رئاسة COP28 تطلق «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي»
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه وفقاً لرؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على احتواء الجميع في العمل المناخي، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص وتضافر جهود كافة الأطراف وشرائح المجتمعات لبناء مستقبل أفضل للبشر وكوكب الأرض.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي» لتشجيع شركات القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، والالتزام بتعزيز الشفافية والنزاهة في تطبيق تعهداتها بتحقيق الحياد المناخي.
وأوضح معاليه، أن مشاركة القطاع الخاص، بموارده وخبراته والتزامه في COP28، شديدة الأهمية لدعم العمل الجاري وتحقيق الأهداف المناخية الطموحة التي حددتها رئاسة المؤتمر، مشيراً إلى أن الشركات بإمكانها الاستفادة من نقاط قوتها ومواردها لتعزيز الأهداف المناخية الجماعية، وتقديم المساعدات المطلوبة في إيجاد حلول عبر كافة ركائز خطة عمل المؤتمر، التي تشمل: تسريع إنجاز انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام.
وقال معاليه، إن «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي» يدعم قدرة الشركات على اتخاذ إجراءات فعالة للوصول إلى الحياد المناخي، ويرصد تقدمها في هذا المسار عبر التزامها بآليات الإشراف والمتابعة. وأشار إلى علاقات التعاون البنّاء القائمة بين رئاسة COP28 والقطاع الخاص من خلال التشاور وتطوير العديد من بنود خطة عمل المؤتمر، ودعا جميع مؤسسات القطاع الخاص المؤهَّلة إلى الانضمام لهذا التعهد وتوقيع الميثاق في أقرب فرصة. وأضاف معاليه أن رئاسة COP28 دعت إلى اتباع نهج تعاوني لخفض الانبعاثات بنسبة 43% خلال السنوات السبع المقبلة، يتضمن إسهامات كافة أنواع رأس المال، الحكومي والخاص والخيري، للمساعدة على تحقيق هذا الهدف بصورة فعالة.
وقال معاليه، إن مؤسسات العمل الخيري لها دور حاسم في هذه المهمة، من خلال قيامها بتعزيز الوعي العام بقضايا المناخ، وتقديم تمويل خالٍ من المخاطر لمشروعات ومبادرات العمل المناخي، بالإضافة إلى أنها تتسم بالمرونة والقدرة على إيجاد حلول سريعة، خاصةً عند الشراكة مع الممولين من القطاعَين الحكومي والخاص. وأوضح أن العمل المناخي يحظى حالياً بأقل من 2% من إجمالي التبرعات الخيرية (التي بلغت قيمتها 810 مليارات دولار في عام 2021)، مما يمثل نسبة قليلة للغاية مقارنةً بحجم التحدي، وأعرب عن أمله في مشاركة عدد أكبر من رواد العمل الخيري في COP28 بشكل فعال لمناقشة تحديات المناخ ودعم التوصل إلى حلول مناسبة لها.
يأتي إطلاق الميثاق قبل أسابيع على انطلاق COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في دبي، وعقب صدور التقرير الفني للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس في 8 سبتمبر الماضي، والذي أوضح أن العالم بعيد عن المسار الصحيح للحفاظ على إمكانية تحقيق هذه الأهداف.
ويؤكد الميثاق على الدور المهم للقطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ، حيث يشارك هذا القطاع بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويستهلك الجزء الأكبر من الطاقة، ويتسبب بأكثر انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً.
ويتعين أن تلتزم جميع المؤسسات التي تنضم إلى «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي» بوضع أهدافٍ لتحقيق الحياد المناخي، وأهداف مرحلية أخرى تتسم بالمصداقية والشفافية، وتقوم على الحقائق العلمية، وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
ويتم ذلك من خلال انضمام هذه الشركات إلى تعهد وطني، أو مبادرة دولية معترف بها تُلزِم أعضاءها بالوفاء بتعهداتهم المتعلقة بالوصول إلى الحياد المناخي، أو أن تتعهد الشركة بشكل فردي بتحقيق طموح مناسب من حيث النطاق والمستوى في هذا المجال، مع التحقق من الوفاء بتعهدها المعلَن عن طريق مؤسسة مستقلة، من خلال عملية مراجعة علمية مقبولة، بينما لا تحتاج الشركات التي سبق لها تقديم تعهدات مماثلة إلى إعادة تقديمها.
كما يجب أن تلتزم الشركات بإعداد خطة انتقالية ذات مصداقية للوصول إلى صافي انبعاثات صفري، على أن يكتمل إعدادها في خلال عام واحد من اختتام COP28.
وتلتزم الشركات المنضمة للميثاق بتقديم تقرير سنوي عن انبعاثاتها من غازات الدفيئة، والإبلاغ عن التقدم السنوي في تحقيق التزامها بالوصول إلى الحياد المناخي وتنفيذ خطتها الانتقالية، من خلال المنصات المعتمَدة المرتبطة بـ«البوابة الإلكترونية للعمل المناخي العالمي» التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
كما يمثل «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي» خطوة داعمة لجهود الإشراف والمتابعة الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأهمها إنشاء إطار الإشراف والمتابعة للمعنيين من غير الأطراف، الذي أُعلن عنه لأول مرة خلال مؤتمر بون لتغير المناخ في يونيو الماضي.
وعقب توقيع الشركات على «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي»، أو التزامها بتعهد وطني خاص بالحياد المناخي مع استيفاء المعايير المطلوبة، سيتم إدراجها ضمن قائمة المنضمين إلى الميثاق التي ستُنشر على الموقع الإلكتروني لـ COP28 بحلول 15 نوفمبر 2023.
وسيُطلب من جميع المؤسسات المنضمة توفير الوثائق المناسبة واتخاذ الخطوات اللازمة للتوافق مع أحكام الميثاق، ولضمان الالتزام بالشفافية والخضوع للإشراف والمتابعة، سيتم إصدار تقرير مرحلي في ديسمبر 2024 للتحقق من قيام هذه المؤسسات باتخاذ الإجراءات اللازمة الواردة في الميثاق، وسيؤدي عدم تلبية أي شركة لمتطلبات الميثاق إلى حذفها من قائمة المنضمين إليه الواردة بموقع COP28 ومن التقرير المرحلي
لـ COP28.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مؤتمر الأطراف الحياد المناخي المناخ التغير المناخي تغير المناخ سلطان الجابر میثاق الانتقال إلى الحیاد المناخی القطاع الخاص تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ «الاتحاد»: تطلق مركز الذكاء الاصطناعي الدفاعي في الإمارات قبل نهاية 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
تعتزم «تاليس» إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي الدفاعي في الإمارات قبل نهاية العام الحالي، حسب باتريس كين، الرئيس التنفيذي للمجموعة «تاليس»
وقال كين في حواره مع «الاتحاد»: إن تركيز الشركة لا ينصب على عدد الموظفين العاملين في مركز الذكاء الاصطناعي الدفاعي الجديد، بل على جودة عملهم.
وأضاف: يتضمن هذا العمل شديد الحساسية والسيادي تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي المدمجة في منتجاتنا، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير خوارزميات جديدة مصممة خصيصاً لحالات الاستخدام المحددة، حيث لا توجد خوارزمية واحدة تلبي كل الاحتياجات الدفاعية.
ونوه بأن الأهم من ذلك، أن هذا التطوير يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الجهة المعنية، حيث يتحكمون في البيانات التشغيلية الأساسية لتحسين الخوارزميات، بينما تساهم «تاليس» بالبيانات الصناعية، ويضمن هذا الجهد المشترك تدريب الخوارزميات على النحو الأمثل وفعاليتها للبيئة وحالة الاستخدام المحددة.
شراكات ممتدة
وأكد أن «تاليس» لها حضور كبير وطويل الأمد في دولة الإمارات مع ما يقارب 600 موظف، بما في ذلك 200 موظف متخصص في الدفاع في شركة «تاليس الإمارات للتقنيات» الشركة المحلية 100% التي تملكها «تاليس».
وأضاف: نتعاون مع مؤسسات أكاديمية مثل جامعة خليفة في البرامج التعليمية، ونتشارك مع شركات دفاعية كبرى مثل EDGE. تمتد علاقاتنا مع العملاء، خاصة في مجال الدفاع، إلى ما هو أبعد من التفاعلات التجارية إلى شراكات حقيقية، كما نتشارك أيضاً مع كيانات رئيسية مثل مبادلة. وقال: إن الإمارات تعد سوقاً رئيساً، ونحن ملتزمون بالمساهمة في رؤية الدولة كما حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
جهود كبيرة
وأوضح أنه بالنسبة إلى تاليس، فإنها تولي الأولوية لتطوير القدرات السيادية في الإمارات، حيث أنشأت المجموعة العديد من مراكز التميز داخل شركة تطوير التكنولوجيا الخاصة بها، مع التركيز على مجالات تشمل الخدمة والدعم والرادارات والاتصالات والتقنيات الرقمية، وقريباً، الذكاء الاصطناعي للدفاع. وأوضح أن هذا الحضور المتزايد والاستثمارات في المنطقة يعكسان الطموح نحو تحقيق الاستقلالية من خلال النمو العضوي للشركة المحلية 100% التي تملكها تاليس «تاليس الإمارات للتقنيات». وحول تطورات العمل في مصنع الرادار، قال كين: نحن على أهبة الاستعداد للإطلاق، في انتظار الموافقة النهائية، حيث حقق المشروع الاستعداد التشغيلي الكامل.
رؤية استراتيجية
وقال كين: تعمل «تاليس» برؤية استراتيجية طويلة الأجل، حيث نعتمد إطاراً زمنياً يتراوح بين 5 و8 سنوات، ونتطلع إلى عام 2030، حيث تتم مراجعة هذه الخطة وتعدل سنوياً، مع تحديد الأولويات الرئيسية وتوجيه المسار، وتركز الاستراتيجية على ثلاثة مجالات رئيسية: النمو، والتسليم الناجح للمشاريع لعملاء، والمساهمة في التحديات المجتمعية الأوسع.
وأضاف: نولي الأولوية للنمو المستدام، ونسعى باستمرار إلى البحث عن فرص لتوسيع قدراتنا، ويعد الوفاء بالتزاماتنا تجاه العملاء وضمان التنفيذ الناجح لمشاريعنا أمراً أساسياً لعملياتنا.
ونوه بأن المجموعة ملتزمة أيضاً بمواجهة التحديات المجتمعية الرئيسية، وهذا يشمل المساهمة في الأمن القومي من خلال المحفظة الدفاعية والأمنية، لدعم عالم أكثر استدامة من خلال الاستفادة من التقنيات الفضائية (على سبيل المثال، مراقبة تأثير الأنشطة البشرية من الفضاء)، وتعزيز عالم أكثر توازناً من خلال حلول الهوية الرقمية الخاصة بالمجموعة، لافتاً إلى أن هذه الخطة هي في الأساس داخلية، لكنها تعكس التزام المجموعة بمستقبل أكثر أماناً واستدامة.
الذكاء الاصطناعي
وأشار إلى أن «تاليس» متخصصة في الذكاء الاصطناعي للأنظمة الحرجة والتطبيقات في الدفاع والفضاء وغيرها من الصناعات، حيث إن السلامة والموثوقية أمران بالغا الأهمية، ويختلف هذا اختلافاً كبيراً عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي الاستهلاكية، ويتطلب التركيز على نهج فريد قائم على ثلاثة مبادئ أساسية: القابلية للتفسير والأمان والأداء المتقدم.
وأوضح أن القابلية للتفسير أمر بالغ الأهمية، فهي سبب توصل نظام الذكاء الاصطناعي إلى نتيجة محددة وهو أمر ضروري في السيناريوهات الحرجة. وقال: إن الأمان الذي لا هوادة فيه أمر غير قابل للتفاوض، وإن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تطورها المجموعة تحمي الأرواح والبنية التحتية الحيوية، وتم تصميمها وفقاً لأعلى معايير الأمان لتحمل الهجمات الإلكترونية، وضمان استمرار التشغيل في البيئات العدائية.
تطبيقات حديثة
قال كين: يستفيد مسرع الذكاء الاصطناعي المخصص لدينا، cortAIx، من خبرة 600 مهندس وباحث رائد، بالإضافة إلى 100 طالب دكتوراه، لقد جعل هذا الاستثمار الكبير في المواهب «تاليس» من كبار حاملي براءات اختراع الذكاء الاصطناعي في أوروبا، مما مكننا من دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من المنتجات المعروضة هنا في معرض آيدكس.
كما يُشغّل الذكاء الاصطناعي أنظمة مساعدة القرار وفي المجال العسكري، يُترجم هذا إلى قدرات قيادة وتحكم محسّنة. في التطبيقات المدنية، مثل إدارة الحركة الجوية، ويُمكّن الذكاء الاصطناعي وظائف جديدة. على سبيل المثال، يسمح الذكاء الاصطناعي لمراقبي الحركة الجوية بتحسين مسارات الطيران، مما يقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون - وهو مكسب لكل من البيئة وشركات الطيران.
ويستخدم الذكاء الاصطناعي في بيئات متعددة المنصات، مثل أسراب الطائرات من دون طيار هنا، تعمل عوامل الذكاء الاصطناعي الموزعة ضمن «عقد استقلالية»، وهي مجموعة محددة مسبقاً من القيود تضمن أن السرب يعمل بشكل مستقل ولكنه آمن ويمكن التنبؤ به، بحيث يكون دائماً تحت سيطرة الإنسان المطلقة.