رئاسة COP28 تطلق «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي»
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه وفقاً لرؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على احتواء الجميع في العمل المناخي، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص وتضافر جهود كافة الأطراف وشرائح المجتمعات لبناء مستقبل أفضل للبشر وكوكب الأرض.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي» لتشجيع شركات القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، والالتزام بتعزيز الشفافية والنزاهة في تطبيق تعهداتها بتحقيق الحياد المناخي.
وأوضح معاليه، أن مشاركة القطاع الخاص، بموارده وخبراته والتزامه في COP28، شديدة الأهمية لدعم العمل الجاري وتحقيق الأهداف المناخية الطموحة التي حددتها رئاسة المؤتمر، مشيراً إلى أن الشركات بإمكانها الاستفادة من نقاط قوتها ومواردها لتعزيز الأهداف المناخية الجماعية، وتقديم المساعدات المطلوبة في إيجاد حلول عبر كافة ركائز خطة عمل المؤتمر، التي تشمل: تسريع إنجاز انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام.
وقال معاليه، إن «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي» يدعم قدرة الشركات على اتخاذ إجراءات فعالة للوصول إلى الحياد المناخي، ويرصد تقدمها في هذا المسار عبر التزامها بآليات الإشراف والمتابعة. وأشار إلى علاقات التعاون البنّاء القائمة بين رئاسة COP28 والقطاع الخاص من خلال التشاور وتطوير العديد من بنود خطة عمل المؤتمر، ودعا جميع مؤسسات القطاع الخاص المؤهَّلة إلى الانضمام لهذا التعهد وتوقيع الميثاق في أقرب فرصة. وأضاف معاليه أن رئاسة COP28 دعت إلى اتباع نهج تعاوني لخفض الانبعاثات بنسبة 43% خلال السنوات السبع المقبلة، يتضمن إسهامات كافة أنواع رأس المال، الحكومي والخاص والخيري، للمساعدة على تحقيق هذا الهدف بصورة فعالة.
وقال معاليه، إن مؤسسات العمل الخيري لها دور حاسم في هذه المهمة، من خلال قيامها بتعزيز الوعي العام بقضايا المناخ، وتقديم تمويل خالٍ من المخاطر لمشروعات ومبادرات العمل المناخي، بالإضافة إلى أنها تتسم بالمرونة والقدرة على إيجاد حلول سريعة، خاصةً عند الشراكة مع الممولين من القطاعَين الحكومي والخاص. وأوضح أن العمل المناخي يحظى حالياً بأقل من 2% من إجمالي التبرعات الخيرية (التي بلغت قيمتها 810 مليارات دولار في عام 2021)، مما يمثل نسبة قليلة للغاية مقارنةً بحجم التحدي، وأعرب عن أمله في مشاركة عدد أكبر من رواد العمل الخيري في COP28 بشكل فعال لمناقشة تحديات المناخ ودعم التوصل إلى حلول مناسبة لها.
يأتي إطلاق الميثاق قبل أسابيع على انطلاق COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في دبي، وعقب صدور التقرير الفني للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس في 8 سبتمبر الماضي، والذي أوضح أن العالم بعيد عن المسار الصحيح للحفاظ على إمكانية تحقيق هذه الأهداف.
ويؤكد الميثاق على الدور المهم للقطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ، حيث يشارك هذا القطاع بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويستهلك الجزء الأكبر من الطاقة، ويتسبب بأكثر انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً.
ويتعين أن تلتزم جميع المؤسسات التي تنضم إلى «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي» بوضع أهدافٍ لتحقيق الحياد المناخي، وأهداف مرحلية أخرى تتسم بالمصداقية والشفافية، وتقوم على الحقائق العلمية، وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
ويتم ذلك من خلال انضمام هذه الشركات إلى تعهد وطني، أو مبادرة دولية معترف بها تُلزِم أعضاءها بالوفاء بتعهداتهم المتعلقة بالوصول إلى الحياد المناخي، أو أن تتعهد الشركة بشكل فردي بتحقيق طموح مناسب من حيث النطاق والمستوى في هذا المجال، مع التحقق من الوفاء بتعهدها المعلَن عن طريق مؤسسة مستقلة، من خلال عملية مراجعة علمية مقبولة، بينما لا تحتاج الشركات التي سبق لها تقديم تعهدات مماثلة إلى إعادة تقديمها.
كما يجب أن تلتزم الشركات بإعداد خطة انتقالية ذات مصداقية للوصول إلى صافي انبعاثات صفري، على أن يكتمل إعدادها في خلال عام واحد من اختتام COP28.
وتلتزم الشركات المنضمة للميثاق بتقديم تقرير سنوي عن انبعاثاتها من غازات الدفيئة، والإبلاغ عن التقدم السنوي في تحقيق التزامها بالوصول إلى الحياد المناخي وتنفيذ خطتها الانتقالية، من خلال المنصات المعتمَدة المرتبطة بـ«البوابة الإلكترونية للعمل المناخي العالمي» التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
كما يمثل «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي» خطوة داعمة لجهود الإشراف والمتابعة الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأهمها إنشاء إطار الإشراف والمتابعة للمعنيين من غير الأطراف، الذي أُعلن عنه لأول مرة خلال مؤتمر بون لتغير المناخ في يونيو الماضي.
وعقب توقيع الشركات على «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي»، أو التزامها بتعهد وطني خاص بالحياد المناخي مع استيفاء المعايير المطلوبة، سيتم إدراجها ضمن قائمة المنضمين إلى الميثاق التي ستُنشر على الموقع الإلكتروني لـ COP28 بحلول 15 نوفمبر 2023.
وسيُطلب من جميع المؤسسات المنضمة توفير الوثائق المناسبة واتخاذ الخطوات اللازمة للتوافق مع أحكام الميثاق، ولضمان الالتزام بالشفافية والخضوع للإشراف والمتابعة، سيتم إصدار تقرير مرحلي في ديسمبر 2024 للتحقق من قيام هذه المؤسسات باتخاذ الإجراءات اللازمة الواردة في الميثاق، وسيؤدي عدم تلبية أي شركة لمتطلبات الميثاق إلى حذفها من قائمة المنضمين إليه الواردة بموقع COP28 ومن التقرير المرحلي
لـ COP28.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مؤتمر الأطراف الحياد المناخي المناخ التغير المناخي تغير المناخ سلطان الجابر میثاق الانتقال إلى الحیاد المناخی القطاع الخاص تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
مالي والنيجر وبوركينا فاسو تعلن تأسيس “كونفدرالية دول الساحل”
الجديد برس:
وقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو ميثاق تأسيس “كونفدرالية دول الساحل”، كما تبنت الدول الثلاث معاهدةً تؤسس كونفدرالية تجمعها، خلال أول قمةٍ للمجموعة، السبت، في العاصمة النيجرية نيامي.
وصدر عن القمة بيان ختامي، موضحاً أنها جمعت رئيس جمهورية مالي خلال الفترة الانتقالية، عاصمي غويتا، ورئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، ورئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، مشدداً على أن الرؤساء “قرروا عبور مرحلة نحو اندماج أكثر عمقاً بين الدول الأعضاء”.
وأشار البيان إلى أن مالي سترئِس الكونفدرالية مدة عام واحد، بينما ستستضيف بوركينا فاسو الدورة الاستثنائية الأولى لوزراء دول “كونفدرالية تحالف دول الساحل”.
واتفق الرؤساء الثلاثة، بحسب البيان، على إنشاء بنكٍ للاستثمار بين دولهم، كما شددوا على ضرورة تنسيق العمل الدبلوماسي والتحدث “بصوتٍ واحد ومشترك”.
وأكد البيان ضرورة تجميع موارد الدول الثلاث بهدف إقامة مشاريع هيكلية وتكاملية في القطاعات الاستراتيجية، ولاسيما في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، والمياه والبيئة، والطاقة والمناجم.
وتشمل المشاريع المشتركة مجالات التجارة والتحول الصناعي، والبنية التحتية والنقل، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وحرية حركة الأشخاص والبضائع، والاقتصاد الرقمي.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في النيجر، الجنرال تشياني، قال إن المنظمة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، “إكواس”، أصبحت “تهديداً لدولنا”، مؤكداً العزم على القيام بـ”إنشاء نظامٍ للشعوب بديل من إكواس التي تملي عليها قوى غريبة عن أفريقيا توجيهاتها وتعليماتها”.
وكانت الدول الثلاث خرجت في 28 يناير 2024 من المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا، “إكواس” التي فرضت عقوبات اقتصادية على النيجر لعدة أشهر، واتهمت “إكواس” بأنها أداة تحركها فرنسا والدول الغربية.
وفي سبتمبر الماضي، وقع الرؤساء الثلاثة على ميثاق لتشكيل تحالف لدول الساحل من أجل “إنشاء بنية دفاعية جماعية”.
وبحسب ميثاق التحالف، فإن أي اعتداء على السيادة أو السلامة الإقليمية لطرف أو أكثر من أطراف ميثاق تحالف دول الساحل، سيعد عدواناً على الأطراف الأخرى، وسيتطلب مساعدة من جميع الأطراف، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين