أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الإمارات تجدد دعوتها لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الإمارات تحتفي بـ«يوم العلم» غداً مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه وفقاً لرؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على احتواء الجميع في العمل المناخي، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص وتضافر جهود كافة الأطراف وشرائح المجتمعات لبناء مستقبل أفضل للبشر وكوكب الأرض.


جاء ذلك بمناسبة إطلاق «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي» لتشجيع شركات القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، والالتزام بتعزيز الشفافية والنزاهة في تطبيق تعهداتها بتحقيق الحياد المناخي.
وأوضح معاليه، أن مشاركة القطاع الخاص، بموارده وخبراته والتزامه في COP28، شديدة الأهمية لدعم العمل الجاري وتحقيق الأهداف المناخية الطموحة التي حددتها رئاسة المؤتمر، مشيراً إلى أن الشركات بإمكانها الاستفادة من نقاط قوتها ومواردها لتعزيز الأهداف المناخية الجماعية، وتقديم المساعدات المطلوبة في إيجاد حلول عبر كافة ركائز خطة عمل المؤتمر، التي تشمل: تسريع إنجاز انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام.
وقال معاليه، إن «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي» يدعم قدرة الشركات على اتخاذ إجراءات فعالة للوصول إلى الحياد المناخي، ويرصد تقدمها في هذا المسار عبر التزامها بآليات الإشراف والمتابعة. وأشار إلى علاقات التعاون البنّاء القائمة بين رئاسة COP28 والقطاع الخاص من خلال التشاور وتطوير العديد من بنود خطة عمل المؤتمر، ودعا جميع مؤسسات القطاع الخاص المؤهَّلة إلى الانضمام لهذا التعهد وتوقيع الميثاق في أقرب فرصة. وأضاف معاليه أن رئاسة COP28 دعت إلى اتباع نهج تعاوني لخفض الانبعاثات بنسبة 43% خلال السنوات السبع المقبلة، يتضمن إسهامات كافة أنواع رأس المال، الحكومي والخاص والخيري، للمساعدة على تحقيق هذا الهدف بصورة فعالة.
وقال معاليه، إن مؤسسات العمل الخيري لها دور حاسم في هذه المهمة، من خلال قيامها بتعزيز الوعي العام بقضايا المناخ، وتقديم تمويل خالٍ من المخاطر لمشروعات ومبادرات العمل المناخي، بالإضافة إلى أنها تتسم بالمرونة والقدرة على إيجاد حلول سريعة، خاصةً عند الشراكة مع الممولين من القطاعَين الحكومي والخاص. وأوضح أن العمل المناخي يحظى حالياً بأقل من 2% من إجمالي التبرعات الخيرية (التي بلغت قيمتها 810 مليارات دولار في عام 2021)، مما يمثل نسبة قليلة للغاية مقارنةً بحجم التحدي، وأعرب عن أمله في مشاركة عدد أكبر من رواد العمل الخيري في COP28 بشكل فعال لمناقشة تحديات المناخ ودعم التوصل إلى حلول مناسبة لها.
يأتي إطلاق الميثاق قبل أسابيع على انطلاق COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في دبي، وعقب صدور التقرير الفني للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس في 8 سبتمبر الماضي، والذي أوضح أن العالم بعيد عن المسار الصحيح للحفاظ على إمكانية تحقيق هذه الأهداف.
ويؤكد الميثاق على الدور المهم للقطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ، حيث يشارك هذا القطاع بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويستهلك الجزء الأكبر من الطاقة، ويتسبب بأكثر انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً.
ويتعين أن تلتزم جميع المؤسسات التي تنضم إلى «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي» بوضع أهدافٍ لتحقيق الحياد المناخي، وأهداف مرحلية أخرى تتسم بالمصداقية والشفافية، وتقوم على الحقائق العلمية، وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
ويتم ذلك من خلال انضمام هذه الشركات إلى تعهد وطني، أو مبادرة دولية معترف بها تُلزِم أعضاءها بالوفاء بتعهداتهم المتعلقة بالوصول إلى الحياد المناخي، أو أن تتعهد الشركة بشكل فردي بتحقيق طموح مناسب من حيث النطاق والمستوى في هذا المجال، مع التحقق من الوفاء بتعهدها المعلَن عن طريق مؤسسة مستقلة، من خلال عملية مراجعة علمية مقبولة، بينما لا تحتاج الشركات التي سبق لها تقديم تعهدات مماثلة إلى إعادة تقديمها.
كما يجب أن تلتزم الشركات بإعداد خطة انتقالية ذات مصداقية للوصول إلى صافي انبعاثات صفري، على أن يكتمل إعدادها في خلال عام واحد من اختتام COP28.
وتلتزم الشركات المنضمة للميثاق بتقديم تقرير سنوي عن انبعاثاتها من غازات الدفيئة، والإبلاغ عن التقدم السنوي في تحقيق التزامها بالوصول إلى الحياد المناخي وتنفيذ خطتها الانتقالية، من خلال المنصات المعتمَدة المرتبطة بـ«البوابة الإلكترونية للعمل المناخي العالمي» التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
كما يمثل «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي» خطوة داعمة لجهود الإشراف والمتابعة الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأهمها إنشاء إطار الإشراف والمتابعة للمعنيين من غير الأطراف، الذي أُعلن عنه لأول مرة خلال مؤتمر بون لتغير المناخ في يونيو الماضي.
وعقب توقيع الشركات على «ميثاق الانتقال إلى الحياد المناخي»، أو التزامها بتعهد وطني خاص بالحياد المناخي مع استيفاء المعايير المطلوبة، سيتم إدراجها ضمن قائمة المنضمين إلى الميثاق التي ستُنشر على الموقع الإلكتروني لـ COP28 بحلول 15 نوفمبر 2023.
وسيُطلب من جميع المؤسسات المنضمة توفير الوثائق المناسبة واتخاذ الخطوات اللازمة للتوافق مع أحكام الميثاق، ولضمان الالتزام بالشفافية والخضوع للإشراف والمتابعة، سيتم إصدار تقرير مرحلي في ديسمبر 2024 للتحقق من قيام هذه المؤسسات باتخاذ الإجراءات اللازمة الواردة في الميثاق، وسيؤدي عدم تلبية أي شركة لمتطلبات الميثاق إلى حذفها من قائمة المنضمين إليه الواردة بموقع COP28 ومن التقرير المرحلي
لـ COP28.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات مؤتمر الأطراف الحياد المناخي المناخ التغير المناخي تغير المناخ سلطان الجابر میثاق الانتقال إلى الحیاد المناخی القطاع الخاص تغیر المناخ من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يبحث مع إحدى الشركات الخاصة سبل التعاون في القطاع الصحي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفد من إحدى الشركات الخاصة والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة خطة العمل لعام 2025 للشركة بمصر، والمشاريع المستقبلية في القطاع الصحي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

دعم المريض المصري

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بممثلي الشركة، مشيدًا بدورها الرائد في المبادرات الرئاسية، والتعاون مع وزارة الصحة في تنفيذ وإبرام العديد من الاتفاقيات، والبروتوكولات في القطاع الصحي، ما يعزز الشراكة الاستيراتيجية بين وزارة الصحة والشركة، ويدعم المريض المصري، ويحقق الاستدامة في الخدمات الصحية.

وأشار عبدالغفار، إلى ان الاجتماع شهد استعراض إنجازات الشركة عام 2024 في القطاع الصحي بمصر، إذ تستند الشركة في استثمارها بالقطاع الصحي إلى ثلاث محاوررئيسية، المحور الأول هو التصنيع المحلي للمستلزمات الدوائية، وتوطين صناعة الدواء، حيث جرى ضح 50 مليون دولار للوصول إلى تصنيع 80% من الوحدات المصنعة محليا، والمحور الثاني هو دعم التعليم الطبي المستمر من خلال الشراكات مع وزارة الصحة، والمبادرات الرئاسية حيث جرى استثمار 100 مليون دولار في أخر 4 سنوات، أما المحور الثالث يرتكز على التجارب الاكلينيكية بقيمة 15 مليون دولار.

دعم المطبخ التعليمي في مصر

ولفت إلى أن الوزير ناقش سبل التعاون لدعم «المطبخ التعليمي»، وهو أول مطبخ تعليمى في مصر، بالمعهد القومي للتغذية، يهدف إلى توعية المواطنين، وحثهم على التغذية السليمة والطعام الصحى تفاديا لأمراض سوء التغذية، وأيضا حرصا على الصحة العامة في تناول الغذاء السليم، بالإضافة إلى دعم منظومة البحث العلمي والابتكار.

وأوضح أن الاجتماع استعرض إنجازات الشراكة والتعاون مع الوزارة في أمراض القلب، وضغط الدم، والاعتلال الكلوي، ضمن حملة «صحة القلب في أفريقيا» والتى تهدف إلى تعزيز الوعي، وتوفير اختبارات الفحص للكشف عن أمراض القلب، وضغط الدم، وأسباب مرض الاعتلال الكلوي، وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى دور مصر الهام في مكافحة الأورام السرطانية ليس فقط في مصر إنما في قارة أفريقيا.

كما جرى استعراض الإنجازات في مجال الرعاية والاستدامة الصحية من خلال تدشين مبادرة «معا لبر الأمان» للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، والتي ساهمت في انخفاض اكتشاف الحالات المتأخرة من 25% إلى 14%، إذ تستهدف المبادرة إلى إجراء المسح على 5 ملايين ممن لديهم عرضة للإصابة بسرطان الكبد من خلال التعاون مع المنظمات العالمية والمستشفيات الدولية، بالإضافة إلى مشروع الشراكة من أجل استدامة ومرونة النظام الصحي.

ولفت إلى أن الشركة تعمل بشكل دائما على تطوير، واستحداث طرق الكشف المبكر، وعلاج الأورام السرطانية، للاستفادة منها في المبادرات الرئاسية مثل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى مبادرة تعزيز صحة الرئة، والتي تهدف إلى الكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية، وتحديد درجته ومتابعة المرضى، ومساعدتهم على تلقى العلاج المناسب، من خلال 40 عيادة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وأوضح ممثلو الشركة الخاصة أن خطط عمل الشركة في مصر تهدف إلى دعم خطة وزارة الصحة والسكان لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية، وتعزيز صحة الرئة، والتسويق للاستثمار في القطاع الصحي بمصر من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية، ودعم استدامة ومرونة النظام الصحي بمصر من خلال تقديم كافة سبل الدعم للمبادرات الرئاسية، وتدريب الأطقم الطبية في بداية حياتهم المهنية على احدث أساليب تشخيص وعلاج الأمراض السارية وغيرالسارية من خلال مبادرة «بداية طبيب» لتدريب 10 آلاف طبيب.

 

 

مقالات مشابهة

  • المشاط تُشارك في جلسة لمناقشة جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية ودفع العمل المناخي في دافوس
  • وزير الصحة يبحث مع إحدى الشركات الخاصة سبل التعاون في القطاع الصحي
  • « التغير المناخي وعقوباته الوخيمة»
  • «بلوغ الميل الأخير» تطلق تقريرها عن الدعم الدولي لمعالجة قضايا المناخ والصحة
  • ما هو دور الذكاء الاصطناعي في التحول المناخي وعلاقته فى دفع النمو
  • لمواجهة التغير المناخي.. أربيل تناقش الاعتماد على الطاقة النظيفة في كوردستان
  • ناقد رياضي : ميمي الشربيني مؤسس مدرسة الحياد في التعليق ويستحق التكريم
  • الحديدي: ميمي الشربيني مؤسس مدرسة الحياد في التعليق ويستحق التكريم
  • 688 ألف زيارة تفتيشية على الشركات الخاصة خلال 2024
  • الشراكة المجتمعية في بنغازي تنظم جلسة تشاورية حول ميثاق السلام الوطني للانتخابات