إنتاج الغاز من بئر باحتياطي 10 تريليونات قدم مكعبة.. إيني تفجر مفاجآت جديدة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أصبحت مصر بيئة واعدة للاستثمارات الإيطالية خاصة في محور التنمية بـ قناة السويس والعاصمة الإدارية وغيرهما من المشروعات القومية المنتشرة في كافة أنحاء مصر، وهناك اتفاقات عديدة بين البلدين في مجالات الطاقة التجارة والاستثمار والنقل وغيرها.
وتتنوع مجالات التعاون بين مصر وإيطاليا خاصة في مجال الطاقة والصناعات التحويلية، حيث تتواجد الكثير من الشركات الإيطالية الرائدة في مجال البحث والتنقيب العاملة داخل السوق المصرية، وعلى رأسها شركة إيني عملاق الطاقة.
ومن جانبه، قال مسؤول إن شركة إيني الإيطالية للطاقة، التي تعد من كبار المستثمرين في مصر، تتوقع بدء الإنتاج من بئر غاز أوريون-1 إكس في شرق المتوسط بمصر باحتياطي قدره 10 تريليونات قدم مكعبة خلال ثلاث سنوات وبتكلفة استثمارية 130 مليون دولار.
وتابع المسؤول أن التقديرات الصادرة عن الشركة بشأن البئر الاستكشافية الواقعة بمنطقة امتياز شمال شرق حابي البحرية، ما زالت أولية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الأربعاء، أن إيني حركت معدات إلى موقع البئر للوصول إلى أعماق أكبر في عملية الاستكشاف، مقارنة مع ما قامت به شركات سابقة تولت التنقيب في الموقع.
وأشار المسؤول إلى أن حقوق الاستكشاف في منطقة امتياز شمال شرق حابي البحرية تتوزع بواقع 70% لصالح إيني و30% لشركة إنرجين للنفط والغاز التي تتخذ من لندن مقرا، وتسعى لتقليص حصتها بنسبة 12% قبل بدء أعمال الحفر.
قال المسؤول إن الحكومة المصرية توجه استفسارات للشركات النفطية العاملة في البلاد، بشأن مستجدات عمليات الإنتاج من الحقول الجديدة في عدة مواقع سعيا منها لوضع خطة تنفيذية سريعة لتعويض ما فقدته البلاد من واردات الغاز.
ومن جانبه قال مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، الدكتور عادل عامر، إن شركة إيني من الشركات الهامة جدا التي تعاقدت معها مصر من أجل الاكتشافات البترولية والغاز في سيناء وخاصة في العريش.
وأضاف عامر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن شركة إيني هي واحدة من الشركات العالمية المتخصصة في عمليات الاكتشاف والبحث والتنقيب عن البترول والغاز بالإضافة إلى المعادن.
ولفت إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تتميز بالتطور الاقتصادي باعتبار إيطاليا شريكا تجاريا مهما لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6 مليارات يورو، وكذلك توافر الاستثمارات الإيطالية الضخمة في مصر خاصة في قطاع النفط والغاز.
وتابع: "تعد شركة إيني الإيطالية أحد أبرز المستثمرين في قطاع الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط مؤكدا أن استثمارات الشركة داخل حقل ظهر ساهمت في تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والغاز".
وذكر أن صادرات الغاز المسال المصرية استؤنفت خلال أكتوبر الجاري، وخرجت الـ 3 شحنات غاز مسال من محطات الإسالة المصرية منذ بداية الشهر الجاري، وهناك أولوية لصادرات الغاز المسال المصرية، خلال هذه الأيام، في ظل حاجة البلاد إلى تأمين العملة الصعبة.
وبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 5.06 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير حتى نهاية أغسطس، مقابل 5.62 مليار متر مكعب في المدة المقابلة من 2022.
تركّز الحكومة المصرية على ترشيد الاستهلاك مع استئناف صادرات الغاز المسال المصرية لأجل تأمين موارد مالية لموازنة البلاد التي تعاني آثار التضخم. ودفعت أزمة انقطاع الكهرباء في مصر الحكومة إلى اتخاذ قرار بوقف تصدير الغاز طوال أشهر الصيف، بسبب زيادة حجم الاستهلاك، على أن يُستكمل في باقي فصول السنة تصدير الفائض.
وعادت صادرات الغاز المسال المصرية إلى الأسواق العالمية، خلال أكتوبر؛ وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال هذا العام 3.38 مليون طن فقط، مقارنة بـ7.1 مليون طن لعام 2022 بأكمله، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وخلال النصف الأول من عام 2023، انخفضت صادرات مصر من الغاز المسال إلى 2.9 مليون طن من 3.9 مليون طن في عام 2022، بانخفاض 25% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات تتبّع السفن التي جمعتها شركة "إنرجي أوتلوك أدفايزرز".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايني الغاز الغاز الطبيعى البترول شركة إينى قناة السويس صادرات الغاز المسال شرکة إینی من الغاز ملیون طن مصر من
إقرأ أيضاً:
1677 شركة خاصة جديدة تنضم إلى «نافس» منذ مطلع 2025
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن ارتفاع عدد الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 1677 شركة خاصة جديدة خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 22 ألفاً و815 شركة خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، وذلك مقارنة بمطلع العام الجاري 2025 حيث كان يبلغ عدد الشركات حينها 21 ألفاً و138 شركة خاصة.
ويقدم برنامج «نافس» مزايا وبرامج عدة، منها برنامج دعم رواتب المواطنين الذي يهدف إلى دعم رواتب المواطنين الإماراتيين الراغبين في العمل والمشاركة في البرامج التدريبية في القطاع الخاص، والذين يعملون في وظيفة بدوام كامل، والمؤهلين لزيادة الفرق بين راتبهم والراتب المستهدف ذي الصلة، بما لا يزيد على سقف محدد، وتتضمن معايير الأهلية للاستفادة من برنامج دعم رواتب المواطنين الإماراتيين 8 معايير وشروط هي:
أولاً: أن يكون عاملاً حالياً في القطاع الخاص أو القطاع المصرفي والمالي والتأميني.
ثانياً: يحصل على دخل يصل إلى 30 ألف درهم شهرياً.
ثالثاً: لا يتقاضى المنتفع راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أي جهة اتحادية أو محلية باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش التقاعدي قد آل إليه من مورّث متوفى.
رابعاً: سداد أجر الموظف عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة.
خامساً: أن يكون للمواطن الإماراتي حساب فعال في صندوق أبوظبي للتقاعد أو الهيئة العامة للمعاشات.
سادساً: تم سداد الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليه لآخر شهرين.
سابعاً: عدم امتلاكه حصصاً في المنشأة التي يعمل فيها.
ثامناً: غير مسجل حالياً في برنامج تطوير القطاع الصحي من خلال «نافس».
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد دعت المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
كما دعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري، وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة.
وبحسب سياسة التوطين سوف تحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها.