً للنمو للبنوك السعودية التي ستستمر بالمساهمة في زيادة العائد على الأصول مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي ، متوقعا أن تحقق البنوك السعودية عائداً على الأصول بنسبة 2.2 % في العام الجاري 2023م.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: ریال فی أغسطس تریلیون ریال على أساس

إقرأ أيضاً:

فؤاد من إيطاليا: لا بد من إلغاء القطاع العام والدعم وتشجيع القطاع الخاص وإلا الإفلاس

زعم المحلل السياسي الليبي المقيم في إيطاليا، محمد فؤاد، المعروف بتحليلاته عبر قنوات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، أنه “لا بد من إلغاء القطاع العام والدعم وتشجيع القطاع الخاص وإلا الإفلاس”.

وقال فؤاد في منشور على فيسبوك، إن “إلغاء الفصل الثاني من الكتاب الأغبر من العقول أولا ومن التشريعات والقوانين ثانيًا خطوة لا يمكن تنتظر بغض النظر عن النقاش غير العقلاني الذى نسمعه اليوم!”.

وختم موضحًا؛ “إلغاء القطاع العام وسياسات الدعم وفتح باب المنافسة وتشجيع القطاع الخاص ورفع الاحتكار ورد المظالم وإلا فإنه الإفلاس”.

 

مقالات مشابهة

  • 857 ألفا إجمالي قوة العمل الوطنية.. و41% منهم يعملون في محافظتي مسقط وشمال الباطنة
  • العسال: لابد من تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأصول العقارية للدولة
  • ارتفاع أرباح هيونداي موتور بالربع الأول إلى 2.4 مليار دولار
  • هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير النفطية 14.3% وانخفاض الصادرات البترولية 7.9% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي
  • 5.049 مليار يورو أرباح الدوري الإسباني الموسم الماضي
  • 920 مليون ريال إيرادات قطاع الاتصالات العام الماضي.. ونسب التعمين تصل إلى 93%
  • فؤاد من إيطاليا: لا بد من إلغاء القطاع العام والدعم وتشجيع القطاع الخاص وإلا الإفلاس
  • تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
  • مفوضية الاتحاد الأوربي: التجارة الثنائية مع المغرب تجاوزت 60 مليار يورو خلال العام الماضي
  • مسلسلات رمضان 2025.. ارتفاع مشاهد التدخين والتعاطي مقارنة بالعام الماضي