أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الإمارات تجدد دعوتها لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الإمارات تحتفي بـ«يوم العلم» غداً مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه وفقاً لرؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على احتواء الجميع في العمل المناخي، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص وتضافر جهود كافة الأطراف وشرائح المجتمعات لبناء مستقبل أفضل للبشر وكوكب الأرض.


جاء ذلك بمناسبة إطلاق «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي» لتشجيع شركات القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، والالتزام بتعزيز الشفافية والنزاهة في تطبيق تعهداتها بتحقيق الحياد المناخي.
وأوضح معاليه، أن مشاركة القطاع الخاص، بموارده وخبراته والتزامه في COP28، شديدة الأهمية لدعم العمل الجاري وتحقيق الأهداف المناخية الطموحة التي حددتها رئاسة المؤتمر، مشيراً إلى أن الشركات بإمكانها الاستفادة من نقاط قوتها ومواردها لتعزيز الأهداف المناخية الجماعية، وتقديم المساعدات المطلوبة في إيجاد حلول عبر كافة ركائز خطة عمل المؤتمر، التي تشمل: تسريع إنجاز انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام.
وقال معاليه، إن «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي» يدعم قدرة الشركات على اتخاذ إجراءات فعالة للوصول إلى الحياد المناخي، ويرصد تقدمها في هذا المسار عبر التزامها بآليات الإشراف والمتابعة. وأشار إلى علاقات التعاون البنّاء القائمة بين رئاسة COP28 والقطاع الخاص من خلال التشاور وتطوير العديد من بنود خطة عمل المؤتمر، ودعا جميع مؤسسات القطاع الخاص المؤهَّلة إلى الانضمام لهذا التعهد وتوقيع الميثاق في أقرب فرصة. وأضاف معاليه أن رئاسة COP28 دعت إلى اتباع نهج تعاوني لخفض الانبعاثات بنسبة 43% خلال السنوات السبع المقبلة، يتضمن إسهامات كافة أنواع رأس المال، الحكومي والخاص والخيري، للمساعدة على تحقيق هذا الهدف بصورة فعالة.
وقال معاليه، إن مؤسسات العمل الخيري لها دور حاسم في هذه المهمة، من خلال قيامها بتعزيز الوعي العام بقضايا المناخ، وتقديم تمويل خالٍ من المخاطر لمشروعات ومبادرات العمل المناخي، بالإضافة إلى أنها تتسم بالمرونة والقدرة على إيجاد حلول سريعة، خاصةً عند الشراكة مع الممولين من القطاعَين الحكومي والخاص. وأوضح أن العمل المناخي يحظى حالياً بأقل من 2% من إجمالي التبرعات الخيرية (التي بلغت قيمتها 810 مليارات دولار في عام 2021)، مما يمثل نسبة قليلة للغاية مقارنةً بحجم التحدي، وأعرب عن أمله في مشاركة عدد أكبر من رواد العمل الخيري في COP28 بشكل فعال لمناقشة تحديات المناخ ودعم التوصل إلى حلول مناسبة لها.
يأتي إطلاق الميثاق قبل أسابيع على انطلاق COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في دبي، وعقب صدور التقرير الفني للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس في 8 سبتمبر الماضي، والذي أوضح أن العالم بعيد عن المسار الصحيح للحفاظ على إمكانية تحقيق هذه الأهداف.
ويؤكد الميثاق على الدور المهم للقطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ، حيث يشارك هذا القطاع بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويستهلك الجزء الأكبر من الطاقة، ويتسبب بأكثر انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً.
ويتعين أن تلتزم جميع المؤسسات التي تنضم إلى «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي» بوضع أهدافٍ لتحقيق الحياد المناخي، وأهداف مرحلية أخرى تتسم بالمصداقية والشفافية، وتقوم على الحقائق العلمية، وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
ويتم ذلك من خلال انضمام هذه الشركات إلى تعهد وطني، أو مبادرة دولية معترف بها تُلزِم أعضاءها بالوفاء بتعهداتهم المتعلقة بالوصول إلى الحياد المناخي، أو أن تتعهد الشركة بشكل فردي بتحقيق طموح مناسب من حيث النطاق والمستوى في هذا المجال، مع التحقق من الوفاء بتعهدها المعلَن عن طريق مؤسسة مستقلة، من خلال عملية مراجعة علمية مقبولة، بينما لا تحتاج الشركات التي سبق لها تقديم تعهدات مماثلة إلى إعادة تقديمها.
كما يجب أن تلتزم الشركات بإعداد خطة انتقالية ذات مصداقية للوصول إلى صافي انبعاثات صفري، على أن يكتمل إعدادها في خلال عام واحد من اختتام COP28.
وتلتزم الشركات المنضمة للميثاق بتقديم تقرير سنوي عن انبعاثاتها من غازات الدفيئة، والإبلاغ عن التقدم السنوي في تحقيق التزامها بالوصول إلى الحياد المناخي وتنفيذ خطتها الانتقالية، من خلال المنصات المعتمَدة المرتبطة بـ«البوابة الإلكترونية للعمل المناخي العالمي» التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
كما يمثل «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي» خطوة داعمة لجهود الإشراف والمتابعة الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأهمها إنشاء إطار الإشراف والمتابعة للمعنيين من غير الأطراف، الذي أُعلن عنه لأول مرة خلال مؤتمر بون لتغير المناخ في يونيو الماضي.
وعقب توقيع الشركات على «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي»، أو التزامها بتعهد وطني خاص بالحياد المناخي مع استيفاء المعايير المطلوبة، سيتم إدراجها ضمن قائمة المنضمين إلى الميثاق التي ستُنشر على الموقع الإلكتروني لـ COP28 بحلول 15 نوفمبر 2023.
وسيُطلب من جميع المؤسسات المنضمة توفير الوثائق المناسبة واتخاذ الخطوات اللازمة للتوافق مع أحكام الميثاق، ولضمان الالتزام بالشفافية والخضوع للإشراف والمتابعة، سيتم إصدار تقرير مرحلي في ديسمبر 2024 للتحقق من قيام هذه المؤسسات باتخاذ الإجراءات اللازمة الواردة في الميثاق، وسيؤدي عدم تلبية أي شركة لمتطلبات الميثاق إلى حذفها من قائمة المنضمين إليه الواردة بموقع COP28 ومن التقرير المرحلي
لـ COP28.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات مؤتمر الأطراف الحياد المناخي المناخ التغير المناخي تغير المناخ سلطان الجابر میثاق الانتقال إلى الحیاد المناخی القطاع الخاص تغیر المناخ من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: مصادر الطاقة المتجددة حلول أساسية لتقليل آثار التغيرات المناخية

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التغير المناخي أصبح قضية عالمية تشغل دول العالم أجمع، نظرا لتأثيره المتزايد من عام لآخر، الذي تسبب في حدوث ظواهر غير طبيعة بعدد من الدول خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدعو إلى وضع خطة متكاملة تشتمل على عدد من الحلول التي يمكن الاستعانة بها للتكيف مع آثار تغير المناخ. 

الاستيراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

وأضافت وزيرة البيئة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الوزارة لديها عدة خطط واستراتيجيات لمواجهة تحديات تغير المناخ وتقليل آثارها خلال السنوات المقبلة، وذلك ضمن أهداف الاستيراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتي تم إطلاقها عام 2022. 

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن أحد الأساليب المهمة لتقليل آثار تغير المناخ هو اللجوء لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كي تكون هناك طاقة نظيفة، تساعد في تقليل الانبعاثات الصناعية التي تؤثر بالسلب على الغلاف الجوي وبالتالي تزيد من التغيرات المناخية. 

تحسين وسائل النقل العام

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة تسعى لتنفيذ مشروعات تطوير النقل المستدام من خلال تحسين وسائل النقل العام، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، بهدف تقليل عوادم المركبات التي تمثل نسبة كبير من غازات الاحتباس الحراري الذي يدفع إلى التغير المناخي.

 

مقالات مشابهة

  • أحمد دويدار: طموحي رئاسة نادي الزمالك.. وإمام عاشور 70% من قوة الأهلي
  • مصر تسلم رئاسة المجلس الوزاري لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر لـ الأردن
  • سفير ميثاق المناخ الأوروبي: السفراء يلعبون دورًا محوريًا في تنفيذ تعهدات COP29
  • سفير أذربيجان لمركز الحوار: COP29 خطوة نوعية في العمل المناخي بدعم مصري
  • وزيرة البيئة تعقد لقاء ثنائيا مع نظيرها الأردني
  • وزيرة البيئة: مصادر الطاقة المتجددة حلول أساسية لتقليل آثار التغيرات المناخية
  • ياسمين فؤاد: نقدر التعاون المثمر بين مصر والأردن في المجالات البيئية
  • الشربيني: الأيكوثيرم لعب دورا مهما في التحول للطاقة الخضراء بمؤتمر COP29 في أذربيجان
  • السعودية ترأس مجلس التجارة العالمية
  • وزارة التغير المناخي والبيئة تطلق “ملتقى الابتكار”