الأميرة للا زينب تترأس اجتماع الجمع العام العادي للعصبة المغربية لحماية الطفولة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ترأست الأميرة للا زينب، رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع الجمع العام العادي للعصبة، الذي خصص لدراسة التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2022 وتقرير خبير الحسابات للسنة نفسها، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لتقييم وتتبع أنشطة العصبة المغربية لحماية الطفولة.
وذكر بلاغ للعصبة أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب أشادت، بعد الترحيب بالمشاركات والمشاركين في هذا الجمع العام، بالأعمال والمشاريع المنجزة لفائدة الأطفال في وضعية صعبة بمختلف جهات المملكة، معربة عن شكرها لكل الشركاء والمانحين على دعمهم المستمر ومساهمتهم في تحقيق الأهداف المنشودة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الداعية إلى تعميم الحماية الاجتماعية لكل شرائح السكان في وضعية هشة.
وفي أعقاب المناقشة العامة، يضيف المصدر ذاته، صادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، والحسابات للسنة المختتمة في 31 دجنبر 2022 والقوائم التركيبية المتعلقة بها.
كما شارك أعضاء الجمع العام في النقاش العام الذي تمحور حول دور العصبة المغربية لحماية الطفولة في النهوض بتمدرس الأطفال المحرومين من الأسرة، وتنفيذ البرنامج الاستراتيجي للعصبة 2024-2030 والتوصيات المتعلقة بتعديلات مدونة الأسرة الحالية، من أجل دعم وتعزيز نظام حماية الحقوق الأساسية للأطفال.
وفي ختام أشغال هذا الجمع، تمت المصادقة على قرارات وتوصيات تشمل المصادقة على مشروع الميزانية المرتقبة للعصبة برسم سنة 2023، والمصادقة على البرنامج الاستراتيجي للعصبة 2024-2030 وعلى برنامج عمل العصبة المتعدد السنوات 2023-2025، وكذا المصادقة على اتفاقيات الشراكة الموقعة بين العصبة وشركائها.
كما تمت المصادقة، بحسب البلاغ، على إرساء نظام معلوماتي موحد يتلاءم مع حاجيات مؤسسات العصبة على الصعيدين المركزي والجهوي، وتوسيع أنشطة خلية الأم والطفل بمركز للا مريم بالرباط، ليشمل مراكز أخرى لحماية الطفولة، فضلا عن وضع آليات الحكامة الجيدة من أجل توحيد مساطر التدبير المالي والمحاسباتي على صعيد المكاتب الجهوية ومؤسسات العصبة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المصادقة على الجمع العام
إقرأ أيضاً:
المصادقة على مشروع القانونين الأساسيين لقطاعي التربية والصحة
تم اليوم الأحد المصادقة على مشروع القانون الأساسي لقطاعي التربية الوطنية والصحة.
ويأتي هذا خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الاجتماع، فقد هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.
وثمّن الرئيس التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة.
كما وجّه الرئيس الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.
المصادقة على مشروع القانون الأساسي لقطاع الصحةصادق مجلس الوزراء على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة، وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين، والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي، والفيزيائيين.
وهنأ رئيس الجمهورية أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة، على إتمام صياغة القانون في صورته النهائية، متمنيا أن يسهم في الإلمام والتكفل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم.
كما ثمّن الرئيس روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية للقانون.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023