زنقة 20. الرباط

أفاد مكتب الصرف بأن قيمة صادرات قطاع السيارات بلغت أزيد من 103,41 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 33,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأشار المكتب إلى أن هذا التطور يأتي إثر ارتفاع مبيعات فرع التصنيع (زائد 10,69 مليار درهم)، وفرع الأسلاك الكهربائية (زائد 8,92 مليار درهم)، وفرع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 1,74 مليار درهم).

وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 30,7 في المائة لتصل إلى 17,27 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، بينما ارتفعت مبيعات قطاع النسيج والجلد بنسبة 7,2 في المائة، ويعزى تطورها إلى ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة (زائد 9,1 في المائة) والملابس المنسوجة (زائد 6,4 في المائة).

في المقابل، سجلت صادرات قطاع الطيران تراجعا بنسبة 4,8 في المائة لتحقق ما يعادل 15,46 مليار درهم.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة

إقرأ أيضاً:

تركيا تعلن تسجيل أعلى قيمة صادرات على مستوى أشهر أكتوبر

كشفت الحكومة التركية، السبت، تسجيل أعلى قيمة صادرات على مستوى أشهر تشرين الأول /أكتوبر في تاريخها الحديث، موضحة أن الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري شهد بشكل عام زيادة في الصادرات.

وقال وزير التجارة التركي عمر بولات، "حطمنا الرقم القياسي لأعلى صادرات في شهر تشرين الأول /أكتوبر في تاريخ جمهوريتنا"، مشيرا إلى أن صادرات تركيا تجاوزت 23 مليارا و600 مليون دولار خلال هذا الشهر بزيادة قدرها 3.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأضاف في كلمة له  خلال مؤتمر صحفي بشأن بيانات التجارة الخارجية في أكتوبر الماضي، أن صادرات أكتوبر لعام 2023 بلغت 22.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن صادرات الشهر الماضي حققت زيادة بنحو 800 مليون دولار، حسب وكالة الأناضول.


وأشار إلى أن بيانات أكتوبر 2024 والأشهر العشرة الأولى من العام، تظهر أن "الزيادة في صادرات السلع والخدمات لا تزال تساهم في النمو"، وأن انخفاض الواردات وعجز الحساب الجاري "يسرعان عملية تحقيق التوازن في الاقتصاد".

واعتبر الوزير التركي أن السياسية التي تنتهجها بلاده والتي تركز على الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف تعد "عاملا دافعا لضمان استقرار الاقتصاد الكلي".

ووفقا لبولات، فإن عجز الحساب الجاري في تركيا انخفض إلى 11.3 مليار دولار اعتبارا من آب /أغسطس 2024، وذلك  على وقع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات نقدية تقييدية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.

وكان نائب الرئيس التركي جودت يلماز، قال في وقت سابق إن "انخفاض العجز في الحساب الجاري، يستمر في المساهمة في عملية تباطؤ التضخم من خلال تعزيز الاستقرار المالي الكلي".

وأشار إلى أن "النتائج الإيجابية التي نحصل عليها من المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية تظهر فعالية برنامجنا الاقتصادي"، متوقعا أن "يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض مع تحسن عجز تجارتنا الخارجية وزيادة إيرادات خدماتنا".


وفي وقت سابق، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة  2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.

يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.

وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور القليلة اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.

مقالات مشابهة

  • الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إ جمالية تقدر بــ 331 مليار
  • أخنوش: قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم
  • أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم
  • أخنوش: صادرات السيارات وصلت 115 مليار خلال 9 أشهر وصادرات الفلاحة بلغت 83 مليار درهم
  • أخنوش: صادرات السيارات استثنائية و بلادنا أظهرت صموداً أمام الصدمات الإقتصادية
  • أميك: تراجع مبيعات السيارات في مصر إلى 9.5 ألف وحدة خلال سبتمبر الماضي
  • تركيا تعلن تسجيل أعلى قيمة صادرات على مستوى أشهر أكتوبر
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع
  • ارتفاع صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بنسبة 15% خلال 10 أشهر
  • ارتفاع صادرات مصر الزراعية خلال 7 أشهر من عام 2024.. خبراء: استخدام التكنولوجيا الحديثة ودعم الحكومة سبب رئيسي في الزيادة.. تعاون المزارعين والدولة وتطوير البنية التحتية قد يؤدي لتحقيق النمو المستدام