أحمد أبو زيد يكتب: الإنسان قضيتنا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
لم يكن الحديث عن الإعلام الإخبارى حديثاً عن اختراع العجلة، أو إعادة اكتشاف ما لم يأت به الأوائل. فالقواعد حاضرة والأسس أقرب للمستقر عليها، ولا يبدو الاختلاف -على الأرجح- إلا فى طبيعة المحتوى وحساسيته وبعض التفاصيل التى قد تميز شاشة أو تكتسب به بناء تراكمياً من الثقة بينها وبين المشاهد.
لعل هذا ما كان قد سيطر على صناع «القاهرة الإخبارية»، نحن لن نعيد اختراع العجلة، فما الذى يمكن أن تأتى به هذه القناة التى مثل ظهورها حدثاً كبيراً للمترقبين والمتربصين على السواء.
لكن التجربة التى مضى عامها الأول مليئاً بالاختبارات المهنية ضمن إقليم يعانى اضطرابات لا تتوقف، وفى ضوء موجة استقطاب هى الأخشن.. كانت القناة قد قررت أن يكون انحيازها للإنسان، وأن يكون الإنسان القضية والشاغل الأساسى فى كل الأحداث.
أملى أن نبقى على عهدنا دائماً، أن يبقى الإنسان شاغلنا وأن نبقى مخلصين له ولقضاياه أياً يكن الحدث.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف.
منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.