مشاركون في منتدى دبي للأعمال: مرونة اقتصاد الإمارات تعزز قدرته على مواجهة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، صلابة ومرونة اقتصاد الإمارات وقدرته على تجاوز حالة عدم اليقين التي ترسم المشهد الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه بالرغم من هذه التحديات، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نمواً بلغ 3.
وأوضح معاليه، في كلمة رئيسة ألقاها خلال منتدى دبي للأعمال، أن معدل نمو اقتصاد الإمارات يعد الأعلى بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات ما هو إلا انعكاس مباشر لنجاح سياسات التنويع الاقتصادي والانفتاح والتعاون الدولي التي تنتهجها دولة الإمارات.
وأشار معاليه إلى الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز الشراكات التجارية الإقليمية والنمو الاقتصادي المحلي.
ولفت معاليه إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات في القطاعات غير النفطية وفي مجالي الابتكار والتكنولوجيا، والتي جعلت الدولة تتبوأ مكانة رائدة إقليمياً في مختلف القطاعات.
أجندة دبي الاقتصادية
من جهته، أكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، خلال جلسة حوارية بالمنتدى أن أجندة دبي الاقتصادية تمثل خريطة طريق للإمارة على مدار العقد المقبل من أجل ضمان تحقيق الصدارة ضمن أفضل المدن الثلاث الأولى اقتصادياً على مستوى العالم.
وأوضح أن دبي تأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات العالمية ضمن خططها التنموية والتي تُظهر قطاعات جديدة متنامية تتمثل في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرقمنة.
وقال، إن قطاع السياحة يؤثر بشكل كبير في استدامة الأعمال في دبي لكون الإمارة سوقاً سياحياِ مستقراً يتميز بالتنوع الكبير واستقباله للكثير من الجنسيات من الزوار الذين يكررون زيارتهم للإمارة.
المستقبل الأخضر
وفي جلسة حملت عنوان “هيئة كهرباء ومياه دبي: صياغة المستقبل الأخضر”، تحدّث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن التزام الهيئة بتبنّي أعلى معدلات الاستدامة وتحقيق مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر الاستفادة من التقنيات المتقدمة والبحث والتطوير وأدوات الثورة الصناعية الرابعة.
وتناول الطاير في كلمته أهمية المنتدى في تعزيز فرص الأعمال والاستثمار في الإمارة.
مرونة المنطقة
من جهته، قال جان كلود تريشيه، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خلال جلسة حوارية أن اقتصاد دولة الإمارات يتمتع بمرونة استثنائية، خاصة بالمقارنة بما تواجهه الأسواق العالمية من تحديات واسعة وصعبة.
وأضاف: باعتبارها الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا، فإنه من اللافت النظر إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وكيفية نموه بثبات، إن التركيز الذي توليه القيادة الإماراتية للتطوير والابتكار جدير بالملاحظة، لاسيما وأنه يمثل أولوية رئيسة لازدهار الأعمال في هذه المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات دبي الإمارات الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو اقتصاد الإمارات الأسرع في المنطقة
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي خلال العامين الحالي والمقبل، وأن يحقق أسرع معدل نمو في المنطقة هذا العام عند 4%، وذلك بعيداً عن مؤشرات التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد التوترات التجارية، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمي، التي دفعت الصندوق إلى تخفيض توقعاته للنمو العالمي هذا العام بنحو 0.8% ليصل إلى 2.8%.
وفقاً لبيانات الصندوق الواردة في نسخة أبريل من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، يتوقع الصندوق تسارع معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل ليصل إلى 5.0%، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1% في العام الجاري وعند 2.0% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى عام 2029.
وتوقع الصندوق في تقريره أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ونحو 6.4% في العام المقبل.
ووفقاً لتوقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، سجل اقتصاد دولة الإمارات أعلى معدل نمو متوقع بنحو 4.0%، ثم الاقتصاد السعودي بنمو قدره 3.0%، والاقتصاد القطري بنمو متوقع قدره 2.4%، واقتصاد كل من سلطنة عُمان والبحرين بنمو قدره 2.3%، ثم اقتصاد الكويت بنحو 1.9%.
وتوقع الصندوق أن يصل معدل نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي هذا العام إلى 3.0% وأن يرتفع إلى 3.5% العام المقبل، متوقعاً كذلك نمو الاقتصادات المصدرة للنفط بمعدل 2.6% هذا العام وبنحو 3.1% في 2026.
وعالمياً، توقع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات التي اتُخذت رداً على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، مرجحاً حدوث تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب «تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدلها».
ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولاً بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير وبنحو 0.8 نقطة مئوية عن توقعاتها لشهر أكتوبر 2024.
كما توقع الصندوق أن تعاني اقتصادات أميركا الشمالية انتكاسة شديدة هذا العام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات المضادة من المكسيك وكندا.
وأشار «الصندوق»، في توقعاته، إلى أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 1.8% هذا العام، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.9 نقطة مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير، فيما يبلغ النمو الاقتصادي المتوقع في كندا 1.4% (بتراجع 0.6 نقطة مئوية). وحتى المكسيك التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الواردات من جارتها الأميركية، قد تجد نفسها في حالة ركود، مع انكماش بنسبة 0.3%.