%20 نمو أرباح «تيكوم» خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةسجلت مجموعة تيكوم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، زيادة في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم، ونمواً بنسبة 20% في صافي الربح على أساس سنوي إلى 768 مليون درهم، وذلك في ظلّ الأداء الإيجابي والمتميز والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمدعوم بالازدهار المستمر لسوق العقارات في دبي.
وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: يعكس أداؤنا المالي والتشغيلي القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام قدرتنا على الاستفادة من ظروف السوق الإيجابية في دبي ومواصلة التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا الرامية للارتقاء بأداء محفظتنا المتنوعة والحفاظ على معدلات الإشغال المرتفعة”. وأضاف: تقترب مجمعات الأعمال العشرة التابعة لمحفظتنا من تحقيق معدلات إشغال كاملة مع استمرار توجه عملائنا الحاليين إلى تجديد عقود الإيجار وانضمام العديد من العملاء الجدد، الأمر الذي يعكس مستوى الطلب القوي على أصولنا التجارية والصناعية عالية الجودة والمرونة، والتي توفر بيئات أعمال متخصصة وتنافسية مدعومة بالبنية التحتية المتطورة وبكل المقومات والعناصر اللازمة للنمو المستقبلي. وبلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 88.5% كما في 30 سبتمبر 2023، بزيادة ملحوظة من 83.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المتنامي على المساحات التأجيرية عالية الجودة والمرونة، سواء المكتبية منها أو الصناعية المخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية. وشهدت المجموعة زيادة بنسبة 17% في عدد العملاء الجدد، لترحب بأكثر من 1.600 عميل جديد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.
أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.