شراكات لتوفير خدمات تكنولوجيا مالية متطورة في الإمارات
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوسعت الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة في عقد شراكات وتحالفات عالمية من أجل توفير خدمات تكنولوجيا مالية متطورة في الإمارات، وبهدف تعزيز موقع الدولة ضمن السباق على صدارة ثورة الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي
وأكد علي الصباغ، الخبير التكنولوجي المتخصص في تطوير الأعمال، أن دولة الإمارات تتبوأ مكانة متميزة بين دول العالم ضمن السباق على صدارة ثورة الذكاء الاصطناعي الذي بات يستخدم كأداة للتقدم ورمز للرؤى المستقبلية الطموحة، منوهاً بأن الإمارات تقدم خططاً لمستقبل مزدهر وقائم على التكنولوجيا، من خلال جهودها الطموحة لدمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، في رحلة طويلة تتعدى مجرد اعتماد التكنولوجيا، وتتطلب توظيف البيانات وإطلاق المبادرات الحكومية في هذا المجال، والالتزام الثابت إزاء تحقيق الأهداف المنشودة.
وقال الصباغ: «إن البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، تشير إلى أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي قد شهد طفرة حقيقية».
وأشار الصباغ، إلى أن التوقعات تظهر احتمال تسجيل نمو سنوي قوي من خانتين عشريتين في المعاملات المالية، نتيجة انتشار الأنظمة المتطورة واستخدام الأدوات المتقدمة التي تستخدم للكشف عن العمليات الاحتيالية، وحتى الأنظمة فائقة التطور لدعم آليات اتخاذ القرارات الائتمانية.
حلول آمنة
ومن جانبها، قالت مليكي كارا، الرئيس التنفيذي لشركة «e& money» إنه لتعزيز خدمات التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات وتحسين التجارب الرقمية وتزويد الأفراد والشركات في دولة الإمارات بحلول مالية آمنة وموثوقة، فقد دخلت e& Money في شراكة استراتيجية متعددة السنوات مع «إريكسون» لتطوير وتعزيز خدماتها التكنولوجيا المالية، حيث ستعمل منصة محفظة إريكسون، على تعزيز بنية e& money، لجعلها أكثر أماناً وموثوقية لإدارة عمليات المعاملات بفعالية أكثر.
وأضافت أن «e& money» تدعم وتمكن المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بتزويدهم بحلول دفع آمنة ومريحة وسريعة.
محافظ إلكترونية
وقال بانكاج كوندرا، رئيس المنتجات والشراكات والمشاريع في مجموعة «نتورك إنترناشيونال»: «إن المجموعة التي تعد مزوداً رائداً للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لطالما كانت في طليعة الشركات التي تقدم تقنيات وحلول دفع متنوعة ومبتكرة لإنجاز معاملات دفع عبر الحدود أكثر سهولة وأماناً».
وأضاف أن «نتورك إنترناشيونال»، أبرمت مؤخراً شراكة استراتيجية مع «علي باي+» «Alipay+» بهدف تمكين ما يزيد على 50 ألف تاجر من شركاء «نتورك» في دولة الإمارات من قبول العديد من المحافظ الإلكترونية البارزة من جميع أنحاء العالم على منصاتها الشاملة لنقاط البيع.
التطورات التقنية
وأفاد محمد القبيسي، مؤسس شركة «دار التمويل»، المؤسسة المالية المتخصصة في مجال الابتكار والريادة، بأنه لمواكبة التطورات التقنية في القطاع المالي والمصرفي، ومن أجل ضمان تقديم أفضل خدمة مستخدم لعملائها، فعلت الشركة منصة «آني» للمدفوعات الفورية المتطورة التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع توفير التقنية لعملائها عبر تطبيق دار التمويل للهواتف المحمولة.
وأشار القبيسي، إلى أن منصة «آني» للمدفوعات الفورية تمكن المتعاملين من تحويل الأموال في أقل من 10 ثوانٍ في أي وقت وإلى أي حساب بنكي مشترك بالخدمة عن طريق رقم الهاتف المحمول داخل دولة الإمارات، ويستطيع عملاء «دار التمويل» الراغبين في الاستفادة من التقنية الجديدة التسجيل في منصة (آني) عبر تطبيق دار التمويل للهواتف المتحركة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية الإمارات التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی فی دولة الإمارات دار التمویل
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. جهود متواصلة لمكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة
عززت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخذت إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويرسخ مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه الدولة بترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي، يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، وبما يؤكد جهودها الفاعلة المعززة والمستدامة في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي.
نظام وطنيوحرصت دولة الإمارات على بناء نظام وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يكون طويل الأمد ومستداماً، ويتمتع بالقدرات اللازمة لمواجهة المخاطر الناشئة، حيث تثبت إعادة تصنيف توصيات مجموعة العمل المالي 1 و19 و29، التقدمَ الذي أحرزته الدولة، والتزام الإمارات الثابت بجودة عملياتها المالية، وضمان سلامة النظام المالي العالمي، فضلاً عن كونه اعترافاً وتقديراً لجهود الدولة في مجال تعزيز الشفافية المالية، وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
استراتيجية وطنيةوتواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي، والشركاء الدوليين الآخرين، لحماية المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل مساعيها أن تكون رائدة عالمياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل 2024- 2027.
وأدت الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، إلى تقدمها في تصنيفات المخاطر العالمية، حيث أظهر تصنيف مخاطر الدولة لمجموعة بورصة لندن أنّ مخاطر الإمارات "متوسطة"، ورفع درجة مؤشرها الرئيسي إلى 5.86، ما رفع دولة الإمارات 13 مركزاً عالمياً.
وبالمثل، شهدت تصنيفات الدولة تحسناً كبيراً، وفقاً لتقييمات منظمات المجتمع المدني، حيث ارتفع ترتيبها في مؤشر بازل لمخاطر مكافحة غسل الأموال، مع تحديث درجة فئة الفاتف من 5.77 إلى 4.96، ما أدى إلى تحسين إجمالي درجة الدولة من 5.74 إلى 5.43.
وباعتبار الإمارات أحد المراكز الماليّة الرئيسّة عالميّاً ومركزاً للتجارة والاستثمار، كان لإجراءاتها في مجال مكافحة التدفقات غير المشروعة، تأثير كبير، نظراً للترابط بين أوجه الاقتصاد الوطني المختلفة، ومن ثم عادت الإصلاحات التي أنجزت خلال السنوات الماضية بالفائدة على مختلف الشركاء حول العالم، وأقامت أساسا أكثر أمانا للعلاقات الاقتصاديّة.
وتستمر دولة الإمارات في تعزيز الأعمال والابتكار، ودعمهما بنظام قانوني وتنظيمي قوي، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جنباً إلى جنب مع تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في ظل التزامها المستمر بالعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، والتعاون مع الشركاء الدوليين الإستراتيجيين، في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها.
وتواصل الإمارات بناء القدرات وتعزيز إمكانات المواهب الإماراتية، وزيادة عدد المتخصصين في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، فضلاً عن قيام الجهات الرقابية في الدولة بتنظيم جلسات وندوات وورش عمل مستمرة، لرفع مستوى الوعي بين المؤسسات المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، حول التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث المبادئ التوجيهية والتعاميم ذات الصلة بانتظام.
وتتحمّل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات مسؤولية، تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل، كما تتولّى مهمةً واسعة النطاق، تشمل الحرص على أن تتمتع دولة الإمارات، بإطار عمل مستدام ومرن، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتوافق مع المعايير الدولية.
وتعتبر دولة الإمارات القطاع الخاص شريكاً رئيساً في مكافحة الجرائم المالية، وتحافظ على حوار إستراتيجي مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، يستند إلى مبادرة الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟