مندوبية التخطيط تجند 1500 عون خرائطي لإنجاز الأعمال الخرائطية للإحصاء العام للسكان والسكنى
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أكثر من ألف و500 عون خرائطي يشتغل بالميدان لإنجاز الأعمال الخرائطية للإحصاء العام للسكان والسكنى.
وأوردت المندوبية، في بلاغ اليوم الأربعاء، أنه “تحضيرا للإحصاء العام للسكان والسكنى السابع المقرر تنظيمه في شتنبر 2024، يشتغل أكثر من 1500 عونا خرائطيا بالميدان لإنجاز الأعمال الخرائطية لهذه العملية، وذلك منذ 17 أبريل 2023، لمدة 14 شهرا”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الأعمال ستمكن من تقسيم التراب الوطني إلى “مناطق إحصاء” لضمان إجراء المسح الشامل للسكان خلال تنفيذ الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، دون إهمال أو تكرار، وذلك لتحديد الموارد البشرية والمواد اللازمة لهذه العملية الكبرى.
وبالموازاة مع ذلك، تقوم المندوبية السامية للتخطيط بتنفيذ عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية، والتي تهدف إلى تجميع معطيات حول الخصائص الأساسية لوحدات الإنتاج والخدمات، بما في ذلك تحديد هويتها وطبيعة نشاطها وحجم الشغيلة بها، وذلك بهدف إعداد سجل إحصائي مندمج.
وبفضل الحل التكنولوجي المعلومياتي المندمج الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط لهذا الغرض، تمت رقمنة هذه العمليات بالكامل، مما سيمكن من تحديد المواقع الجغرافية لجميع المساكن والمؤسسات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والسوسيو-ثقافية على صعيد مجمل التراب الوطني.
وسجل البلاغ أنه إلى حدود تاريخ اليوم، بلغت نسبة تقدم إنجاز التحيين الخرائطي بالوسطين الحضري والقروي حوالي 72,3 في المائة، في حين تم إنجاز ما يقرب من 34 في المائة من أشغال التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية.
وفي إطار التحسيس بأهمية هذه العملية، قامت المندوبية السامية للتخطيط بمراسلة الفدراليات والهيئات والجمعيات المهنية وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وكذا غرف الصناعة التقليدية ومجموعة من القطاعات الحكومية من أجل تقديم المساعدة اللازمة للمشاركين في هذه العملية من باحثين ومراقبين ومشرفين وتيسير مهمتهم.
وفي هذا الصدد، جددت المندوبية السامية للتخطيط دعوتها إلى جميع الأسر والفاعلين الاقتصاديين والجمعويين للانخراط والتجاوب مع الفرق الميدانية من أجل التمكن من إتمام الأشغال الميدانية خلال الآجال المحددة، ضمانا لنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المندوبیة السامیة للتخطیط العام للسکان والسکنى هذه العملیة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين راكز ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة لتعزيز خدمات الأعمال في الإمارة
أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بهدف تعزيز خدمات الأعمال المقدمة للشركات في الإمارة. وجرت مراسم التوقيع بحضور محمد المحمود، مساعد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، وقتيبة العيسى، مدير إدارة خدمات القيمة المضافة براكز وذلك في مركز كومباس للأعمال التابع لراكز.
يجسد هذا التعاون التزام كلا الطرفين بتبسيط رحلة أعمال الشركات وتحسينها، حيث ستدعم دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة – بموجب هذه الاتفاقية – راكز في توسيع مجموعة خدمات القيمة المضافة المتاحة لديها، بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية للشركات وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية وخدمات المحاسبة والمالية لتغطي شريحة أوسع من العملاء.
وتعد هذه المبادرة خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تزويد الشركات بالأدوات والموارد اللازمة لتحسين عملياتها، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، والتركيز على تحقيق النمو. ومن خلال الاستفادة من المزايا المشتركة، تعمل راكز ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة على خلق بيئة عمل محفزة تدعم ازدهار الشركات في سوق يتميز بالتنافسية.
وفي هذا السياق، قال رامى جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “إن تمكين الشركات يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة. وتعكس شراكتنا مع دائرة التنمية الاقتصادية رؤية مشتركة لخلق بيئة ديناميكية تُتيح للشركات تحقيق النجاح وتحديد معايير جديدة للتميز. ومن خلال تزويد الشركات بالأدوات الأساسية والخدمات المبتكرة، والدعم الاستراتيجي نمهد الطريق أمامها للوصول إلى مستويات أعلى من النمو،وتشجيع الابتكار والمساهمة في ازدهار الإمارة. وتأتي هذه الشراكة تأكيداً لالتزامنا بتحويل إمارة رأس الخيمة إلى مركز يوفّر فرصاً للنمو المستدام لرواد الأعمال والشركات على حد سواء.”
ومن جهته، قال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: “تحرص الدائرة دائماً على تطوير استراتيجيات تساهم في خلق بيئة عمل ملائمة. ووفقاً لرؤية رأس الخيمة، فإن الدائرة تسعى لتحقيق تصنيف مرتفع في سهولة ممارسة الأعمال من خلال اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية. وتمثل شراكتنا مع راكز خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأهداف المشتركة. وبالتالي، ستتسارع وتيرة فرص الاستثمار الاستثنائية بفضل مبادراتنا لتسهيل ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتسجيل الضريبي وفتح الحسابات المصرفية”.
تلعب هذه الشراكة بين راكز ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة دوراً هاماً تجاه خلق بيئة عمل ملائمة في إمارة رأس الخيمة. وستساهم الجهود الموحدة للجهتين وخبراتهما المشتركة في تمهيد الطريق أمام الشركات لتحقيق النجاح والمشاركة في دفع عجلة النمو الاقتصاد المحلي للإمارة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟