12.3 مليار ريال مبيعات أسبوع
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
البلاد – جدة
شهدت حركة التسوق في المملكة ارتفاعا خلال الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر المنتهي ، حيث بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع نحو 12.30 مليار ريال 2023م، مقارنة بنحو 10.06 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه. ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 186.
33 مليون عملية.
وتصدر قطاع الملابس والأحذية القطاعات المرتفعة بنسبة 38 %، تلاه قطاعا التعليم والاتصالات بنسبة 30 %، ثم قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 29 %. وتركز إنفاق المستهلكين خلال تلك الفترة، على قطاع الأطعمة والمشروبات ﺑـ2.14 مليار ريال، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي بقيمة 1.8 مليار ريال.
وبالنسبة لتوزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر 2023، فقد تصدرت الرياض بنحو 4.15 مليار ريال، ما يمثل 34 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ1.58 مليار ريال
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.